باردو 29 نوفمبر 2010 (وات) - أثنى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول في ردوده، يوم الاثنين بمجلس النواب بباردو، على ما تضمنته تدخلات النواب في النقاش العام حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 من اكبار وتقدير للرئيس زين العابدين بن علي وتجاوب كلي مع خياراته ومقارباته الصائبة التي تتدرج بتونس بثبات إلى أرفع مراتب الرقي والحداثة مكبرا ما عبر عنه نواب الشعب من تعلق بسيادته خيارا للحاضر وللمستقبل. ونوه بالتفاعل الواسع للنواب مع مضامين الخطاب الرئاسي المنهجي بمناسبة الذكرى 23 لتحول السابع من نوفمبر الذي تميز بالشمولية والتكامل باعتبار ما تضمنه من إصلاحات وإجراءات متعددة لمزيد ترسيخ الديمقراطية والتعددية ودعم منظومة حقوق الانسان وإثراء المشهد الإعلامي والاتصالي وتطوير الاقتصاد وتنويعه وتعزيز مقومات الرفاه لكل التونسيين والتونسيات. وبين الوزير الأول أن هذا الخطاب يشكل مرجعا للعمل الحكومي وهو ما تجلى من خلال بيان الحكومة ومشروع قانون المالية لسنة 2011 المعروض على أنظار المجلس مشيرا إلى ارتباط المسار التنموي بتوفر الأرضية السياسية والاجتماعية التي تشحذ الهمم وتمكن من تكريس الوفاق الوطني وفتح المجال للجميع للمشاركة في الشأن العام. بفضل المسار الإصلاحي المتواصل توسعت ثقافة الحوار في البلاد وتعددت المقاربات وحرية الرأي والتعبير وأبرز حرص الرئيس زين العابدين بن علي الثابت على توطيد مناخ الوفاق والسلم والاستقرار من منطلق الإيمان بتلازم الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمسار التنموي مشيرا الى المبادرات والاصلاحات الرئاسية المتواترة الرامية إلى دفع مسار الإصلاح السياسي وإرساء الارضية الاقتصادية المثلى التي تتيح مراكمة المزيد من مكاسب التنمية والتقدم والرفاه. ولاحظ السيد محمد الغنوشي أن المد الإصلاحي الشامل الذي عاشت البلاد على وقعه منذ تحول السابع من نوفمبر مكن من دعم المسار الديمقراطي التعددي وتعزيز حضور أحزاب المعارضة الوطنية في الهيئات المنتخبة والارتقاء بأداء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية فضلا عن توسيع منابر الحوار حول مختلف المسائل والقضايا الوطنية. وبين انه بفضل هذا المسار الإصلاحي المتواصل توسعت ثقافة الحوار في البلاد وتعددت المقاربات وحرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي المخالف وتعدد المقاربات وذلك مع التقيد بمصلحة تونس دون سواها بما ساعد في ظل الوفاق الوطني على إدخال إصلاحات عميقة كان لها الأثر الايجابي الهام على المسيرة التنموية. وأكد أن الأرضية السياسية الوطنية ستشهد دعما هاما في ضوء ما أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي من قرارات واجراءات جريئة لدعم الأحزاب السياسية وصحافتها وتعزيز تقاليد التشاور والحوار ومزيد تكريس شفافية العملية الانتخابية فضلا عن دعم الضمانات القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم. إثراء منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وبين أن التنمية السياسية مسار متواصل ومتدرج باعتبار أن كل مرحلة تؤسس لمرحلة أخرى، أكثر تطورا واستجابة لانتظارات المجموعة الوطنية مبينا ان الطور الجديد من مسار الاصلاح يمثل بفضل آليات الحوار والتشاور التي أعلن عنها رئيس الدولة لبنة أساسية على درب ترسيخ التمشي الديمقراطي التعددي. وأبرز الوزير الاول من ناحية أخرى الإرادة الراسخة في إثراء منظومة حقوق الانسان والحريات العامة وهو ما تجلى مجددا من خلال الاصلاحات التشريعية الأخيرة ذات الصلة منوها بالتجاوب الكبير الذي عبر عنه النواب بمختلف مكوناتهم