تونس 14 أكتوبر 2010 (وات) - بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول صباح الخميس افتتاح الملتقى الأورومتوسطي حول التجديد بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبمشاركة عدد هام من الشخصيات الاورومتوسطية المكلفة بالتجديد والتكنولوجيا والخبراء في مجالات التمويل ودعم نقل التكنولوجيا والتجديد. وبين الوزير الأول في كلمته ان هذا الملتقى يتنزل في إطار السعي إلى تجسيم توجهات وأهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014 المتمثلة بالخصوص في بناء اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد. وأشار إلى أن الملتقى ينتظم في مرحلة حاسمة من المسيرة التنموية الوطنية تتطلع خلالها تونس إلى تحقيق نقلة نوعية ترتقي بها إلى وجهة صناعية وقاعدة تكنولوجية في محيطها الإقليمي وتهيئة الأرضية الملائمة لتجسيم الأولويات الوطنية في مجالات تنويع مصادر النمو وتسريع وتيرته ودفع الاستثمار في القطاعات الواعدة والأنشطة المجددة واستحثاث نسق التشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا. ولاحظ أن الأهداف المرسومة التي تستند إلى رصيد المكاسب والانجازات المسجلة على امتداد أكثر من عقدين من الإصلاح والتطوير والتحديث تندرج في سياق رؤية متكاملة ترتكز على إحكام تعبئة كل الطاقات والإمكانيات الوطنية والارتقاء بكافة القطاعات إلى أرفع درجات النجاعة والمردودية. ثم حلل الوزير الأول المنهجية المعتمدة فى مجال تأهيل النسيج الصناعي وتحديثه والنهوض بالمؤسسات والارتقاء بقدرتها التنافسية مبرزا الإصلاحات العميقة والمتتالية التي شملت مختلف مكونات محيط الأعمال عبر تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية من طرقات ومطارات وموانىء وفضاءات ومحلات صناعية وشبكة اتصالات إلى جانب إحداث مراكز الأعمال ومحاضن المؤسسات وتدعيمها. وأضاف ان الإصلاحات شملت أيضا تبسيط الإجراءات واختصار آجال إسداء الخدمات الإدارية والمالية وتطوير منظومة التعليم والتكوين بالتركيز بالخصوص على دعم مكانة اللغات الأجنبية والنهوض بالتخصصات الواعدة التي تستجيب لحاجيات المؤسسات وتعزيز التكوين المقيس والاشهاد. ولاحظ ان هذا التمشي اقترن كذلك بتعميق علاقات التعاون والشراكة مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة والفضاءات الاقتصادية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بما يعزز تفتح الاقتصاد الوطني واندراجه في الفضاء الأورومتوسطي والفضاء الاقتصادي العالمي. وأوضح انه بفضل المنهجية المعتمدة والمثابرة على تجسيمها رغم ما اعترى الفترة المنقضية من صعوبات متعددة خارجية ومناخية توفقت البلاد الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأهيل النسيج الصناعي وتحديثه والنهوض بالمؤسسات والأرتقاء بقدرتها التنافسية. واستعرض السيد محمد الغنوشي المؤشرات التى تم تحقيقها على غرار تجاوز عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل 4500 مؤسسة وتسجيل تحسن هام لوضعية المؤسسات التي استكملت برنامج التأهيل من حيث رقم المعاملات ونسبة التأطير التي بلغت 19 بالمائة مقابل 9 بالمائة سنة 1995 تاريخ إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبين أن عدد المؤسسات المتحصلة على الشهادات العالمية للجودة قد تجاوز 1300 مؤسسة مقابل 6 فقط سنة 1995 كما تطور عدد المؤسسات المجهزة بالمنظومات الإعلامية الحديثة مثل منظومات التصرف في الإنتاج والصيانة والتصميم بواسطة الحاسوب