* 2010 : تحقيق نسق نموٌ إيجابي يقدٌر ب 3،7 بالمائة وإحداث حوالي 75 ألف موطن شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية، والتحكٌم في نسبة البطالة وتطوٌر الاستثمار بنسبة 8،3 بالمائة بالأسعار الجارية وبلوغ حجم الاستثمارات الخارجية 2400 م د * 2011 : بلوغ نسق نموٌ 5،4 بالمائة بالأسعار القارة واستحثاث نسق الاستثمار ليرتقي إلى 24،7 بالمائة من الناتج الإجمالي وتكثيف إحداثات الشغل لتغطية كامل الطلبات الإضافية و تعزيز المحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني باردو 27 نوفمبر 2010 /وات/ - بتكليف من الرٌئيس زين العابدين بن علي، تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول صباح اليوم السبت أمام مجلس النواب تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011. وبين في مستهل هذا البيان ان مداولات المجلس حول ميزانية الدولة تتيح فرصة متجددة لتقييم حصيلة العمل التنموي لسنة 2010، والتعمٌق في البرامج والأهداف المرسومة لسنة 2011 وس ́بل تجسيمها على الوجه الأفضل، ترسيخا لمقوٌمات التنمية الشٌاملة والمستديمة، وتأمينا لعوامل كسب الرٌهانات المطروحة / سنة 2010 محطٌة هامٌة في مسار العمل التنموي واوضح الوزير الاول ان سنة 2010 مثلت محطٌة هامٌة في مسار العمل التنموي، باعتبارها السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحدٌيات"، الذي تنبع توجٌهاته من مشاغل المجموعة الوطنية ومن طموحاتها، والذي يوءسٌس لمرحلة جديدة، قوامها مزيد ترسيخ مقوٌمات النظام الجمهوري ومبادىء دولة القانون والمؤسسات والحكم الرٌشيد، ومواصلة التقدم بمسار الديمقراطية والتعدٌدية وحقوق الإنسان، وإضافة المكاسب والانجازات لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يحقٌق التنمية الشاملة بكلٌ الجهات ولفائدة كافة الفئات الاجتماعية، والارتقاء بالبلاد إلى أرفع مراتب التقدٌم. ولاحظ ان سنة 2010 اتسمت كذلك بالشٌروع في تنفيذ المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014، الذي يشكٌل إطارا لتجسيم البرنامج الرئاسي بكافة محاوره، وأداة توجيه العمل التنموي خلال الخماسية الجديدة، مشيرا الى ما شهدته من كثاٌفة في الإصلاحات في مختلف الميادين والقطاعات تجلت من خلال التدابير والإجراءات التي أقرٌها رئيس الدٌولة، والتي كان لها أفضل الأثر في إعطاء دفع قويٌ للمسيرة التنموية بكافة أبعادها. وافاد السيد محمد الغنوشي بان سنة 2010 تميزت إلى جانب مواصلة العمل خلال نصفها الأوٌل بالإجراءات الظرفية لمساعدة المؤسسات على مجابهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، باتٌخاذ جملة من الإجراءات الهيكلية لتحسين محيط الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص على مزيد المبادرة والإقدام على بعث المشاريع التي تستجيب لأولويات المرحلة الجديدة مبينا انه في إطار الحرص على تحسين تشغيلية خرٌيجي منظومة التعليم والتكوين، وتيسير إدماج الشباب في الحياة المهنية حظي التشغيل بعناية خاصة، وتركٌزت الجهود، وفقا لتوجٌهات البرنامج الرٌئاسي، على مواصلة تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل، بالخصوص عبر تجميع مختلف آلياتها، ودعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية، وتعزيز الإحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم. واوضح انه بالتٌوازي مع ذلك، تكثٌفت الجهود لتدعيم مقوٌمات التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال تثمين الموارد البشرية، ومواصلة تحسين الدٌخل الفردي، ودعم الإحاطة بالفئات محدودة الدٌخل وذات الاحتياجات