تونس 31 اكتوبر 2010 (وات) - شارك السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي فى الملتقى رفيع المستوى لمحافظى البنوك المركزية للدول المتوسطية الذى انعقد بقبرص يومي 27 و28 اكتوبر الجارى بحضور محافظى اكثر من 25 دولة فى المنطقة. وتندرج هذه الندوة التى انتظمت بالتعاون بين البنك المركزى الاوروبي والبنك المركزى القبرصي فى اطار الحوار المنتظم بين المسؤولين الاوائل على البنوك المركزية لدول حوض البحر الابيض المتوسط. وانتظمت الندوة فى شكل ثلاث جلسات خصصت الاولى لتدارس "تحديات السياسات النقدية فى الدول المتوسطية" فى حين تمحورت الجلسة الثانية حول "السياسات النقدية التى تعتمد نسبة صرف قارة" واهتمت الجلسة الثالثة ب"انعكاسات الازمة المالية على الانظمة البنكية والاستقرار المالي". وتراس السيد توفيق بكار الجلسة الثانية حول السياسات النقدية والتى تم خلالها عرض تجارب كل من قبرص ولبنان وموريتانيا. واوضح السيد توفيق بكار انه تم خلال فترة الازمة المالية الاخيرة الاعتماد كثيرا على السياسة النقدية ونظام صرف قار من ذلك ان العديد من دول جنوب المتوسط قد تبنت نسب صرف قارة فى حين ان البعض الاخر قد توجه مؤخرا الى انظمة صرف اكثر مرونة. وقد واجهت دول جنوب المتوسط التى اعتمدت نسبة صرف قارة خلال السنوات التى سبقت الازمة وخاصة منذ مطلع سنة 2007 الى منتصف سنة 2008 بعض التحديات جعلت سياساتها النقدية لم تحقق الاهداف المنشودة تنامى الضغوطات التضخمية الناجمة عن تطور الطلب الداخلي مدعمة بتطور مطرد فى المستوى النقدى وعلى صعيد القروض اضافة الى التهاب اسعار الطاقة والمواد الاولية . ومن جهة اخرى فان الجهود المبذولة لمزيد تحرير حركة رؤوس الاموال قد اعاقت تجسيم السياسة النقدية فى ظرف جعل فائض السيولة فى النظام البنكي يربك مهمة السلط النقدية التى واجهت بدورها معضلة كلما سعت الى احتواء الضغوطات التضخمية فى ظرف اتسم بتطور دخول رؤوس الاموال وفائض السيولة مما جعلها تبحث عن تجسيم المعادلة بين مرونة نسب الصرف ونسبة الفائدة. وتطرق محافظ البنك المركزى الى العلاقة بين نظام الصرف القار والسياسة النقدية فذكر ان السلط التى اختارت اعتماد نظام الصرف القار يتعين عليها رفع رهان جسيم يتمثل فى تحقيق المعادلة بين ثلاث مفارقات وهى نسبة صرف قارة وتحرير حركة رؤوس الاموال وسياسة نقدية مستقلة. وفعلا فان مراقبة رؤوس الاموال يمكن ان تساهم فى ادخال حيوية على نظام الصرف القار غير انه لا يمكن ان تعتبر كاداة يمكن استعمالها بصفة دائمة لتيسير مهمة السلط النقدية. ويتعين ان تكون هذه المراقبة تدريجية فى ظرف تحرير رؤوس الاموال. ولكل هذه الاعتبارات فقد اقرت السلط المعنية فى عدة دول اصلاحات فى مستوى السياسة النقدية والرقابة البنكية. ولدى تحليله للتجربة التونسية ذكر محافظ البنك المركزى بمرتكزات سياسة نسبة الصرف التى تعتمدها تونس وارتباطها بالسياسة النقدية ملاحظا ان تونس رغم الازمة المالية الدولية تسعى الى توفير الشروط الضرورية للمرور الى التحرير الكلي للدينار عبر سياسة صرف اكثر مرونة وسياسة نقدية اكثر نجاعة وقطاع بنكى اكثر متانة وفاعلية. واوضح ان هذا الهدف قد تم رسمه ضمن اولويات البرنامج الرئاسي للفترة 2009"-2014 "معا لرفع التحديات". وتم خلال الجلسة استعراض التجربة القبرصية التى تدرجت من نسبة صرف قارة الى الاندماج النقدى فى منطقة الاورو وكذلك خصوصيات التجربة اللبنانية والموريتانية التى ماانفكت تتاقلم مع الظرف الوطنى0.