بروكسيل 22 نوفمبر 2010 /وات/ افادت مصادر دبلوماسية في بروكسيل ان المساعدة التي اقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لصالح ايرلندا تترواح قيمتها بين 80 و90 مليار يورو . وذكرت ان المبلغ امكن التوصل اليه على اثر المحادثات التي لا تزال دائرة حاليا في دبلن بين السلطات الايرلندية من جهة وخبراء مفوضية الاتحاد الاوروبي والبنك المركزى الاوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية . ومساء الاحد استجاب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لطلب الدعم المالي المقدم من ايرلندا لمساعدتها على مواجهة الازمة التي يعيشها قطاعها المصرفي لكن من دون تحديد المبلغ الذى لا يزال مطلوبا بحثه ولا ما يفترض ان تقدمه دبلن في المقابل من ضمانات . وتحدثت الحكومة الايرلندية حتى الساعة عن مجموعة قروض قيمتها " عشرات مليارات اليورو ".واوضحت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الاوروبي مساء اليوم ان قيمة المساعدة اقل من 100 مليار يورو . وحسب المصادر في بروكسيل فان المساعدة التي ستحصل عليها دبلن ستقارب تلك التي استفادت منها اليونان الربيع الماضي . وحصلت اثينا حينذاك على تعهد بالحصول على قرض بقيمة 110 مليار يورو على ثلاث سنوات لمساعدتها على مواجهة استحقاقاتها المالية . وسيتم تمويل المساعدة المنوى تقديمها الى ايرلندا من جانب الاتحاد الاوروبي الذى يضم 27 دولة والبلدان ال 16 الاعضاء في مجموعة اليورو وكلها تنتمي الى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك بواسطة قروض ثنائية من بريطانيا والسويد وهما بلدان في الاتحاد الاوروبي ليسا ضمن منطقة اليورو . وسيتم استخدام هذه المساعدة بشكل اساسي لتدعيم القطاع البنكي الايرلندى الذى تكبد خسائر ضخمة بسبب انهيار سوق العقارات . وقامت ايرلندا في وقت سابق بضخ 50 مليار يورو الى بنوكها مما ادى الى ارتفاع العجز العام لهذا البلد الى مستوى قياسي بلغ 32 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام في حين ان الاتحاد الاوروبي حدد سقفا للعجز المسموح به لاعضائه لا يتجاوز ثلاثة بالمائة . وستكون القروض التي ستقدم الى دبلن كما كانت الحال بالنسبة لليونان بمعدلات فائدة اقل من تلك التي على ايرلندا دفعها في صورة اقتراضها من الاسواق المالية . وقد ارتفعت هذه المعدلات بفعل مخاوف المستثمرين حيال وضع ميزانية ايرلندا وماليتها .