أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2015 بيانا أوضحت فيه موقفها من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي عرض للنقاش بلجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب وهو السبب الرئيس لإعلان القضاة الإضراب العام يومي 28 و29 أفريل الجاري. وجاء في البيان ما يلي: إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفي إطار المهام الموكولة لها بمقتضى القانون المحدث لها، وباعتبارها جهة اقتراح لمشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وتطوير أدائه وإصلاح منظومة القضاء، تؤكد، على أن القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يجب أن يحترم الدستور نصا وروحا ويكرس المعايير الجدولية لاستقلال القضاء وتراعى فيه على وجه الخصوص مبادئ الاستقلال والنجاعة والشفافية والمسؤولية. مجلس مستقل: وذلك من خلال: - إقرار تركيبة تضمن أغلبية من القضاة المنتخبين من نظرائهم وتأخذ بعين الاعتبار التمثيلية الحقيقية لكل صنف من أصناف القضاء، - سحب الشروط الواجب توفرها في القاضي طبق الفصل 103 من الدستور على الأعضاء من غير القضاة بما يؤمن استقلاليتهم وينأى بالمجلس عن الضغوطات غير المشروعة ومخاطر التوظيف، - تكريس استقلال إداري ومالي فعلي للمجلس طبق مقتضيات الفصل 113 من الدستور تجسيدا لمبدأ التسيير الذاتي وتحصينا له من كل تبعية، مجلس فاعل: وذلك ب: - إقرار صلاحيات كفيلة بتمكينه من ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وفق أحكام الفصل 114 من الدستور، بما يضمن له الاضطلاع بمهامه في إصلاح منظومة العدالة من حيث المؤسسات وذلك بإشراف تام على المؤسسات القضائية قطعا مع هيمنة السلطة السياسية على مفاصل القضاء، ومن حيث الأشخاص وذلك بإدارة كاملة للمسار المهني للقضاة انتدابا وتكوينا وتسمية ونقلة وترقية وتعيينا وتأجيرا ورقابة وتأديبا، - إقرار مبدأ تفرغ أعضاء المجلس من القضاة و من غير القضاة اعتبار لجسامة المسؤوليات المنوطة بعهدتهم وتجنبا لتضارب المصالح، - تمكين المجلس من سلطة ترتيبية في مجال اختصاصه تسمح له بالتعاطي مع الواقع القضائي وفق مقتضيات الشفافية والمساواة والنجاعة والمساءلة. مجلس مسؤول وشفاف: - مجلس خاضع للرقابة القضائية سواء فيما يتعلق بالقرارات الترتيبية أو الفردية، - مجلس خاضع لرقابة مجلس نواب الشعب من خلال مناقشة ميزانيته وتقارير نشاطه، - مجلس خاضع لرقابة المجتمع المدني من خلال وجوب نشر أعماله وإطلاع العموم على قراراته، - مجلس يتمتع بالآليات الكفيلة بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بما يضمن حياد ونزاهة القضاة، إن تركيز مجلس مستقل وفاعل وشفاف ومسؤول شرط أساسي لإرساء دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز الثقة العامة في القضاء تدعيما لقيم الجمهورية.