الخصوصية، وتوسيع مظلٌة التغطية الاجتماعية والصحية ملاحظا انه تم التوصل الى مواجهة آثار تقلٌبات المحيط الاقتصادي العالمي، وتأمين مواصلة المسيرة التنموية، وتدعيم الإنجازات في مختلف المجالات. ولاحظ ان هذه الجهود أتاحت تحقيق نسق نموٌ إيجابي يقدٌر ب-3 فاصل7 بالمائة، رغم انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة العوامل المناخية غير الملائمة وإحداث حوالي 75 ألف موطن شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية، والتحكٌم في نسبة البطالة لتبقى في مستوى 2009 وتطوٌر الاستثمار بنسبة 8 فاصل 3 بالمائة بالأسعار الجارية فضلا عن بلوغ حجم الاستثمارات الخارجية ما يناهز 2400 مليون دينار أي 3 فاصل 8 بالمائة من الناتج الإجمالي موجٌهة بقسط وافر، نحو القطاعات الواعدة والأنشطة المجدٌدة وإلى الجهات الداخلية. وبين الوزير الأول ان تحقيق هذه النتائج اقترن بمواصلة دعم سلامة التوازنات المالية، وذلك بالخصوص من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 2 فاصل 6 بالمائة من الناتج المحلٌي الإجمالي، وتقليص نسبة الدٌين الخارجي إلى 36 فاصل 9 بالمائة من الدٌخل المتاح مقابل 38 فاصل 1 سنة 2009، وتقليص خدمة الدٌين إلى 9 بالمائة من المقابيض الخارجية الجارية مقابل 10 فاصل 8 بالمائة سنة 2009 واشار الى الاثر لهام لهذه الحصيلة على ترتيب تونس ضمن تقييمات الهيئات والمؤسسات الدٌولية المختصٌة. / اهداف مشروع ميزانية الدٌولة والميزان الاقتصادي لسنة 2011 وبين السيد محمد الغنوشي انه تمٌ وضع مشروع ميزانية الدٌولة والميزان الاقتصادي بالنٌسبة إلى سنة 2011، على أساس جملة من الأهداف تتمثٌل بالخصوص في استرجاع نسق النموٌ إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ليبلغ 5 فاصل4 بالمائة بالأسعار القارة، واستحثاث نسق الاستثمار ليرتقي إلى 24 فاصل 7 بالمائة من الناتج الإجمالي، وتكثيف إحداثات الشغل لتغطية كامل الطلبات الإضافية، وذلك في إطار توازنات مالية واجتماعية، تعكس الثوابت الوطنية. واكد ان هذه الأهداف تعد أهدافا طموحة بالنٌظر إلى هشاشة أوضاع الاقتصاد العالمي، وإلى ما خلٌفته الأزمة العالمية من تفاقم للمديونية وارتفاع للبطالة في معظم البلدان المصنٌعة، وما أدت إليه من إجراءات تقشفية، لها انعكاس سلبي متوقٌع على نسق النمو ومستوى الطلب في العالم مبينا إنٌ تجسيم هذه الأهداف يتطلٌب، الى جانب ملازمة اليقظة والحذر والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المستجدٌات العالمية، تسريع وتيرة الإصلاح في كافة المجالات، ومزيد تنويع مصادر النموٌ، وتدعيم نجاعة سائر القطاعات ومردودها، ولاسيما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والنهوض بالإنتاجية، وإحكام تعبئة كلٌ الطاقات والموارد الوطنية. / اولويات السنة القادمة واوضح ان أولويات العمل الحكومي بالنسبة إلى سنة 2011 تتمحور حول تعزيز المحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني، ومواكبة ما يعيشه عالم اليوم من ثورة تكنولوجية والاعتماد، بالأساس، على عناصر الذٌكاء والابتكار والتجديد. وهي تتمثٌل كذلك في تعميق اندراج الاقتصاد الوطني في المحيط الاقتصادي الإقليمي والدٌولي، بما يتطلٌبه ذلك من دعم للقدرة التنافسية، ونهوض بالتصدير وتيسير لنفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم سلامة التوازنات المالية. وبين انه من ضمن هذه الأولويات ايضا، مواصلة النهوض بسائر جهات البلاد، في إطار رؤية متجدٌدة، قوامها التكامل وتعزيز إدماج كافة المناطق في مسار النموٌ ومزيد تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل، بما