تونس 19 أكتوبر 2010 (وات) - التقى السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية، بعد ظهر الثلاثاء بتونس، وفدا عن وكالة التصنيف الدولية "موديز". واستعرض الوزير بالمناسبة أهم ملامح السياسة الاقتصادية والمالية التي تعتمدها تونس في اتجاه دفع نسق النمو ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مبرزا مختلف المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى سلامة التوازنات المالية. وأكد في السياق ذاته، الحرص على مواصلة التحكم في عجز الميزانية والتقليص من نسبة الدين العمومي مع مواصلة اضطلاع ميزانية الدولة بدورها في دعم النشاط الاقتصادي. وبين السيد محمد رضا شلغوم أن الإصلاحات التي تم ارساؤها تجسيما لأهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014، ستمكن من مواصلة دفع الحركة الاقتصادية والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على القطاعات والأنشطة الواعدة وذات القيمة المضافة ودعم مجالات البحث العلمي وتطوير البنية الأساسية فضلا عن النهوض بمنظومة التربية والتكوين من أجل مساندة سياسات التشغيل والرفع من مردودية العمل. واشار في ما يتعلق بالسياسة الجبائية إلى أن الجهود تتركز في المرحلة الراهنة على تعصير المنظومة الجبائية مبينا حرص الدولة على مواصلة تخفيف العبىء الجبائي عن المؤسسة الاقتصادية مع العمل على توسيع القاعدة الجبائية، لضمان تحقيق العدالة الجبائية في إطار من الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي. كما استعرض السياسة التي اعتمدتها تونس لمجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا الى ما تم اتخاذه من إجراءات لمساندة المؤسسات ودفع الحركة الاقتصادية بما اتاح التقليص من حدة انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الوطني. ولاحظ ممثل وكالة التصنيف الدولية من جهته، أن تونس استطاعت أن تبرهن على قدرتها على مجابهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الاخيرة بفضل البعد الاستشرافي والمثابرة على مسار إصلاحي يرتكز على الحكمة والتدرج والثبات مما يعزز الثقة في قدرتها على تحقيق الأهداف التي رسمتها للفترة القادمة.