تونس 20 نوفمبر 2010 (وات) - تسعى تونس جاهدة لتثبيت أركان مجتمع المعرفة ودعم الاقتصاد اللامادي وتنويع القاعدة الاقتصادية بمختلف جهات البلاد لا سيما من خلال الانخراط الفاعل في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال. وتحرص البلاد في هذا الاطار على تحقيق نقلة نوعية في مجال البنية الأساسية الاتصالية اذ من المنتظر ان تتطور سعة الربط بشبكة الانترنات من 5ر37 جيغابيت في الثانية الى 50 جيغابيت قبل موفى سنة 2010. وينتظر فى اطار مزيد استحثاث الجهود في هذا المجال ان ينطلق فى الفترة القادمة نشاط مركزين إضافيين للعمل عن بعد بكل من سيدي بوزيد وجندوبة الى جانب الإسراع في إنجاز أربعة مراكز أخرى بكل من رمادة وبنقردان وجربة وجرجيس. وستدعم هذه الانجازات مواطن الشغل من ذلك ان المركز الجهوي للعمل عن بعد بسيدي بوزيد سيوفر فرص عمل لحوالي 120 حامل شهادة عليا الى جانب ما يوفره مركز العمل عن بعد بجندوبة من مواطن شغل خاصة وان 12 باعثا قد عبروا عن رغبتهم في الانتصاب للحساب الخاص. وستتعزز بذلك شبكة المراكز الجهوية للعمل عن بعد التي تحتوي على 13 مركزا في طور النشاط وتاوي حاليا 99 مؤسسة وتوفر حوالي 800 موطن شغل. علما وان الدراسات المتعلقة بمراكز العمل عن بعد بكل من رمادة وجربة وجرجيس وبنقردان قد انطلقت بعد ومن المنتظر ان تنطلق الاشغال بداية السنة القادمة. وسيشهد قطاع الانترنات اعادة هيكلته بما يضمن توفير خدمات جديدة بجودة عالية وأسعار تفاضلية ويؤمن المساواة في التعامل مع مختلف الأطراف المتدخلة. وحتى تواكب تونس التطورات الجارية في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وخصوصا مع تحول شبكة الأنترنات إلى منظومة متطورة ذات سعة هائلة بتقنيات النسخة السادسة لبروتوكول الأنترنات عهد رئيس الدولة إلى المؤسسات الوطنية المختصة وفي مقدمتها الوكالة التونسية للأنترنات بتركيز جهودها من حيث البنية الأساسية الإلكترونية وتكوين الموارد البشرية وتطوير تطبيقات الاتصال حتى يتم هذا التحول بتونس في افضل الظروف. ومن مزايا النسخة السادسة لبروتوكول الانترنات تمديد فضاء عناوين الانترنات وادماج خدمات الانترنات عبر الهاتف الجوال وضمان جودة الخدمات والخدمات النقالة من الاجيال التكنولوجية الجديدة الى جانب السماح بتشغيل الحواسيب باماكن متباعدة مع الحفاظ على نفس العنوان. وقد تم تكوين لجنة وطنية مكلفة ببرنامج مرور شبكة الانترنات والاتصالات والمنظومات المعلوماتية من الصيغة الحالية للانترنات الى النسخة السادسة بمقتضى الامر المؤرخ في 12 اوت 2009 تنفيذا للقرار الرئاسي الذي تم اتخاذه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 جانفي 2009. وتتولى هذه اللجنة وضع خطة عمل لتيسير الانتقال الى النسخة السادسة لبروتوكول الانترنات وضمان نجاح هذه العملية ومتابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة خاصة باقتناء التجهيزات والشبكات والتطبيقات والانظمة الالكترونية والتكوين والمكونين. كما تعمل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية المعنية ومزودي خدمات الانترنات ومشغلي شبكات الاتصالات على انجاح هذا البرنامج وتمتيع البلاد بامكانيات هامة من عناوين الانترنات بشكل يمكنها من تامين الحاجيات المستقبلية من مصادر الانترنات. وتسهر اللجنة ايضا على مساعدة الهياكل الوطنية لحسن اختيار المنهجية الملائمة لخصوصيات المنظومات المعلوماتية ذات الصلة بالنسخة السادسة لبروتوكول الانترنات والقيام بحملات تحسيسية لتيسير