تونس 26 نوفمبر 2010 "وات" تحرير جمال الدين خضري" - ما فتئ قطاع الشباب والرياضة يحظى بموصول الدعم من لدن الرئيس زين العابدين بن علي تجددت من خلال ما يتخذه سيادته لفائدته من قرارات واجراءات آخرها تلك المعلنة في خطاب الذكرى 23 للتحول. ويتصدر سلسلة القرارات الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة الاذن بأن يتناول برلمان الشباب خلال دورته في شهر مارس القادم دراسة مشروع الإعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر لصائفة 2011 بإشراف منظمة الأممالمتحدة. ويعد هذا القرار بادرة هامة ستمكن هذا الهيكل الاستشاري الشبابي الجديد من الانطلاق في بحث كبرى قضايا الشباب وابداء الراي في جملة من المسائل التي تهم هذه الشريحة الواسعة من المجتمع ليس على الصعيد الوطني فحسب بل على المستوى الدولي. ويعكس هذا القرار الحرص على ان يترجم مشروع الاعلان الذي سيعرض على المؤتمر العالمي للشباب وعي الشباب بالرهانات المطروحة على الشباب العالمي وتضافر جهوده مع الجهود الدولية من اجل العمل على ارساء مجتمعات اكثر نماء وتوازنا ويسودها الوفاق والتسامح والحوار بين الحضارات والاديان. ويندرج عقد المؤتمر العالمي للشباب ضمن القرار الاممي سنة 2009 القاضي باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب تلبية لنداء الرئيس زين العابدين بن علي. وسيعقد المؤتمر الذي يعد احد ابرز انشطة السنة حول موضوع "الشباب: الحوار والتفاهم المتبادل". وجدير بالتذكير ان تونس شاركت في شهر اوت 2010 في المؤتمر العالمي للشباب بالمكسيك وتم انتخابها بالاجماع نائب رئيس لهذا المؤتمر. ويبرز القرار الرئاسي بالاذن في مناقشة برلمان الشباب لمشروع الاعلان للمؤتمر العالمي للشباب الارادة في ان يساهم الشباب التونسي في اثراء هذه الوثيقة المرجع التي ستتوج فعاليات السنة الدولية للشباب. وشملت القرارت كذلك قطاع التشغيل الذي يعد في طليعة اولويات الدولة حيث تقرر دعم الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في اطار ادماج من طالت فترة بطالتهم من خلال تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وتوسيع هذا الامتياز ليشمل حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين على غرار المتخرجين منذ ثلاث سنوات. وتتمثل هذه الامتيازات بالخصوص في ادراج المعنيين في تربص لمدة سنة مع تكفل الدولة ب300 ساعة تكوين خلال تلك الفترة حسب ما يستوجبه موطن العمل. كما ينتفع المتربص خلال تلك الفترة بمنحة تسند على موارد الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 ومنحة اضافية تسندها المؤسسة المنتفعة. واثر عملية الانتداب تنتفع المؤسسة بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات بتدرج. ويعد القرار تواصلا للجهود الكبيرة التي ما انفكت تبذلها الدولة لتعزيز تشغيل الشباب وللبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الذي افرد جانبا هاما من الخطة الرئاسية المقبلة للحد من البطالة وايجاد اكبر عدد ممكن من مواطن الشغل وخاصة لحاملي الشهادات العليا انطلاقا من رؤية شاملة وواقعية. كما شملت القرارات الجديدة مزيد تنسيق تدخلات مختلف هياكل المساندة لتطوير المبادرة لدى الشباب وتوسيع مناظرات مخططات الاعمال لدى الطلبة حتى تكون الجامعة فضاء متميزا لاعداد باعثي المشاريع من خلال تعميم نوادي الطلبة المتخصصة في احداث المؤسسات واسناد جوائز تحفز الابداع ومزيد تشريك وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وكذلك الصناعيين ومراكز الاعمال بالجهات وقطاع البنوك. وتعد دعوة الشباب للانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية قصد مزيد دعم تكوينهم الميداني وتحسين تشغيليتهم وتطوير قدراتهم على الاندماج في الاسواق العالمية. ويعكس هذا القرار الحرص على توفير فرص اكبر امام الشباب للاندماج في الحياة المهنية والاطار الافضل لممارسة العمل الميداني واكتساب مهارات اضافية وقدرات كبيرة على التواصل والتعامل مع المحيط الخارجي وتحمل المسؤولية وتعزيز الوعي الاجتماعي لديه. ويعكس هذا القرار الحرص على توفير الغطاء الصحي لعدد هام من طالبي الشغل الشبان والمجهود الملحوظ الذي يبذل من اجل الرعاية بهذه الفئة العمرية في مستهل حياتها المهنية تسهيلا لسبل العيش الكريم والراحة النفسية للشبان الباحثين عن مورد للرزق. ويقضي القرار كذلك بالترفيع في مدة تحمل الدولة للتغطية الصحية لفائدة طالبي الشغل من سنة الى سنتين بداية من تاريخ الحصول على الشهادة. ويهدف القرار الى ضمان حماية اجتماعية لطالب الشغل خلال فترة البحث عن شغل. ويتجلى من خلال قرار رئيس الدولة بدعم الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم من خلال تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي مدى الرعاية التي توليها الدولة للشباب والمجهود الذي يبذل على الصعيد الحكومي لمساعدة الشبان في سعيهم الى تأمين مورد الرزق والعيش الكريم. وسيشمل هذا الامتياز حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين وثلاث سنوات. ويؤكد اجراء مراجعة قائمة الاختصاصات المعنية بصك التكوين لتوفير آفاق أوسع للشباب للتكوين في اختصاصات تضمن تشغيلية أرفع السعي الى استغلال كل الفرص المتاحة لفتح مجالات التحصيل والتكوين لكافة الشبان من اجل طرق ابواب التشغيل باكبر فرص النجاح كما يعكس التفتح على اختصاصات جديدة تمكن الشباب من خبرات جديدة المجتمع في امس الحاجة اليها وتضمن بدورها توفير الشغل لهم. وعلى الصعيد الرياضي يمثل قرار دعم الميزانية المخصصة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية برياضيي النخبة وبالإطارات الفنية المشرفة عليها تطورا هاما سيوفر للنخب الوطنية الامكانيات اللازمة التي ستمكنها من الاستعداد في افضل الظروف للاستحقاقات الرياضية القارية والدولية. كما يترجم هذا القرار الارادة في مزيد النهوض برياضة النخبة التي حققت لتونس عديد النجاحات ومكنت عدة اختصاصات من التالق اقليميا وقاريا ودوليا على غرار الرياضات الفردية. وياتي هذا القرار في اطار مزيد العناية بالمنتخبات والاطارات الفنية الوطنية حتى تتوفر لها الظروف المناسبة للاعداد الجيد لمختلف التظاهرات الرياضية الدولية. وياتي ليدعم القرارات التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات 2009-2014 " في مجال القطاع الرياضي بصفة عامة ورياضة النخبة بصفة خاصة. ويتمثل القرار فعليا في مزيد تشريك النخب في التظاهرات الرياضية القارية والاقلمية والعالمية المقبلة وخاصة الالعاب الافريقية والعربية لسنة 2011 والالعاب الاولمبية بلندن 2012 والالعاب المتوسطية 2013 والالعاب الاولمبية للشباب 2014 ويهدف القرار كذلك الى تعميم "عقود اهداف" مع رياضي النخبة ووضع برنامج "تقييم وجودة" خاص باعداد رياضيي النخبة والتعاقد مع خبراء في مجال التأطير النفساني والمتابعة الاجتماعية وتدعيم المنح الشهرية المخصصة لفائدة الرياضيين المقيمين بمراكز اعداد النخبة والرفع من منح النتائج المخصصة لفائدة رياضيي النخبة الوطنية المتألقين قاريا ودوليا ودعم اكبر للميزانية الخاصة باعداد المنتخبات الوطنية للشبان والترفيع في المنح الشهرية المخصصة للمدربين الوطنيين وخاصة في الالعاب الفردية. ويذكر ان الدولة ما انفكت تبذل مجهودات كبيرة لتوفير ممهدات النجاح للمنتخبات الوطنية مما ساعدها على التألق في عديد التظاهرات الاقليمية والقارية. وعلى صعيد التشريعات تقرر إحداث لجنة وطنية توكل إليها مهمة إعداد مجلة قانونية شاملة وموحدة لسائر شؤون القطاع الرياضي. ويمثل هذا الاجراء لبنة جديدة تنضاف الى سلسلة القرارات الرائدة لفائدة الرياضة والتي ستمكن من احكام تنظيم القطاع واضفاء اطار قانوني واضح على كل التدخلات حيث لا زالت بعض العمليات لا تخضع الى الضوابط القانونية مثل الاستثمار كما ان الاحكام التشريعية والقانونية والترتيبية الجاري بها العمل حاليا تتوزع على عديد النصوص التشريعية والترتيبية مما يفقدها التناسق والوضوح في اغلب الاحيان كما تكون عائقا امام مختلف المتدخلين من حيث الالمام بمختلف القواعد والاحكام القانونية المتعلقة بالرياضة. ويهدف القرار الى وضع وثيقة مرجعية تمكن من تجميع مختلف الاحكام القانوية وضمان نجاعة تطبيقها. واوكلت الى لجنة وطنية تضم نخبة من الكفاءات الوطنية في المجالين القانوني والرياضي مهمة اعداد مشروع هذه المجلة القانونية. ومن شأن هذا الاجراء ان يضفي مزيدا من الشفافية والصرامة في تسيير ميدان الرياضة حرصا على خضوعه لضوابط واضحة وتكريسا لتعامل قانوني وشفاف بعد ان تصححت الرؤية في هذا المجال في بداية التسعينات بضبط الاطر القانونية للممارسة الرياضية والعناية بالشأن الرياضي. وشملت القرارات الجديدة دعوة سائر الجامعات والجمعيات الرياضية الى التحلي بمزيد اليقظة والحزم في التعامل مع المظاهر المشينة كتنامي ظاهرة العنف في الملاعب والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة وممارسة سلوكيات منافية للاخلاق الرياضية وروح التنافس النزيه. ويعد هذا القرار تأكيدا لما اقره رئيس الجمهورية من تدابير وقرارات تهدف الى تكريس السلوك الحضاري داخل وخارج الفضاءات الرياضية في اطار رؤية تربوية شاملة تعطى الاولوية لتربية الشباب الرياضي واحترام الجمهور للقيم الاولمبية وصيانة الاخلاق الحميدة والروح الرياضية. وستسعى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية في هذا الاطار بالتنسيق مع الاطراف الاخرى الى الحد من ظاهرة العنف بتفعيل "ميثاق الروح الرياضية" والعمل على ما اقرته الندوة الوطنية حول "ميثاق الاعلام الرياضي" كمرجع لسلك الاعلام في اداء المهام الاعلامية النبيلة والالتزام باخلاقيات المهنة وتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للسلوط الحضاري داخل الفضاءات الرياضية ودعوة الجامعات الرياضية الى ادخال تعديلات على انظمتها الداخلية والتاديبية وادراج موضوع السلوك الحضاري ضمن جدول اعمال الجلسات العامة للجمعيات الرياضية بهدف تفعيل دور لجان الاحباء.
