باردو 10 ديسمبر 2010 (وات) – نظر مجلس المستشارين خلال مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 في مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2011. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة المالية لسنة 2011 في حدود 122ر293 م د مقابل 946ر269 م د سنة ,2010اي بزيادة قدرها 176ر23 م د تمثل نسبة تطور ب6ر8 بالمائة. وتتوزع اعتمادات سنة 2011 كما يلي //نفقات التصرف : 972ر252 م د //نفقات التنمية : 050ر40 م د //صناديق الخزينة : 100ر0 م د وثمن المستشارون في تدخلاتهم لدى مناقشة مشروع وزارة المالية والدين العمومي السياسة المالية التي تنتهجها تونس والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الجملية في ظل التقلبات التي طبعت الساحة الاقتصادية العالمية. وتساءل مستشارعن مدى مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد لا سيما بعد النتائج الايجابية التي حققتها هذه السوق خلال سنتي 2009 و2010 وابرز احد المستشارين اهمية قطاع التامين في دفع جهود الادخار مستفسرا عن برامج الوزارة بشان اعتماد المزيد من الاصلاحات في هذا النشاط والتفكير جديا في تشجيع دخول شركات التامين الاجنبية الى السوق الوطنية. وشدد عدد من المتدخلين على ضرورة تطوير اعتماد القطاع البنكي على تطبيقات تكنولوجية حديثة لمزيد النهوض بادائه. وتساءلوا عن دور المؤسسات المصرفية في معاضدة جهود الدولة في مجال تشجيع الباعثين الشبان ولا سيما حاملي الشهادات العليا منهم لاحداث مشاريع. واستوضحوا عن المراحل التي تم قطعها حتى الان في مجال التحرير الكامل للدينار ومراجعة مجلة الصرف. واستفسر مستشار عن آفاق عملية إدماج الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان وعن وجود برامج مشابهة يكون القطاع الخاص طرفا فيها. وتقدمت احدى المستشارات باقتراح ارساء لجنة تضطلع بدور الوسيط البنكي تتكون من ممثل عن البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وخبير مالي لفض كل النزاعات المحتملة في تعامل المستثمرين مع البنوك. واثار متدخلون اخرون قضية مديونية القطاع الفلاحي والاشكاليات المتعلقة بصعوبة توفر التمويلات اللازمة والتامين الضروري لهذا النشاط داعين الى ايجاد الحلول الناجعة لهذا الملف من خلال فتح حوار معمق مع المؤسسات المالية ,بما ييسر نفاذ الفلاحين الى مصادر التمويل ويرفع بالتالي في اداء القطاع الفلاحي وفي قدراته التشغيلية. وتطرق احد المستشارين الى قطاع التامين في تونس وما شهده من تطور ونمو في ارقام المعاملات مشيرا الى ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تظل ضعيفة مقارنة بعدة بلدان اخرى اذ لاتتجاوز نسبة 2 بالمائة. واشار في هذا الصدد الى امكانية وجود صعوبات ظرفية وهيكلية تعوق تطور هذا القطاع وتقلص من قدرته التنافسية امام الشركات الاجنبية مستفسرا عن امكانية سحب التوجه الذي سيتم اعتماده بالنسبة للقطاع المصرفي على قطاع التامين من خلال دمج بعض شركات التامين لدعم تنافسيتها. واستفسر مستشار اخر عن الخطة التحفيزية لدعم الادخار خاصة المتوسط والطويل الامد ودعم دوره في تمويل المؤسسات متسائلا في الان ذاته عن المهام الموكولة الى صندوق الودائع والضمانات الذي سيتم احداثه سنة 2011 واستوضح احد المتدخلين عن مدى تقدم برنامج تاهيل المصالح التابعة للوزراة وكلفة تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال بهذه المصالح. ودعت مستشارة إلى مزيد تحفيز سلك اعوان الديوانة الذين يقومون بدور هام في الذود عن المصالح الاقتصادية للبلاد. واستفسرت مستشارة عن المؤهلات العلمية والمسيرة المهنية وضمانات الحياد التي يجب توفرها في المضطلع بخطة الموفق الجبائي فيما تساءل احد المتدخلين عن الفرق بين هذه الخطة وبين الموفق الإداري. واستوضحت مستشارة عن أسباب عودة تونس إلى الاقتراض من السوق المالية العالمية سنة 2011 وعن تأثير ذلك على الدين العمومي. واقترح مستشار الترفيع في سقف القروض التي تسندها الجمعيات التنموية "الناجحة" لتحفيزها على مواصلة القيام بمهامها بأكثر نجاعة فيماتساءل اخر عن نسب استخلاص القروض الصغرى المسندة من قبل هذه الجمعيات. وطلب عدد من المستشارين بتوضيحات حول خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الجبائية لضمان عدالة جبائية اكبر. واوصى مستشار بتقييم تجربة المعاملات المالية (الدفع والسحب) عبر الموزعات المالية والبنكية وإيجاد حلول جذرية للإشكاليات والنقائص التي يظهرها التقييم. واستوضح عدد من المستشارين عن المقاييس المعتمدة في تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وعن خطة الوزارة لدعم هذا الهيكل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي من التمور واقتحام اسواق جديدة