يواكب التدفٌق المتزايد لأصحاب الشهادات العليا على سوق الشٌغل، ويساعد على تحقيق التلاؤم بين العرض والطلب، إلى جانب استحثاث نسق تثمين المهارات والكفاءات، ومزيد الارتقاء بظروف العيش ونوعية الحياة، والاستجابة لتطلٌعات المجتمع بكافة فئاته وأجياله، تعزيزا لمقوٌمات التنمية البشريٌة. واضاف انه سيتم كذلك الحرص على المضيٌ ق ́دما على درب تطوير الحياة السياسية، تكريسا للثوابت في مجال تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمسار التنموي، وتوسيعا لمجال المشاركة في الحياة العامٌة، وفي بناء الحاضر وصنع المستقبل. / اهمية كبرى لبناء اقتصاد المعرفة واكد السيد محمد الغنوشي ان جعل تونس قاعدة تكنولوجية يمثل رهانا مصيريٌا تعتمد عليه الحكومة لتكثيف إحداثات الشغل لفائدة حاملي الشهادات العليا وتسريع نسق النموٌ وتحسين الدٌخل وتدارك الفارق الذي يفصل البلاد عن البلدان المتقدٌمة مشيرا الى الدٌراسات الإستراتيجية التي تمٌ القيام بها، أو الشروع في إنجازها، لتوطيد أركان اقتصاد المعرفة. وبين ان الهدف بالنسبة لسنة 2011 يتمثل في الارتقاء بالأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرٌفيع من 26 فاصل 1 بالمائة إلى 26 فاصل 9 بالمائة من الناتج المحلٌي الإجمالي والتٌرفيع في صادرات السٌلع ذات المحتوى التكنولوجي والمعتمدة على الكفاءات العالية من 32 فاصل 5 بالمائة الى 36 بالمائة ملاحظا ان تجسيم هذه الأهداف يعتمد على كافٌة القطاعات، التقليدية منها والجديدة الواعدة التي تتوفٌر لها اليوم في البلاد مزايا تفاضلية. واشار الى الخطة المتكاملة التي سيتم اعتمادها، في هذا المضمار، بالنسبة إلى سنة 2011 والتي تنطلق من توفٌر العنصر البشري الكفء، القادر على التحكٌم في التكنولوجيات الحديثة، وعلى الإضافة والابتكار، وتتضمٌن تفعيل منظومة البحث العلمي، وتركيزها على المجالات ذات الأولوية، ودعم الشراكة بينها وبين قطاع الإنتاج. واوضح في هذا السياق انه سيتم العمل على مزيد تنمية الكفاءات وتثمين الموارد البشرية، من خلال إكساب منظومة التعليم والتكوين نجاعة أكبر، وجودة أرقى، ومردودية أرفع بهدف تحسين مكتسبات التلاميذ المعرفية والعلمية ودعم التوجيه إلى المسلك التقني والشٌ ́عب العلمية والتكنولوجية. واضاف الوزير الاول انه سيتواصل العمل من أجل دعم جودة منظومة التكوين المهني، وإحداث أقطاب امتياز للتكوين المهني في الأنشطة الواعدة بالشراكة مع المهنيين ومع مؤسسات تكوين دولية مرجعية، بما يمكٌن من الارتقاء بعدد المتخرٌجين من التكوين المقيٌس إلى 47500 سنة 2011 كما سيتم مواصلة تطوير المناهج والبرامج، والتخصٌصات الواعدة، ذات التشغيلية العالية، بالنسبة للتعليم العالي وذلك بالخصوص من خلال تعزيز التكوين في مجالات العلوم والهندسة لبلوغ 7 آلاف مهندس متخرٌج سنة 2011 و9 آلاف سنة 2014، إلى جانب تعزيز معادلة الشهادات الجامعية التونسية مع مثيلاتها في الخارج، وتكثيف الشهادات المزدوجة، ودعم الشراكة مع الجامعات في البلدان المتقدٌمة وتطوير اعتماد الإشهاد. وافاد الوزير الاول بان الجهود ستتركز كذلك على تعزيز وظائف التقييم الخارجي من خلال إحداث الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد خلال سنة 2011 فضلا عن الحرص على انطلاق إنجاز مشاريع استراتيجية وتعبويٌة، تشمل مجالات الإدارة الالكترونية والنظام المعلوماتي الصحي والفضاء الرقمي للتلميذ والطالب وغيرها من المجالات الاجتماعية، تعزيزا لمقوٌمات الاقتصاد الرقمي. وبين بخصوص البحث العلمي انه ستتم مواصلة تعزيز مكانة هذا القطاع لتبلغ حصٌته 1 