تونس 10 ديسمبر 2010 (وات) انعقدت، اليوم الجمعة بتونس، اشغال الدورة الرابعة للجنة الصناعية والتجارية التونسية المصرية باشراف السيدين رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري. وتهدف هذه الدورة، التي تنعقد بعد ستة اشهر من انعقاد اللجنة العليا المشتركة، الى تقييم ما تم تنفيذه من توصيات وبحث الفرص والاليات الكفيلة باضفاء مزيد من التنوع والحركية على التعاون التجاري والصناعي التونسي المصري والارتقاء به الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تربط البلدين الشقيقين. فقد شهد التبادل التجاري بين البلدين، الى موفى شهر نوفمبر 2010، تطورا بنسبة 3ر21 بالمائة على مستوى الصادرات التونسية باتجاه مصر و1ر14 بالمائة بالنسبة للصادرات المصرية في اتجاه تونس وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 واتفق الجانبان على ان هذا النمو على اهميته لا يرتقي الى مستوى التطلعات والامكانيات التي يتيحها اقتصادا البلدين خاصة وان مستوى التبادل المستهدف للفترة القادمة يقدر ب600 مليون دولار اي حوالي 850 مليون دينار. وكان الاجتماع فرصة للتعريف بفرص الاستثمار المتوفرة في تونس خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات المعدنية لصناعة السيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. كما شدد الجانب التونسي على ضرورة استغلال امكانيات التعاون التي يوفرها قطاع الصناعات التقليدية من خلال الاسراع في وضع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين تونس ومصر في المجال والاستفادة من تجارب البلدين. واوصت اللجنة بضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين للاطلاع على ما يتوفر فيهما من فرص لتعزيز المبادلات التجارية الثنائية. ودعا ممثلوا رجال الاعمال في البلدين الى ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون حرية تنقل الاشخاص ورؤس الاموال من خلال تبسيط الاجراءات وتقليص الاجال ولا سيما في ما يتعلق بالتاشيرة. واكد السيد رضا بن مصباح الحاجة الى مزيد تظافر الجهود من اجل الرفع من حجم الاستثمارات المشتركة الذي يساهم بقسط وافر في تطوير المبادلات التجارية واستمراريتها وكذلك من اجل استقطاب الاستثمار الاوروبي في اتجاه البلدين. ودعا مجلس رجال الاعمال التونسي المصري والغرفة المشتركة الى تكثيف اللقاءات بين اوساط الاعمال في البلدين ومساندتهم في تشخيص فرص جديدة للشراكة والاستثمار والاستفادة من الامتيازات والحوافز والتشجيعات المتوفرة لفائدتهما في كلا البلدين موصيا بالتوظيف الامثل للدراسات التي انجزت لاقامة مشاريع تكاملية. واشاد بالتعاون القائم بين تونس ومصر في مجال الصناعة مشيرا الى ان ما تم وضعه من برامج وانشطة للفترة القادمة سيمكن من تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب والخبرات في عديد الميادين على غرار مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتاهيل الصناعي والابتكار ونقل التكنولوجيا وغيرها. واكد السيد رشيد محمد رشيد عزم بلاده تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين الى مستوى التطلعات في ظل ما تم ابرامه من اتفاقيات تعاون تغطي مختلف المجالات. ودعا المستثمرين في البلدين الى الاستفادة من المنظومة التحفيزية المتوفرة مبرزا الحرص على تذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضهم في مختلف المجالات.