السياسية بخصوص إيجاد حل لأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يعتبرها سيادة الرئيس مكسبا وطنيا يتعين الحفاظ عليه وعلى استقلاليته وذلك بمنأى عن كل توظيف سياسي باعتبار أن دورها إنساني يسمو على كل الحسابات السياسية الضيقة. وأعرب عن التطلع الى ان تتمكن الرابطة من تجاوز كل الخلافات الداخلية بما يتيح لها استعادة نشاطها المعتاد مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان في تونس خيار جوهري لا محيد عنه. تحقيق نسبة نمو أرفع، بين 5 و6 بالمائة يتطلب التقيد بثلاثة شروط أساسية وأكد السيد محمد الغنوشي، الحاجة اليوم الى تكاتف جهود جميع الأطراف لبلوغ معدل نمو يتجاوز الخمسة بالمائة في الفترة القادمة بما يؤمن رفع التحديات المطروحة، التي ازدادت حدتها نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية والعالمية ومضاعفاتها المتتالية خاصة في منطقة الاورو. وأضاف أن استحثاث نسق النمو من شانه ان يكفل تغطية الطلبات الاضافية للشغل خاصة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين ودعم آفاق تحسين الدخل وتمكين أكثر ما يمكن من المواطنين من مقومات الرفاه وفقا للأهداف التي رسمها المخطط الثاني عشر للتنمية. ولاحظ ان تحقيق نسبة نمو ارفع، بين 5 و6 بالمائة يتطلب التقيد بثلاثة شروط اساسية تتمثل في استحثاث نسق تغيير هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين الانتاجية والاندراج في الاقتصاد العالمي وجعل التصدير دافعا للتنمية. وبخصوص استحثاث نسق تغيير هيكلة الاقتصاد بين السيد محمد الغنوشي ان هذا التمشي يقتضي الاعتماد بصفة متزايدة على الانشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي التي تعتمد على تشغيل حاملي الشهادات العليا ودعم مكانة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية. تعزيز الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي كرهان مصيري يتعين كسبه وشدد في هذا الصدد على ضرورة العمل على تأمين مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا بعد التوفق في تعميم التعليم حيث ان 60 بالمائة من الطلبات الاضافية الواردة على سوق الشغل متكونة من خريجي الجامعات. وبين الوزير الأول ان تسريع نسق النمو يقتضي الاعتماد اساسا على الابتكار وعلى تحقيق القيمة المضافة العالية عبر إحكام توظيف نتائج البحث والتطوير وتعزيز استعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مذكرا بالجهود المبذولة باتجاه دعم قسط الانشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي في مجهود التنمية. وأفاد في هذا الصدد أن إسهام هذه الانشطة قد تطور من 17 بالمائة من الناتج الاجمالي سنة 1997 إلى حدود 19 بالمائة سنة 2004 و26 بالمائة سنة 2010 في انتظار أن تصل النسبة الى 27 بالمائة سنة 2011 و30 بالمائة سنة 2014 كما ضبطها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/. وأضاف أن نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي العالي تطورت الى 5ر32 بالمائة سنة 2010 بعد أن كانت في حدود 9 بالمائة سنة 1995 مع الحرص على أن تبلغ 50 بالمائة سنة 2014 وأوضح ان بيان الحكومة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية ركزت في مجملها على تعزيز الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي كرهان مصيري يتعين كسبه. وأكد في هذا السياق العمل على توجيه الطلبة نحو الشعب العلمية والتكنولوجية والشروع في تنظير الشهادات العلمية الوطنية بالشهادات العالمية ولا سيما بالنسبة لخريجي الهندسة وشعب الاتصال والمعلومات واللغات. ولاحظ ان التعليم يظل مصعدا اجتماعيا بامتياز مشيرا الى حرص رئيس الدولة على مساعدة أبناء العائلات المعوزة على الاندراج في الحياة النشيطة. تأهيل المناطق الصناعية التي لا تتوفر حاليا على مقومات تحسين الإنتاجية وأشار إلى الحرص على تشخيص مكامن ومجالات استثمار ذات مزايا التفاضلية مبينا ان تونس تمكنت من تشخيص فرص الاستثمار في 21 مجالا في القطاعات الواعدة والانشطة ذات القيمة المضافة الرفيعة واستكشاف آفاق واعدة في مجال الخدمات خارج بلد المنشأ بإمكانها أن تساهم في إحداث 150 ألف موطن شغل لحاملي الشهادات العليا خلال السنوات العشر القادمة. وأبرز السيد محمد الغنوشي أهمية مراجعة مجلة الاستثمار،بهدف توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي، بما يساهم في الترفيع في نسبة النمو لتتجاوز 5 بالمائة. ولاحظ الوزير الأول الأول أن الشرط الثاني لتحقيق نسبة نمو تفوق 5 بالمائة يتمثل في تحسين الإنتاجية مبينا أن ذلك يعد رهان المرحلة القادمة. وذكر أن تونس نجحت في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وهو ما يؤكده تصنيفها في تقرير منتدى دافوس لسنة 2010-2011 في المرتبة 32 عالميا. وأوضح في هذا الخصوص أن مساهمة الإنتاجية في نسبة النمو مازالت أقل مما هي عليه في البلدان المتقدمة ولذلك تم إرساء خطة متكاملة لتشجيع المؤسسات على الانخراط في برنامج التأهيل وحثها على الاعتماد على حاملي الشهادات العليا الذين يمثلون اليوم 16 بالمائة من مجموع السكان النشطين مقابل 10 بالمائة في التسعينات. وشدد على دور التكوين المستمر في التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة ومقتضيات العولمة لا سيما وانه قد تم لهذا الغرض وضع آليات لدعم هذا الصنف من التكوين من خلال رصد 40 مليون دينار للسنة القادمة لفائدة 7 الاف مؤسسة بعنوان تأهيل أعوانها خاصة في التكنولوجيات الحديثة ودعم قدراتهم على إتقان اللغات الاجنبية ولا سيما الانقليزية. وأوضح في ذات السياق، ان المجال مفتوح لكل المؤسسات الراغبة في الانخراط في هذا التمشي من أجل النهوض بالانتاجية وتحسين مساهمتها في النمو بنسبة 50 بالمائة مضيفا ان بلوغ نسب نمو أرفع يستوجب اعتماد تراكم المعارف لتحسين الجودة والضغط على التكاليف واستغلال المؤسسة لكل الآليات المتوفرة في هذا المجال. وأكد أن الجهود متواصلة لمزيد الارتقاء بمحيط المؤسسة لا سيما وان تطورها مرتبط بنسبة 60 بالمائة بمحيطها الخارجي /المحيط التشريعي والبشري والمالي/. وأضاف ان العمل يتركز في هذا الصدد على تأهيل المناطق الصناعية التي لا تتوفر حاليا على مقومات تحسين الانتاجية مشيرا الى رصد اعتمادات هامة في العام القادم لتمويل إعادة تأهيل المناطق الصناعية التي تتكفل بها الدولة. رفع رهان التصدير من خلال الارتقاء أكثر بالأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي واستعرض السيد محمد الغنوشي الجهود الكبرى المبذولة في مجال القطاع المالي لتمكين المؤسسة من الاستثمار ودفع الانتاجية وذلك الى جانب دور الجهاز البنكي مشيرا الى انه سيقع خلال السنة القادمة احداث خطة الموفق البنكي في سبيل إيجاد حلول لمساعدة أصحاب المشاريع على تامين التمويل بالشروط المطلوبة. وأشار إلى أن العمل جار لمزيد تعزيز صناديق التمويل لا سيما ان الفترة الأخيرة شهدت احداث صندوق استثمار لمساعدة المؤسسات الناشطة في القطاع التكنولوجي على التجديد والابتكار في هذا المجال، باعتمادات تقدر ب 50 مليون دينار. وذكر بخطة العمل التي تم اقرارها خلال المجلس الوزاري الذي انعقد الاسبوع الماضي لتنفيذ اهداف البرنامج الرئاسي لتحسين الخدمات الادارية وذلك بهدف مساعدة المؤسسة على تحسين قدرتها