فاصل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2011 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 ودعم التنسيق بين مختلف المتدخٌلين في المنظومة، وإحكام مختلف آليات المتابعة والتقييم، وتثمين نتائج البحث العلمي، وربطه بحاجيات الاقتصاد الوطني. / تطوير المستوى التكنولوجي للمؤسسات واوضح انه سيتم العمل، على الرٌفع من نسق إنجاز البرامج الهادفة لمزيد تطوير المستوى التكنولوجي للمؤسسات القائمة، من خلال إنجاز 300 تشخيص تكنولوجي سنويا في إطار برنامج التأهيل الصناعي الى جانب العمل على وضع آليات تمويل ملائمة، تتماشى مع حاجيات المؤسسات المجددة. ولاحظ في هذا السياق، انه تم منذ شهر أفريل الفارط، إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال للتنمية، للمساهمة في رأس مال المؤسسات المجددة فضلا عن مراجعة نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وتطوير مجالات تدخٌله. وافاد بان هذا التوجٌه سيتدعم بمراجعة مجلة تشجيع الاستثمار خلال سنة 2011 قصد مزيد تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة والأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي، وفقا لما تضمٌنه البرنامج الرئاسي. وابرز اهمية دعم البنية الأساسية التكنولوجية لتحقيق هذه الأهداف مبينا انه سيتم العمل على استكمال الخطة الوطنية للأقطاب التكنولوجية والتنموية والتي تتضمٌن إنجاز عشرة أقطاب موزعة على مختلف الجهات. وذكر الوزير الاول بإذن رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل بإحداث مدينة تونس للتكنولوجيا على مساحة 300 هكتار في مرحلة أولى، مؤكدا ان الجهود ستتكثف لتطوير البنية التحتية للجودة، عبر تعصير شبكة المخابر الحالية، وإحداث مخابر جديدة معتمدة دوليا، فضلا عن مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال المواصفات مع تلك المعمول بها في البلدان المتقدٌمة. وأكد الوزير الأول من ناحية أخرى، أن من متطلبات تحقيق النٌقلة التكنولوجية المنشودة واستحثاث وتيرة التنمية، تعميق اندراج الاقتصاد الوطني في الفضاء الاقتصادي الإقليمي والدٌولي، ملاحظا أن النٌهوض بالتصدير يظلٌ دعامة أساسية للزيادة في الثروة الوطنية، وتسريع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد في هذا الصدد على أهمية مضاعفة الجهد لمزيد تحسين التنافسية، ودعم النٌفاذ إلى الأسواق التقليدية، واستكشاف أسواق جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، بما يمكٌن من تحقيق الأهداف المنشودة وخاصٌة منها الارتقاء بمساهمة الإنتاجية في نسق النموٌ إلى 50 بالمائة وتعزيز دور التصدير في النموٌ لتبلغ مساهمته ما لا يقل عن 40 بالمائة. وأفاد أن سنة 2011 ستشهد مراجعة قانون التجارة الخارجية، لمزيد تبسيط الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، والتخفيض في كلفة المعاملات وتأكيد مبدأ حرٌية التٌجارة مع الخارج. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن الجهود سترتكز كذلك على توظيف كلٌ الإمكانيات المتاحة لتحسين محيط الأعمال، من خلال تعميم المعالجة الالكترونية ومواصلة تحسين الخدمات المهنية الموجهة للمؤسسة. كما أعلن في هذا السياق، عن الشروع في إنجاز منطقة لوجستية برادس وفق المواصفات العالمية، ومناطق لوجستية حول عدد من محطات السكك الحديدية، وذلك تجسيما لما أعلنه رئيس الجمهورية في خطابه يوم 7 نوفمبر 2010 واعتبارا لأهمية تنويع مصادر التوريد، قال الوزير الأول إن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، يتضمن عددا من الإجراءات تتمثل بالخصوص في التخفيض في النسبة القصوى للمعاليم