تورس : نحو إرساء فلاحة ذكية ورشيدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو إرساء فلاحة ذكية ورشيدة

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 20 - 04 - 2010

أخبار تونس- أكدت اللوائح الصادرة عن المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي اختتم أشغاله يوم الأحد 18 أفريل 2010 بياسمين الحمامات على الانخراط الكامل في التوجه نحو إرساء فلاحة ” ذكية ورشيدة ومستدامة ومجزية “.
وتعتمد الفلاحة الذكية على:
- استغلال الظرف الاقتصادي
- مراعاة المعادلات الاجتماعية والاقتصادية
- جلب الشباب نحو الميدان الفلاحي
- التوفيق بين تكثيف الإنتاج وحسن استخدام المواد الكيميائية
- مراعاة هشاشة المحيط بالمحافظة على الموارد الطبيعية
- توفير متطلبات الفلاح
كما رسمت اللوائح الخطوات الواجب قطعها لتجسيم ملامح فلاحة الغد من خلال:
- تحقيق مستويات أفضل من النمو لقطاع الفلاحة
- المحافظة على مكانة الفلاحة في هيكلة الاقتصاد الوطني
- دعم مساهمة القطاع في الناتج الداخلي
- الحفاظ على التوازنات الكبرى للبلاد
تشبيب قطاع الفلاحة:
اعتبارا لأهمية فئة الشباب في تجديد القطاع الفلاحي، دعا المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إقرار برامج خاصة في التكوين المهني الفلاحي وتمكين الفلاح الشاب من قروض فلاحية تراعى نسبة الفائدة ووثيقة الملكية ومناطق الإنتاج وخصوصيات الإنتاج وتثمين قطاع الخدمات الفلاحية في خلق مواطن شغل جديدة.
كما تمثلت التوصيات التي تمت المصادقة عليها في إدخال بعض التعديلات والتنقيحات على النظام الأساسي للاتحاد شملت بالخصوص الزيادة في عدد أعضاء المجلس المركزي للاتحاد من 80 إلى 100 عضو بهدف تشبيب القطاع وإعطاء المرأة الفلاحة مكانة متميزة.
دعم مكانة المرأة الفلاحة:
أكد المشاركون في مؤتمر الفلاحة على تعزيز دور المرأة الفلاّحة في المشهد الفلاحي الوطني والدور الطلائعي التي تضطلع به على المستوى الاجتماعي والاقتصادي خاصة من حيث بعثها لعديد المشاريع الفلاحية الصغيرة التي أثبتت تحدّي المرأة الفلاحة وقدرتها على رفع التحديات في قطاع حيوي كالقطاع الفلاحي.
وأوصى المؤتمرون بإدماج آفاق النوع الاجتماعي في القطاع الفلاحي ودعم القدرات النسائية وإحداث مسالك لترويج منتوج المرأة الفلاحة ومزيد الإحاطة بباعثات المشاريع الصغرى.
تنظيم القطاع الفلاحي:
أكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على اعتماد البطاقة المهنية لكل منخرط منتم إلى جامعة قطاعية جهوية أو وطنية إلى جانب الحرص على تحقيق نقلة نوعية في عمل الجامعات المهنية لأنها قادرة على تقديم الإضافة.
تثمين مختلف قطاعات الإنتاج:
شملت توصيات مؤتمر الفلاحة مختلف قطاعات الإنتاج بالتأكيد خاصة على توفير أصناف جديدة من الحبوب وتجديد غراسات الزيتون والبحث عن أصناف تتلاءم والزراعات السقوية والعناية بالواحات وتحيين الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص ووضع خطة لتنمية قطاع الكروم وتسريع نسق الاسترسال والترفيع في نسق ترقيم الماشية والتخفيض في تسعيرة المياه في الواحات وإعفاء الفلاحين من الأداء على القيمة المضافة الموظفة على استهلاك الطاقة.
وأوصى المؤتمرون بالعناية بمجال محيط الإنتاج عبر دعم البحث والإرشاد وتعزيز عمليات الإصلاح الزراعي في المناطق السقوية والبعلية والحرص على إعطاء دفع جديد للاستثمار وتحسين تمويل المواسم الفلاحية والإسراع في تنفيذ برنامج تأهيل المستغلات وتدعيم نظام التامين الفلاحي وإحداث نظام تأمين ضد الجوائح الطبيعية وتدعيم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية.
وتعلقت التوصيات الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتنظيم استشارة وطنية في قطاع الصيد البحري يتم على ضوئها وضع إستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى تشمل مختلف جوانب القطاع إضافة إلى إعادة النظر في تدخلات صندوق الراحة البيولوجية ومزيد العناية بجودة المنتوج المصدر وتحسين طرق تثمينه.
دعم الإعلام الفلاحي:
تمحورت التوصيات حول مزيد العناية بالإعلام المختص وإصدار “دلائل قطاعية” في الأنشطة الفلاحية الإستراتيجية دعما لقاعدة التخصص واقتحام مجال الصحافة الالكترونية فضلا عن تطوير خطة الترويج الخارجي للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري.
تعزيز علاقات التعاون والشراكة:
تمحورت التوصيات المنبثقة عن مؤتمر الفلاحة الرابع عشر حول مسائل تتعلق بالترويج الداخلي والتصدير وتوفير مستلزمات الإنتاج باعتبار أهميتها في تحسين الإنتاجية وإعطاء الدفع اللازم للفلاحة البيولوجية بهدف تثمين الإنتاج وضمان تواجده في الأسواق الخارجية إلى جانب الحرص على سلامة الأغذية وحماية المحيط.
كما أكد المشاركون في المؤتمر على العمل على دعم علاقات التعاون والشراكة بين المنظمات ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وتكثيف المشاركات والبعثات الاستكشافية للأسواق الخارجية مع العمل على إرساء مشروع دولي أو مغاربي لمقاومة أمراض وآفات النخيل وتكثيف بيوت التبريد لحفظ التمور وتسويقها وتسوية بعض الوضعيات العقارية في الواحات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.