وقّع السيدان رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بعد ظهر أمس اتفاقية شراكة على ضوء أشغال الدورة الرابعة للجنة التجارية والصناعية التونسية المصرية التي التأمت بتونس يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بحضور وفدي أعمال ومسؤولين في القطاع التجاري بالبلدين. وتضمنت الاتفاقية جملة من نقاط التعاون التي تهدف أساسا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا التونسية المصرية في دورتها 14. واتفق الطرفان بالخصوص على ضرورة تطوير حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر ومواصلة النمو الذي بلغته خلال السنة الجارية مع العمل على تحقيق طموح البلدين ببلوغ مبادلات بقيمة 600 مليون دولار. ومن جهة أخرى تضمنت الإتفاقية دعوة للإلتزام بأحكام الإتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين بما يضمن تمتع السلع ذات المنشإ الوطني المتبادلة بين البلدين بالإعفاءات المنصوص عليها ولإزالة كل العقبات ولتسهيل انسياب السلع وتقليص آجال الإجراءات القمرقية والفحص، كما تم الإتفاق على بدء التشاور بين البلدين لتحرير تجارة الخدمات وعلى عقد أعمال اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء بصفة دورية مع التأكيد على تشجيع شركات الدواء في البلدين على إنشاء المشاريع المشتركة، وعلى مستوى المعارض، تم الإتفاق على أهمية تبادل المشاركات في المعارض الدولية بالبلدين في كل القطاعات، كل هذا إضافة إلى الإتفاق على مزيد التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الفرص التصديرية من وإلى البلدين وفي مجال المواصفات والمقاييس وفي المجال القمرقي والتعاون الصناعي والصناعات التقليدية والإستثمار إضافة إلى الاتفاق على تكثيف لقاءات أصحاب الأعمال في البلدين. تأشيرة أثار بعض رجال الأعمال خلال مداولات اللجنة مسألة تأشيرة السفر بين البلدين وما قد ينجر عنها من تعطيلات.. ووعد الوزيران في هذا المجال بالعمل مع السلط المعنية على جعل مدة الحصول على «الفيزا» لا تتعدى 24 ساعة في سفارتي البلدين بالنسبة إلى رجال الأعمال والتجار والموردين والمصدرين مع تمديد مدة صلوحية التأشيرة إلى أكثر من 6 أشهر. 5 قطاعات قال الوزير المصري إنه توجد 5 مجالات على الأقل لابد من تعجيل التعاون فيها وهي مكونات السيارات والنسيج والطاقة والمستلزمات الصحية الدوائية وأضاف أنه يمكن البداية، بهذه المجالات في انتظار التعميم على قطاعات أخرى.