الانتاجية. وبين الوزير الاول ان الشرط الثالث لتحقيق نسبة نمو تفوق 5 بالمائة يتمثل في مزيد الاندراج في الاقتصاد العالمي وجعل التصدير محركا للتنمية مبينا ان الطلب الداخلي يبقى معاضدا للتنمية وعاملا لدفعها بالتوازي مع السوق الخارجية. وأضاف ان هذا التمشي يقتضي رفع رهان التصدير من خلال الارتقاء اكثر بالانشطة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي بما يتيح خلق فرص جديدة للثروة واحداثات اكبر لمواطن الشغل. وافاد ان الدولة تعمل في هذا الاطار على تنويع الاسواق الخارجية اذ انه الى جانب التفاوض مع الاتحاد الاوروبي بشان تحرير الخدمات والمنتوجات الفلاحية يتم بذل جهود متواصلة للتواجد بالاسواق الافريقية من خلال اعداد عدة اتفاقيات مع استهداف اسواق اخرى ولا سيما المغاربية والعربية. واشار الوزير الاول الى البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذي سينطلق خلال السنة القادمة ليساعد حوالي الف مؤسسة على تصدير السلع والخدمات موضحا ان دعم الانشطة التكنولوجية يشمل كل جهات البلاد وهو ما يتجلى من خلال احداث مركبات صناعية وتكنولوجية ومراكز عمل عن بعد ومحاضن مؤسسات وغيرها. وبين من جهة اخرى انه سيقع تكثيف استقطاب الاستثمارات في الجهات لمزيد دفع التنمية الجهوية، من خلال توفير الارضية الملائمة لذلك علما وانه قد تم حتى الان احداث 63 الف متر مربع من الفضاءات المجهزة لاستقطاب الاستثمارات التونسية والاجنبية. دور هام للقطاع الخاص في معاضدة جهود الدولة وتطرق على صعيد اخر الى الاوضاع العالمية التي تشهد تغيرا متسارعا في غياب توقعات واضحة لما يمكن ان يطرا مستقبلا خاصة بشان اسعار المحروقات والمواد الاساسية مبينا ان الميزان التجاري للمحروقات يشكو عجزا وبذلك فان كل زيادة في اسعار المحروقات في الاسواق العالمية تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى اعتمادات الدعم. وبين لدى التطرق الى تارجح سعر العملة ارتفاعا وانخفاضا ان السياسة الوطنية المعتمدة لتحديد قيمة الدينار قد مكنت من تحقيق المعادلة في هذا المجال وهو ما يتجلى من خلال التطور الذي حققته الصادرات الوطنية التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 موضحا انه لولا الانخفاض الذي سجلته صادرات الفسفاط لكانت النتائج أفضل. وأكد السيد محمد الغنوشي أهمية العمل على الحفاظ على الحركية الاقتصادية للبلاد وفتح آفاق أرحب أمام الشباب للالتحاق بسوق الشغل والمساهمة الفاعلة في الحركية التنموية، الأمر الذي يقتضي متابعة المستجدات وادخال التعديلات الضرورية في الإبان. وأبرز الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية والقاعدة المالية للقطاع البنكي حتى يكون قادرا على تمويل المؤسسات وتقديم الضمانات اللازمة إلى جانب العمل على تأمين توزان صناديق التقاعد مع التأكيد على ان تبقى المديونية الخارجية دون 40 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ولاحظ من جهة أخرى ان القطاع الخاص مدعو الى مواصلة التفاعل والتجاوب مع السياسات المعتمدة بالنظر الى دوره الهام في معاضدة جهود الدولة سيما وانه يساهم بنسبة 74 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي و85 بالمائة في احداثات الشغل و70 بالمائة في التصدير. وأضاف ان السعي حثيث لتعزيز دور هذا القطاع ودعم مساهمته في الانشطة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي وتحفيزه على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية مؤكدا في الختام ان استقطاب الاستثمار الاجنبي يعد من الاولويات لتعزيز التنمية والقدرة على التشغيل والحصول على التكنولوجيا وتطويرها.
