وأضاف، أكرم الباروني، في تصريح ل"وات"، السبت، أن "تقرير المنظمة لسنة 2015 خلص الى أن أغلب التشكيات الواردة من المواطنين والمستهلكين عموما من كافة جهات البلاد تؤكد تردي الخدمات في الادارات التونسية وفي المؤسسات العمومية تليها في مرتبة ثانية زيادة غير قانونية في أسعار المواد الاستهلاكية وسياسة الاحتكار "...