أخبار تونس – اتفقت تونس و مصر اليوم الجمعة على الرفع من حجم التبادل التجاري بينهما إلى 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة في وقت شهد فيه التبادل التجاري بين البلدين، إلى موفى شهر نوفمبر 2010، تطورا بنسبة 21.3 بالمائة على مستوى الصادرات التونسية باتجاه مصر و14.1 بالمائة بالنسبة للصادرات المصرية في اتجاه تونس وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 وجاء هذا الاتفاق خلال الدورة الرابعة للجنة الصناعية والتجارية التونسية المصرية التي انعقدت بإشراف السيدين رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري. وتهدف هذه الدورة، التي تنعقد بعد ستة اشهر من انعقاد اللجنة العليا المشتركة، الى تقييم ما تم تنفيذه من توصيات وبحث الفرص والاليات الكفيلة باضفاء مزيد من التنوع والحركية على التعاون التجاري والصناعي التونسي المصري والارتقاء به الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تربط البلدين الشقيقين. وكان الاجتماع فرصة للتعريف بفرص الاستثمار المتوفرة في تونس خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات المعدنية لصناعة السيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. كما شدد الجانب التونسي على ضرورة استغلال امكانيات التعاون التي يوفرها قطاع الصناعات التقليدية من خلال الاسراع في وضع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين تونس ومصر في المجال والاستفادة من تجارب البلدين. واوصت اللجنة بضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين للاطلاع على ما يتوفر فيهما من فرص لتعزيز المبادلات التجارية الثنائية ودعا ممثلوا رجال الاعمال في البلدين الى ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون حرية تنقل الاشخاص ورؤس الاموال من خلال تبسيط الاجراءات وتقليص الاجال ولا سيما في ما يتعلق بالتاشيرة. واكد السيد رضا بن مصباح الحاجة الى مزيد تظافر الجهود من اجل الرفع من حجم الاستثمارات المشتركة من اجل مزيد استقطاب الاستثمار الاوروبي في اتجاه البلدين ودعا في هذا الاطار مجلس رجال الاعمال التونسي المصري والغرفة المشتركة الى تكثيف اللقاءات بين اوساط الاعمال في البلدين ومساندتهم في تشخيص فرص جديدة للشراكة والاستثمار والاستفادة من الامتيازات والحوافز والتشجيعات المتوفرة لفائدتهما في كلا البلدين موصيا بالتوظيف الامثل للدراسات التي انجزت لاقامة مشاريع تكاملية. أما السيد رشيد محمد رشيد فأكد عزم بلاده تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين الى مستوى التطلعات في ظل ما تم ابرامه من اتفاقيات تعاون تغطي مختلف المجالات ودعا المستثمرين في البلدين الى الاستفادة من المنظومة التحفيزية المتوفرة مبرزا الحرص على تذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضهم في مختلف المجالات. وكان الوزير المصري قد بحث صباح اليوم مع الوزير الأول ،محمد الغنوشي سبل دعم التعاون الاقتصادي بصفة خاصة خلال الفترة القادمة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتكثيف التعاون في المجال الصناعي مبرزا أهمية الاستفادة المثلى من اتفاقيات التعاون المبرمة بين تونس ومصر وكذلك من اتفاقية أغادير التي تم تفعليها منذ فترة فضلا عن اتفاقيات منطقة التجارة العربية الحرة. واكد الوزير المصري حرص القاهرة على الترفيع في حجم التبادل التجاري الثنائي الذى قال "إنه يبقى دون الطموحات اذ لا يتجاوز 300 مليون دولار وذلك بمضاعفة حجمه خلال السنتين القادمتين مع دعم الحوافز الكفيلة بتشجيع الشركات التونسية والمصرية على استغلال امكانيات الاستثمار والتبادل المتاحة في البلدين."