الديوانية بالنسبة إلى المواد غير الفلاحية من 36 بالمائة إلى 30 بالمائة، والتقليص في النٌسب الأخرى أو الإعفاء منها لما يقارب 1250 تصنيفة ديوانية. وفي نطاق الحرص على إحكام توظيف الطاقات التصديرية في القطاعات التقليدية وفي القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، أوضح السيد محمد الغنوشي أنه سيتمٌ اعتماد برنامج ثالث لتنمية الصٌادرات واقتحام الأسواق الخارجية، سي ́سهم في تقديم المساعدات لفائدة ألف مؤسٌسة وثمانين هيكلا مهنيٌا. وبعد أن تطرق إلى ما ينصٌ عليه مشروع قانون المالية المعروض على مجلس النواب، من توسيع لمجال تدخٌلات صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وكذلك تعزيز تدخٌل صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي، أكد الوزير الأول أن العمل سيتواصل من أجل مساعدة المؤسسات على مزيد ربط علاقات شراكة مع المؤسسات الأجنبية، والاندراج في شبكات التوزيع العالمية وذلك في إطار السعي إلى دعم نفاذ المنتوجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. وأكد في هذا السياق، السعي إلى تعميق الشراكة مع الاتٌحاد الأوروبي من خلال استحثاث المفاوضات في مجال تحرير تبادل الخدمات والتحرير التدريجي لتبادل المنتجات الفلاحية، موضحا أن الجهود ستتواصل لدفع المبادلات التجارية مع البلدان المغاربية، خاصٌة بالإسراع في تركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. وأضاف أنه اعتبارا للارتباط العضوي بين استقطاب الاستثمار الخارجي، والنهوض بالتصدير ودعم القدرة التنافسية، ستتكثٌف الجهود لمزيد استقطاب المشاريع في المجالات المستجيبة للأولويات الوطنية، بما يرتقي بالحجم الجملي للاستثمارات الخارجية من 2400 مليون دينار سنة 2010 إلى 3100 مليون دينار سنة 2011 /استحثاث نسق الإصلاحات المتٌصلة بالقطاع المالي وانطلاقا من الترابط المتين بين كسب رهان الاندراج في الاقتصاد الإقليمي والدٌولي وبين المحافظة على التوازنات المالية، أكد السيد محمد الغنوشي الحرص على التقيٌد بجملة من الثٌوابت والضوابط، في صدارتها ترشيد النفقات العمومية وإحكام تعبئة الموارد الذٌاتية، والتقليص في الدين العمومي إلى جانب دعم سلامة القاعدة المالية للقطاع المصرفي والمالي. وبين أنه على هذا الأساس، تمٌ ضبط مشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011 ب19192 مليون دينار أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة بميزانية الدٌولة لسنة 2010، على أساس تطوٌر الموارد الذاتية بنسبة 6 فاصل 1 بالمائة وحصر عجز الميزانية في حدود 2 فاصل 5 بالمائة والتقليص في نسبة الدٌين العمومي من الناتج المحلٌي الإجمالي إلى 39 بالمائة وهو ما يتطلٌب تحسين مردودية الجباية، في إطار مواصلة تحديث منظومة الجباية وتعصير خدماتها ومواصلة التحكٌم في نفقات الدٌعم، حتى تبقى في حدود 1500 مليون دينار في السٌنة. ولاحظ الوزير الاول أن هذه الجهود تقترن باستحثاث نسق الإصلاحات المتٌصلة بالقطاع المالي بإعادة هيكلته، وتعزيز أ ́س ́سه المالية، والارتقاء بخدماته، مذكرا في هذا الشأن بأنه سيتم إثراء المجال المالي بانطلاق نشاط صندوق الودائع والضمانات فضلا عن العمل على إعادة النظر في القانون المصرفي بهدف تطوير القدرات التمويلية للقطاع وتحسين خدماته وتأمين سلامة أسسه المالية. وبين في هذا السياق أنه سيتواصل العمل على تقليص القروض المصٌنفة لدى الجهاز المصرفي، لحصرها في حدود 10 بالمائة في موفٌى سنة 2011 في اتجاه النزول بها إلى 7 بالمائة من مجموع التعهدات سنة 2014، طبقا لما جاء في البرنامج الرئاسي. وأفاد أن سنة 2011 ستشهد الشروع في تجسيم برنامج إعادة هيكلة القطاع بإنشاء مجمٌعات بنكية تتٌسم بقدرات عملياتية ومقوٌمات تنافسية تستجيب إلى تطلٌعات المستثمرين وتساير تنامي حجم مجمعات الأعمال وتصاحبها في تدويل نشاطها، ملاحظا أن القطاع العمومي سيكون المبادر، في هذا المجال، بإدماج الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان، وإنجاز القطب المالي المتخصٌص في تمويل المؤسٌسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف الوزير الأول أنه، تجسيما لما أعلنه رئيس الجمهورية، تم الشروع في إعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار، يتمٌ خلال مرحلته الأولى التي تمتدٌ إلى 2012 استكمال التحرير الجاري والتقدٌم أشواطا في تحرير عمليات رأس المال لفائدة القطاع المنتج وتعزيز صلابة القطاع المصرفي في حين يتم خلال مرحلته الثانية، التي تمتد على سنتي 2013 و2014، تحرير عمليات رأس المال. / تعزيز مقوٌمات التنمية الجهوية وبخصوص التنمية الجهوية، أكد السيد محمد الغنوشي العمل، وفقا للمقاربة التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي، على إدماج كافٌة مناطق البلاد في مسار النموٌ والتنمية، إيمانا من سيادته بأنٌه لا استقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في مواقع دون أخرى. ولاحظ أنه اعتبارا إلى أنٌ تعزيز مقوٌمات التنمية الجهوية وثيق الارتباط بتطوير البنية الأساسية، فإنٌ الجهود سترتكز على تعزيز شبكة الطٌرقات السيارة، من خلال مواصلة إنجاز الطٌريق السيارة صفاقسقابس والإعداد لإنجاز الطٌريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم والطريق السيارة قابسمدنين والشروع في الدراسات المتعلٌقة بالطريق السيارة القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، وذلك إلى جانب مواصلة تهيئة وتهذيب وتعصير الطٌرقات المرقٌمة، وتعبيد المسالك الريفية. كما سيتم طبقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل، الشٌروع في الدٌراسات المتعلٌقة بمترو صفاقس، وتطوير الميناء الحالي بجرجيس، وتركيز منطقة خدمات لوجستية وصناعية به، وإحداث منطقة تجارية حرٌة في بنقردان. ومن ناحية أخرى أفاد الوزير الأول أن سنة 2011 ستشهد مواصلة تعبئة الموارد المائية وتوسيع المناطق السقوية العمومية، وتجهيزها بمعدٌات الاقتصاد في مياه الرٌي، والسٌهر على إحكام استغلالها. / مزيد دفع الاستثمار بالجهات وأشار إلى أنه سيتواصل تنظيم الندوات الجهوية وأيام الشٌراكة وكذلك إنجاز المركٌبات والمحلاٌت الصناعية والتكنولوجية ومراكز العمل عن بعد، التي أذن بها رئيس الجمهورية خلال الجلسات الممتازة للمجالس الجهوية. وباعتبار العناية بالمناطق ذات الأولوية، أحد العناصر الأساسية لإستراتيجية التنمية الجهوية، أكد السيد محمد الغنوشي أنه سيتم الشٌروع في إنجاز القسط الثٌاني من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 35 معتمدية والشروع في إنجاز جيل جديد من برنامج التنمية الحضريٌة المتكاملة، إلى جانب إرساء خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية وتنمية الجهات الصحراوية. وأضاف أن الجهود سترتكز خلال سنة 2011 على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها، وترشيد استعمال الطاقة، والنهوض بالطاقات المتجددة، وتوسيع شبكات التطهير، ومعالجة المياه المستعملة، وتكثيف المحميات الطبيعية والمنتزهات الحضرية والمساحات الخضراء، ودعم العناية بجمالية المدن. / التنمية البشرية .. خيار استراتيجي ولدى تطرقه إلى التنمية البشرية التي قال إنها تمثٌل خيارا استراتيجيا، وتوجٌها ثابتا يتم العمل