تونس 25 أكتوبر 2010 (وات) - كانت متابعة إنجاز المشاريع الرئاسية الخاصة بالسدود وتقدم الدراسات والاقتصاد في الماء الصالح للشرب والمناطق السقوية والري محاور جلسة عمل انعقدت صباح الاثنين بتونس بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وحضر هذه الجلسة السيد عبد العزيز موقو كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وإطارات الوزارة وخبراء في ميدان المياه. وذكر الوزير خلال هذه الجلسة بأن البرنامج الرئاسي 2009-2014 رسم خططا عملية واضحة لتعزيز المكاسب المحققة في قطاع المياه وبلوغ نسبة 95 بالمائة من تعبئة الموارد المائية المتاحة مع مطلع النصف الثاني من العشرية الجديدة الى جانب المضي قدما في ربط منظومات السدود لتأمين التحكم الأمثل في مخزونات المياه وتيسير نقلها عبر المناطق. وأكد على ضرورة الإسراع باستكمال الأشغال الخاصة بانجاز السدود حسب البرمجة المتفق عليها مسبقا والتنسيق بين كافة المصالح المختصة في قطاع المياه. وتناولت الجلسة وضعية السدود وتلبية الحاجيات المبرمجة للسنة الحالية مع التأكيد على أن مخزون السدود كاف لتلبية كل الحاجيات الخاصة بمياه الشرب والمشاريع المبرمجة لبداية الموسم الفلاحي الحالي. وتابعت الجلسة تقدم البرنامج الرئاسي للاقتصاد في مياه الشرب والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد في الماء التي تهدف الى الاقتصاد في الماء في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030 . كما تم التطرق إلى مسألة الاقتصاد في مياه الري والتوسع في المساحات السقوية والنظر في إمكانية البحث عن آليات جديدة للاقتصاد في مياه الشرب.