وفندت الوزارة، ما يشاع حول "اعدادها قائمة مسبقة في أئمة تعتزم إنهاء تكليفهم"، مشددة على انها "لا تخضع لأية تجاذبات سياسية أو إملاءات خارجية في ممارسة مشمولاتها"، وان إنهاء تكاليف بعض الإطارات الدينية "لا يتم إلا في إطار لجنة على مستوى الوزارة، تضم وجوبا ممثلي النقابة الأكثر تمثيلا"، ضمانا لحقوق منظوريها واعتمادا على الميثاق الذي يمضونه عند تكليفهم. وأكدت ان اقتراحها أحيانا بعض المواضيع للاستئناس بها في الخطب الجمعية، "هو من باب متابعتها للشأن العام بالبلاد، ولا نية لها في توحيد الخطب، ولا في إلزام الأئمة بمواضيع معينة ومنعهم من أخرى"، حسب تعبيرها...