على تعزيزه وترسيخه باستمرار، أكد السيد محمد الغنوشي أن الهدف الأسمى لمختلف السياسات والخطط والبرامج هو دعم مقوٌمات الحياة الكريمة، والنماء والرٌفاه، لكافة التونسيين والتونسيات، دون تمييز أو استثناء. وشدد في هذا الإطار على أن استحثاث نسق التشغيل يظلٌ الهدف الأساسي لكل ما يضبط من توجٌهات وأهداف وسياسات في مختلف المجالات، مبرزا الحرص، خلال سنة 2011، على تطوير مردوديٌة برامج وآليات التشغيل مع العمل على تكثيف حملات التحسيس لدى المؤسسات، لتحسين نسبة التأطير صلبها، والاعتماد أكثر على الكفاءات العليا الشابٌة. وأفاد الوزير الأول أنه اعتبارا لتقديرات النموٌ بالنسبة إلى سنة 2011، وبفضل دعم نجاعة ومردوديٌة مختلف آليات السياسة النشيطة للتشغيل التي سيخصٌص لها اعتمادات جملية في إطار الصندوق الوطني للتشغيل ب 200 مليون دينار، ي ́نتظر أن يرتفع نسق إحداثات الشغل لتبلغ 81 ألف موطن شغل، بما يمكٌن من تغطية مجمل الطلبات الإضافية، مقابل 88 بالمائة من الطلبات الإضافية سنة 2010 كما ست ́خصٌص نسبة 58 بالمائة من الإحداثات الجديدة لفائدة حاملي الشهادات العليا في نطاق التدرٌج نحو الاستجابة لكامل الطلبات الإضافية لهذه الفئة، وفقا للهدف المرسوم في المخطط الثاني عشر. / الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة من أجل النهوض بالمنظومة التربوية والتغطية الصحية والاجتماعية، وظروف العيش ونوعية الحياة، باعتبارها عناصر أساسية في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، أكد السيد محمد الغنوشي بالخصوص السٌعي الحثيث من أجل الحدٌ من الفشل المدرسي والانقطاع، ودعم الإحاطة بالتلاميذ الذين يواجهون صعوبات دراسية، وتوسيع شبكة مكاتب الإصغاء وخلايا العمل الاجتماعي، لفائدة التلاميذ المنتمين إلى أ ́سر ضعيفة الحال. وفي ما يتعلق بالنهوض بالقطاع الصحي، أفاد الوزير الأول أنٌ الجهود ستتواصل خلال العام المقبل لمزيد تطوير مختلف مكوٌنات هذا القطاع، وذلك بالخصوص من خلال دعم برامج الوقاية من الإعاقة, وصحٌة الأم والطفل، ومكافحة الأمراض السٌارية، والتصدٌي للأمراض المزمنة، وتدعيم برامج وهياكل الطبٌ الاستعجالي. وأضاف أنه بالتوازي، ستتواصل الجهود على درب تحسين دخل الأجراء في إطار الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية التي أذن رئيس الجمهورية بانطلاقها في بداية السنة القادمة. كما سيتواصل العمل على تعميم التغطية الاجتماعية وذلك قصد الترفيع في نسبة التغطية إلى 97 بالمائة في 2011 ولاحظ أنه سيتواصل تفعيل برامج العناية بالفئات محدودة الدٌخل والعائلات المعوزة، فضلا عن مواصلة تدخٌلات صندوق التضامن الوطني في مجال النهوض بالأحياء الشعبية إلى جانب تكثيٌف العمل من أجل النهوض بحاملي الإعاقة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات لفائدتهم، بالتوازي مع تعزيز إدماجهم في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، وذلك إلى جانب مزيد العناية بكبار السنٌ. وبخصوص برامج وآليات الإحاطة بالطفولة، أكد السيد محمد الغنوشي أنه سيتم إيلاء عناية خاصٌة بالطفولة ذات الحاجيات الخصوصية كما سيتمٌ خلال سنة 2011 إنجاز الاستطلاع الوطني حول الطفولة الذي أذن به رئيس الدٌولة، وكذلك الشروع في تقييم الخطة العشرية الثانية للطفولة، وإعداد الخطة العشرية الثالثة 2012-2021 وأضاف أنه سيتواصل تعزيز الإحاطة بالشباب من مختلف الأوساط والمناطق، وذلك بالخصوص من خلال وضع الخطط العملية لتجسيم الإستراتيجية الوطنية للسياسات الشبابية للفترة 2009-2014 ولاحظ أن الأنشطة المندرجة في إطار السنة الدولية للشباب وبرلمان