المرور لمختلف الشبكات الاتصالية والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بهذا البروتوكول الجديد. ومن المنتظر ان يتم اسغلال الاصدار الجديد بالنسبة الى المشغلين ومزودي خدمات الانترنات والوكالة التونسية للانترنات خلال الفترة 2011-2012 وبالنسبة الى باقي المستخدمين خلال الفترة 2012-2013. وسيعتمد الاصدار السادس لبروتوكول الانترنات بصفة تدريجية وفقا لاحسن الاستعمالات العالمية في الغرض دون الاستغناء عن البرتوكول القديم في المرحلة الاولى اذ سيتم الابقاء عليه للمدة الزمنية الضرورية لتامين عمليات الانتقال التدريجي دون انقطاع او تدهور في جودة الخدمات الحالية. وسيشرع خلال سنة 2011 في تعميم ربط مختلف المصالح الإدارية الجهوية والمحلية بالانترنات ذات السعة العالية للرفع من أداء الإدارة التونسية وتمكينها من وسائل العمل الحديثة وتثمين استغلالها لأفضل التكنولوجيات المتاحة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات على المواطن وبعث المؤسسات والنهوض بالتشغيل واستقطاب الاستثمار الأجنبي. وسيتم تطوير المركز الوطني للإعلامية ليكون مزود خدمات الأنترنات بالنسبة الى مختلف المصالح الإدارية. وسيقوم المركز في إطار مشمولاته الجديدة بداية من سنة 2011 بتركيز الأنترنات بالمصالح الإدارية الجهوية والمحلية باستغلال كافة الطاقات المتاحة بالقطاعين العام والخاص وما يتوفر بالبلاد من بنية اتصالية متطورة. وسيتولى المركز في مرحلة أولى اسداء الخدمات المتمثلة في الابحار على شبكة الأنترنات والبريد الإلكتروني الخاص بالموظف الذي يرافقه طوال مساره المهني والبريد الخاص بالمصالح الإدارية بما ييسر التعامل مع الإدارة في ما بينها وفي علاقتها مع المواطن الى جانب اسداء خدمات إيواء مواقع الواب مع الإدارة وايواء خدمات الإدارة الموجهة للمواطن وللمؤسسة. وستتدعم البنية الاتصالية للبلاد ايضا من خلال إحداث "مدينة تونس للتكنولوجيا" طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي تحتضن المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وآخر تطبيقات المعارف الحديثة. وتهدف مدينة تونس للتكنولوجيا التي ستقام على مساحة تقدر ب 300 هكتار في مرحلة اولى الى الجمع بين مؤسسات صناعية وشركات في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي والخدمات ومناطق خدمات خارج بلد المنشأ داخل محيط واحد متناسق ومتجانس. وتحتوي المدينة على مناطق تكنولوجية وصناعية لإيواء أنشطة تكنولوجية حديثة ومتطورة وذات قيمة مضافة عالية موجهة للمستثمرين التونسيين والأجانب. كما تشمل مناطق للاسناد الخارجي لاستقطاب مستثمرين أجانب وفق كراس شروط خاص وكذلك مركز للمرافق الحيوية يضم مقرا للإدارة الداخلية الخاصة بالمدينة وقاعات محاضرات وجامعات خاصة في ميادين التكنولوجيا بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم ونزل ومرافق عمومية أخرى. وسيتولى مكتب دراسات اعداد مثال تهيئة لمدينة تونس للتكنولوجيا بالاعتماد على مثال التهيئة التفصيلي لضفاف بحيرة تونس الجنوبية المصادق عليه منذ سنة 2004 وتهيئة الأراضي التابعة للمشروع مع الاخذ بعين الاعتبار للمقاييس البيئية العالمية ومراعاة مواصفات البناء والسبل الكفيلة بالحد من استهلاك الطاقة في تصميم هذه المدينة. وستعزز مجمل هذه الاجراءات الخطوات المقطوعة على درب انخراط البلاد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ودعم مقومات مجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد اللامادي.
