تونس 24 نوفمبر 2010 (وات) - أكد السيد بيار مينا سفير فرنسابتونس أن "فرنسا تدعم دون تحفظ وبلا شروط مسبقة، المفاوضات التي تجريها تونس مع الاتحاد الأوروبي لبلوغ مرتبة الشريك المتقدم. ولاحظ السفير لدى تطرقه إلى التعاون التونسي الفرنسي، أنه من النادر جدا تحقيق تعاون ثنائي بهذا القدر من الكثافة والثراء، واصفا العلاقات القائمة بين تونسوفرنسا بأنها "في مستوى رفيع". واستعرض السيد بيار مينا، خلال لقاء انتظم يوم الثلاثاء بمقر إقامة سفير فرنسا بضاحية المرسى، بحضور ثلة من الصحفيين من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، جملة من المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فضلا عن مواضيع تتصل بالتعاون متعدد الأطراف والدولي. وبخصوص التعاون الثنائي أفاد سفير فرنسا أن حوالي 60 شركة فرنسية تنتصب سنويا في تونس وأن فرنسا هي المستثمر الأول في البلاد وحريفها الأول. وأضاف أن المؤسسات الفرنسية ساهمت في إحداث 100 ألف موطن شغل في تونس. وقال السيد بيار مينا إن 30 بالمائة من صادرات تونس موجهة إلى فرنسا وأن 20 بالمائة من وارداتها متأتية من بلاده، بما يعكس متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين. وفي معرض حديثه عن التعاون الثنائي في مجال التشغيل، نوه السفير الفرنسي بنجاح "منتدى التشغيل" الذي انتظم يومي21 و22 أفريل 2010 ببادرة مشتركة بين سفارة فرنسابتونس والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، مضيفا أن هذا النجاح كان وراء المقترح الذي تقدم به وزير التكوين المهني والتشغيل والمتعلق بتنظيم دورة ثانية لهذا المنتدى خلال سنة .2011 كما تطرق إلى ملف التعاون اللامركزي الذي اعتبره من أولويات السنة القادمة، مذكرا في هذا السياق بالتعاون القائم بين كل من ولايتي تونس ومدنين مع على التوالي إقليم "آلب كوت دازور" /باكا/ ومقاطعة "هيرو". وأفاد السفير الفرنسي، على صعيد اخر، أن عدد أفراد الجالية الفرنسية المقيمين بالجمهورية التونسية قد ارتفع من 18 ألفا سنة 2008 إلى 21 ألف فرد سنة 2010 وفي ما يتعلق بملف التعاون الثقافي، بين السيد بيار مينا أن الأيام السمعية البصرية بتونس التي التأمت خلال شهر أكتوبر الماضي، أثمرت تحقيق نتائج عملية. وعلى صعيد آخر، لاحظ السفير الفرنسي في ما يخص مسألة التأشيرات، أن 90 بالمائة من المطالب التي نظرت فيها المصالح القنصلية الفرنسية في الجمهورية التونسية، تم قبولها وأن نسبة الرفض لم تتجاوز نسبة 10 بالمائة. أما بخصوص الاتحاد من أجل المتوسط، فقد لاحظ السيد بيار مينا أن هذا المشروع رغم أنه يشهد صعوبات ناجمة بالأساس عن العراقيل المرتبطة بمسار السلام في منطقة الشرق الاوسط، فإن هذا المشروع "ليس معطلا أو في حالة غيبوبة"، باعتبار أن بعض المشاريع هي بصدد الانجاز حاليا، لاسيما في قطاعات الطاقة الشمسية والحماية المدنية ومقاومة التلوث في البحر الأبيض المتوسط. وفي ما يتعلق بالسياسة المتصلة بالهجرة، اعتبر السفير الفرنسي، تونس مثالا يحتذى بالنظر إلى إسهامها في مكافحة ظاهرة الهجرة السرية في المنطقة المتوسطية، مذكرا في هذا السياق بالاتفاقية المبرمة بين تونسوفرنسا والمتعلقة بالتصرف في نسق الهجرة والتنمية المتضامنة وذلك في كنف التشاور. وعلى الصعيد متعدد الأطراف، أشار السيد بيار مينا، إلى الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، إثر انعقاد قمة هذه المجموعة في نوفمبر 2010 في سيول، مضيفا أن الرئاسة الفرنسية لهذه المجموعة ستتركز على ثلاثة محاور هي "الحوكمة الاقتصادية العالمية" و"أسعار المواد الأولية" و"العملات".