الشٌباب تمثل فرصة متميٌزة لمزيد الإصغاء للشباب التونسي، والإلمام بتطلٌعاته ودعم مشاركته في الحياة العامة، وربط جسور الحوار والتواصل مع غيره من شباب العالم من مختلف الحضارات والثقافات. وبعد أن تطرق إلى الجهود الرامية إلى مزيد النهوض بأوضاع المرأة وخاصة المرأة الرٌيفية وتعزيز إسهامها في سائر المجالات التنموية، أوضح الوزير الأول أن مؤتمر القمٌة الثالث لمنظٌمة المرأة العربية الذي أشرفت عليه السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدٌولة، رئيسة المنظٌمة، موفى أكتوبر 2010 مثل مناسبة جديدة لتأكيد الدٌور الرٌيادي لتونس في مجال دعم مكانة المرأة على مختلف المستويات وتأمين مشاركتها الفاعلة في دفع حركيٌة التنمية والتقدٌم. / الخيار الديمقراطي التعدٌدي .. توجٌه جوهري وعلى صعيد آخر، أكد السيد محمد الغنوشي أن مسار الإصلاح والتغيير في تونس يستند إلى جملة من الثٌوابت، من أبرزها دعم أركان دولة القانون والمؤسسات، التي ت ́صان فيها الحريات العامٌة والفردية وحقوق الإنسان، وتتجذٌر في كنفها أ ́سس المجتمع المدني، الذي يسوده التسامح والتعامل الرٌاقي بين مختلف مكوٌناته مشددا على أن الخيار الديمقراطي التعدٌدي، يظل توجٌها جوهريا يحرص رئيس الدٌولة على تعزيزه باستمرار، في ظلٌ مبادىء النظام الجمهوري وقيمه. وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بالقرارات التي أعلن عنها الرٌئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل، والمتمثٌلة بالخصوص في إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثٌلة في مجلس النوٌاب، ودعم المرصد الوطني للانتخابات، ليضمٌ شخصيات وطنية مستقلٌة، مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع. كما استعرض القرارات الرئاسية المعلنة بالمناسبة ذاتها والمتصلة بالمشهد الإعلامي والاتصالي، مشيرا في هذا السياق إلى أن النهوض بالإعلام الوطني، ومساعدته على الاضطلاع برسالته على الوجه الأفضل، يمثل توجٌها ثابتا، ما فتىء يتدعم من خلال تكريس تعددية مكونات المشهد الاعلامي والاتصالي وتوسيع فضاءات ومنابر الحوار وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وبعد أن استعرض الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تأتي في سياق ترسيخ حقوق الإنسان وثقافتها، أكد السيد محمد الغنوشي أن الحرص على تأمين كافة العوامل الكفيلة بتمكين اضطلاع الهياكل والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بدورها على الوجه الأفضل، يظل توجها ثابتا يتجلى مجددا من خلال دعوة رئيس الدولة إلى تجاوز الخلافات الداخلية صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وأبرز السيد محمد الغنوشي من ناحية أخرى العناية المتميزة التي ما فتئت تحظى بها الثقافة والتي يعكسها الترفيع المستمر في الاعتمادات المخصصة للقطاع لتبلغ 1 فاصل 35 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2011 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 وخلص الوزير الأول في ختام هذا البيان للتأكيد على أن التونسيين حققوا، بفضل حكمة القيادة وصواب الخيارات ونجاعة السياسات، عديد المكاسب والنجاحات، مبرزا ما يحدوهم من عزم على تحقيق المزيد خلال السنة القادمة، بما يعزز القدرة على إثراء رصيد الإنجازات والاستجابة لطموحات المجموعة الوطنية في سائر المجالات. وشدد على أنه //ما من سبيل أمام التونسيين لتحقيق الأهداف المنشودة سوى تعميق الإصلاحات في كل القطاعات ومزيد إذكاء روح المبادرة واستنهاض الهمم ومواصلة العمل دون فتور أو كلل وتعبئة كافة الإمكانيات والطاقات الوطنية//.
