تونس 9 ديسمبر 2010 /وات/ - تمحور اجتماع السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية اليوم الخميس في مقر الوزارة بوفد عن البنك العالمي يترأسه السيد سيمون قراي مدير المغرب العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك حول أهم مجالات التعاون القائم بين تونس وهذه المؤسسة والسبل الكفيلة بدعمها. واستعرض الوزير بالمناسبة أهم ملامح السياسة الاقتصادية والمالية التي تعتمدها تونس مبرزا الحرص المستمر على الحفاظ على سلامة التوازنات المالية والمحافظة على الموءشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة دفع نسق النمو ودعم القدرة التنافسية تجسيما للأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009 - .2014 وتطرق إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير المناخ الملائم لاستحثاث نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات في القطاعات والأنشطة الواعدة وذات القيمة المضافة العالية من خلال تبسيط إجراءات بعث المؤسسات وتطوير جودة الخدمات المسداة وتعصير الآليات المعتمدة بما من شأنه تذليل الصعوبات أمام الباعثين وتسريع آجال الحصول على الخدمات. وبين في هذا السياق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2011 من اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار. وابرز وزير المالية من جهة أخرى الإصلاحات التي يشهدها قطاع المالية العمومية خاصة على مستوى إعادة هيكلة الدين العمومي وإصلاح نظام المحاسبة العمومية والتصرف في الميزانية حسب الأهداف ,مشيرا إلى أن مختلف هذه الإصلاحات تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية العامة وتحسين المؤشرات التي حققتها تونس في هذا المجال خاصة من حيث التحكم في عجز الميزانية والتقليص في نسبة الدين العمومي مع مواصلة توفير الاعتمادات لتمويل المشاريع التنموية المبرمجة. ونوه رئيس وفد البنك العالمي من جهته بما حققه الاقتصاد التونسي من نتائج طيبة رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي ومن مؤشرات إيجابية على مستوى تامين التوازنات المالية العمومية. وعبر في هذا الصدد عن استعداد البنك العالمي لمواصلة التعاون مع تونس ودعم مجهوداتها التنموية لاسيما في ميدان دعم القدرة التنافسية للاقتصاد واستحثاث نسق التشغيل.