ليصل إلى 2000 مؤسسة مقابل أقل من 50 مؤسسة سنة 1995. وأبرز الوزير الأول الأثر الهام لهذه المؤشرات على الاقتصاد الوطني والذي يبرز من خلال تضاعف الصادرات الصناعية أربع مرات حيث تطورت من 5ر4 مليار دينار سنة 1995 إلى 17 مليار دينار سنة 2009 منها 25 بالمائة متأتية من الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع مقابل 12 بالمائة سنة 1995 لتكون بذلك تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر صناعي للاتحاد الأوروبي. كما تمت مضاعفة عدد مواطن الشغل صلب القطاع الصناعي التي ارتقت من 236 الف موطن شغل سنة 1995 إلى 488 الف موطن شغل سنة 2009 . وأفاد أن التطور الذي عرفه القطاع الصناعي قد شمل مختلف الجهات حيث تدعم النسيج الصناعي بالولايات الداخلية التي شهدت انتصاب عدد هام من المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية مما مكن الى موفى سبتمبر 2010 من توفير 33800 موطن شغل بهذه الولايات مقابل 14987 سنة 2004 . وذكر ان النتائج المسجلة مكنت من تعزيز موقع تونس ضمن الخارطة العالمية للتجديد والتطوير التكنولوجي حيث احتلت ضمن التقرير السنوي لمنتدى دافوس 2010-2011 المرتبة 31 عالميا بخصوص مؤشر التجديد متقدمة بذلك على عدد من الدول الأوروبية. ولاحظ ان أبرز مكسب تحقق خلال الفترة المنقضية يتمثل فى بوادر تغير العقليات ورسوخ ثقافة الجودة والتصدير ومغالبة الصعاب وتجذر روح الطموح والتوق إلى الأفضل وكلها بوادر يتعين دعمها ونشرها على أوسع نطاق لمجابهة متطلبات المرحلة المقبلة. وقال الوزير الاول ان المكاسب المسجلة ولئن كانت تؤكد سلامة المسار فإن التحديات المطروحة والأهداف الطموحة المنشودة تستدعي توطيد الأرضية الملائمة لمزيد دفع العمل التنموي بكافة أبعاده وكسب رهان تعزيز المحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني. وأوضح فى سياق عرضه للتوجهات المتكاملة التي يتضمنها البرنامج الرئاسي ان الأولويات المرسومة تتمثل فى إكساب منظومة التعليم والتكوين نجاعة أكبر وجودة أرقى وقدرة تشغيلية أعلى وإرساء جيل جديد من البنية الأساسية المتطورة إضافة إلى الإقدام على إصلاحات جديدة للتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسة وتعزيز القاعدة المالية للبنوك ودعم تحرير التجارة الخارجية وتقليص المعاليم الديوانية والتدرج نحو التحرير الكامل للعملة الوطنية. واستعرض في ذات السياق الاستراتيجية المتكاملة التي تم وضعها للغرض ومن أبرز أهدافها تطوير قيمة الصادرات الصناعية لتبلغ 25 مليار دينار سنة 2014 و30 مليار دينار سنة 2016 منها 50 بالمائة متأتية من صادرات القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع كصناعة مكونات الطائرات والسيارات وصناعة الأدوية والبرمجيات. وأوضح ان هذه الاستراتيجية ترمي كذلك الى تعزيز نسق الإستثمارات صلب القطاع الصناعي مع التركيز على الأنشطة المجددة وذات القيمة المضافة العالية لتبلغ جملة هذه الإستثمارات 3 مليار دينار سنة 2016 اضافة الى مساندة 1000 مؤسسة إضافية للحصول على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية في مجال الجودة. وأضاف ان الاهداف المنشودة تتمثل كذلك فى تقديم الدعم ل2000 مؤسسة إضافية في مجال إرسال المنظومات الإعلامية المتطورة ليبلغ بذلك عددها الجملي 3000 سنة 2014 و4000 سنة 2016 الى جانب مساندة المؤسسات في مجال تطوير منتوجات وأساليب إنتاج مجددة مع تقديم الدعم لها ومواكبتها في مجال الملكية الصناعية ليرتفع بذلك عدد