وسجلت في بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها الادارية الخميس "التعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن القضائي والتخبط والتضارب في المواقف والقرارات الذي ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بإعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بإنشاء المجلس المذكور في إطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك ...