تسعى الأطراف الاقتصادية إلى تكثيف جهودها خلال سنة 2011 لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تعرض لها الاقتصاد الوطني جراء التقلبات الأخيرة التي عرفتها البلاد و قد سارعت الهياكل المعنية بإدخال إصلاحات و تنفيذ إجراءات ظرفية لتسجيل تحسن ولو نسبي في قطاع الإنتاج . وقد أسفرت هذه المساعي عن توقعات بان تكون 2012 بداية فترة تدارك واسترجاع القطاعات الإنتاجية لنسقها العادي حتى تساهم في دفع النمو الاقتصادي. وينتظر تضافر الجهود لتجاوز النقائص مثل ضعف الترابط بين حلقات الإنتاج والترويج و التحويل والتصدير والتطور المحدود لمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية وقلة انضمام الفلاحين للهياكل المهنية فضلا عن التحديات الخارجية المرتبطة بتحرير تجارة المنتوجات الفلاحية خاصة على المستوى الثنائي مع الاتحاد الأوروبي أهم شريك اقتصادي للبلاد التونسية . وبالتالي حدد تقرير الميزان التجاري منوال تنمية للقطاع الفلاحي للسنة القادمة يرتكز على المحاور التالية *تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير نموذج الإنتاج الفلاحي وإحكام ترويج المنتوج. *مزيد تثمين صادرات القطاع عبر إكساب المنتوج قيمة إضافية . *التصرف المستديم للموارد الطبيعية مع إعطاء الجوانب البيئية الأهمية اللازمة . وينتظر أن تتدعم هذه المحاور عبر الشروع في النظر في السبل الكفيلة بتناسق تدخلات الأطراف المعنية في القطاع عبر إحكام تدخلات الدولة ودفع المساهمة الفعالة لأهل المهنة ودعم المجهودات المبذولة. فعلى مستوى تعزيز الامن الغذائي مثلا , سيتواصل خلال سنة 2012 العمل بالاستراتيجيات القطاعية المنجزة خلال السنوات الاخيرة وذلك ضمانا للإنتاجية ودعما للتنافسية من خلال الاحاطة بالفلاحين و توفير مستلزمات الانتاج لهم . أما على مستوى تطوير الصادرات فينتظر ان تشهد السنة القادمة دفعا في مجالات تحسين نوعية المنتوجات وتطوير طرق لفها وتعليبها ومطابقتها للمقاييس العالمية ودفع نسق انجاز برنامج تاهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري . وبخصوص الموارد الطبيعية سيتواصل خلال السنة القادمة العمل على تجسيم البرامج و المشاريع المدرجة ضمن استراتيجيات قطاعية ترمي بالأساس إلى ترشيد الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها وديمومتها بما يسمح ببلوغ الأهداف المرسومة في المجال والمتعلق بالاساس بببلوغ نسبة تعبئة للموارد المائية في حدود 95% في غضون سنة 2016 وفي افق 2020 فضلا عن مواصلة تدعيم الاجراءات الحمائية للموارد البحرية من كل اشكال الاستغلال العشوائي واستنزافها وخاصة الصيد الجائر ومواصلة العمل بالراحة البيولوجية . أما على المستوى الكمي , فيتضمن منوال التنمية لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة 2012 التقديرات التالية : تطور نسبة النمو بحوالي 4.4 % مقابل 9.5 % سنة 2011 بالاسعار القارة انجاز استثمارات بمبلغ يناهز 1170 مليون دينار مقابل 1070 مليون دينار خلال 2011 .
