تونس 12 نوفمبر 2010 (وات)- أبرز السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان العناية الموصولة التي تحظى بها مهنة المحاماة والأسرة القضائية من لدن الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار أهمية الدور الموكول إليهما في إقامة العدل وحماية حقوق الأفراد وضمان الحريات الأساسية وتكريس مبادىء الدستور وقيم الجمهورية وإشاعة الأمان والاطمئنان بين الناس. وأكد لدى إشرافه بعد ظهر الجمعة بقصر العدالة بالعاصمة على الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2010-2011 على أهمية القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول في تعزيز منظومة حقوق الإنسان ودعم الآليات الكفيلة بحماية الحريات الفردية والعامة إثراء لرصيد منظومة العدالة الجزائية وإقرارا لضمانات جديدة لفائدة المتقاضين عموما وللأشخاص الفاقدين لحريتهم على وجه الخصوص. وذكر الوزير بالقرارات والإجراءات التي كان اتخذها سيادة الرئيس لفائدة المحامين المتمرنين حاثا إياهم على المساهمة الفاعلة في دعم قيم العدالة وإداء رسالتهم النبيلة بكل نزاهة وكفاءة في ظل الاحترام المتبادل مع الهيئات القضائية وغيرهم من مساعدي القضاء والى تجنب كل الممارسات المخلة بشرف المهنة ونواميسها حتى تبقى صورتها مشعة في المجتمع. وأفاد أن التحديات التي تواجهها مهنة المحاماة في ضوء عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق يفرض الاستعداد المحكم للمنافسة وضمان تكوين عالي الجودة للمؤهلين لممارسة المحاماة يسمح لهم بالإلمام بالاختصاصات القانونية المستحدثة واساليب العمل العصرية مبينا أن إحداث المعهد الأعلى للمحاماة يمثل مرحلة هامة في تنمية قدرة المحامين الشبان على التعامل مع ما افرزته التحولات الاقتصادية والاجتماعية من تطورات على المستوى القانوني. وكان السيد عبد الرزاق الكيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين أبرز ضرورة تعاون جميع الأطراف في إشاعة قيم العدل والحق في كنف الحوار والتعاون والثقة المتبادلة مشيرا الى ان صندوق الحيطة والتقاعد لفائدة المحامين والمعهد الاعلى للمحاماة يمثلان أبرز مكاسب المحامين التي يجب المحافظة عليها. ومن جهته ثمن السيد ابراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الجهود المتميزة التي تبذلها تونس للنهوض بمهنة المحاماة باعتبارها دعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات. أما السيد حمدي خليفة رئيس اتحاد المحامين العرب فقد دعا الى ضرورة ارساء قانون موحد ينظم مهنة المحاماة في الوطن العربي ويضبط العلاقة بين المحامين وباقي اعضاء وهياكل الاسرة القضائية الموسعة. وحث السيد ادريس شاطر نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين من ناحيته المحامين المتمرنين على ان يكونوا في مستوى الأمانة الموكولة اليهم حتى يواصلوا المسيرة التي بدأها أسلافهم في اشاعة قيم الحق والعدل في كنف المسؤولية. وتطرق السيد برنار بورنازيل رئيس المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا الى ابرز التحديات التي يواجهها المحامي في أداء رسالته مثمنا حرص تونس على تكريس قيم التآخي والتضامن والتسامح بين الديانات والحضارات على مستوى دولي وإيمانها الراسخ بأن الافراد بمختلف مشاربهم ومعتقداتهم هم متساوون امام القضاء. واستمع الحاضرون إثر ذلك إلى مداخلة الاستاذة حنان بن حليمة بللعج التي أحرزت على الجائزة الاولى في إعداد مذكرات ختم التربص حول موضوع /الوثيقة الالكترونية/.