براءات الاختراع والرسوم والنماذج المسجلة سنويا إلى 600 سنة 2014 و800 سنة 2016 . كما تتمثل في تطوير عدد مواطن الشغل المحدثة من قبل القطاع الصناعي لتصل إلى 580 الف سنة 2014 و640 الف سنة 2016 مع التركيز على الإحداثات الموجهة لحاملي الشهادات العليا والعمل على تعزيز نسبة التأطير صلب المؤسسة للوصول بها إلى 21 بالمائة سنة2014 فضلا عن إنجاز 10 قطاب تكنولوجية وتنموية في الأنشطة الواعدة باستثمارات جملية تقدر ب1000 مليون دينار من بينها 300 مليون دينار استثمارات عمومية. وأضاف ان هذا التوجه يتطلب تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وهياكل البحث العلمي وقطاع الإنتاج عبر الشبكات القطاعية للتجديد مع الإشارة في هذا الإطار إلى أنه تم لحد الآن تركيز ثلاثة شبكات تضم 300 مؤسسة إنتاج و150 هيكل بحث وتكوين من بينها هياكل تنتمي لعدد من البلدان الأوروبية الى جانب مزيد تطوير البنية التحتية للجودة عبر تعصير شبكة المخابر الحالية وإحداث 20 مخبرا جديدا. وأفاد ان هذه الأهداف تتصل ايضا بالرفع من نسق إنجاز البرامج الرامية لمزيد تطوير المستوى التكنولوجي للمؤسسات القائمة وفي مقدمتها برنامج التأهيل الصناعي الذي سيتم العمل صلبه على إنجاز 300 تشخيص تكنولوجي و1000 عملية استثمار تكنولوجي ذات أولوية سنويا مقابل 600 عملية حاليا الى جانب تشجيع الاستثمار في الأنشطة التكنولوجية الواعدة التي حددتها الدراسة الإستراتيجية حول القطاع الصناعي في أفق 2016 . وافاد ان هذا التمشى سيقترن بالعمل على وضع آليات تمويل مرنة تتماشى مع حاجيات المؤسسات المجددة حيث تم في هذا السياق منذ شهر أفريل الفارط إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال للتنمية برأس مال قدره 50 مليون دينار من المنتظر أن يمكن من المساعدة على إحداث 250 مؤسسة مجددة خلال الفترة 2010-2016 فضلا عن مراجعة نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطوير مجالات تدخله. وأضاف انه سيتم بالتوازي تعزيز دور هياكل الإحاطة بالباعثين والمستثمرين وخاصة منها شبكات محاضن المؤسسات ومراكز الأعمال إلى جانب مواصلة مساندة المؤسسات في مجال الملكية الصناعية والعمل على تثمين براءات الاختراع. وأوضح انه سيتم العمل في هذا الإطار على دفع وتشجيع عقود الشراكة في مجال الأبحاث والتطوير بين مؤسسات الإنتاج والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث وكذلك بعث شبكات قطاعية للتجديد تتكون من مؤسسات اقتصادية ومؤسسات بحث وتعليم عال وهياكل دعم ومساندة في عدد من المجالات على غرار الطاقة والبيوتكنولوجيا والصناعات الغذائية والإلكترونيك وتكنولوجيات الاتصال. وأكد فى ذات السياق الحرص على تفعيل تدخلات صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي للمساهمة في راس مال المؤسسات الصناعية المجددة بعنوان تطوير منتوج جديد أو تقديم خدمة في ما يتعلق بالأنشطة الواعدة والمشاريع المجددة وكذلك حث المؤسسات الصناعية على تخصيص 1 بالمائة من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير التكنولوجي. وقال الوزير الأول في خاتمة كلمته ان الإصلاح متواصل وأن المؤسسة تبقى في صميم التوجهات والإصلاحات المرسومة للفترة القادمة وستجد دوما كامل الدعم والمساندة والإحاطة لتواصل وتعزز نشاطها وترتقي بمؤهلاتها التنافسية في محيط دولي متقلب يعيش على وقع احتداد المنافسة والتسابق من أجل النفاذ إلى الأسواق ويتطلب اليقظة المتواصلة والتأقلم السريع مع التطورات المتلاحقة.
