تونس 17 ديسمبر 2010 (وات) - كانت السبل الكفيلة بتفعيل الإجراءات الرئاسية التي تم إقرارها لتطوير الإدارة الالكترونية في المجال البيئى والتي تضمنها بالخصوص البرنامج الرئاسى "معا لرفع التحديات" محور جلسة أشرف عليها يوم الجمعة بتونس السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة. وتندرج هذه الجلسة في إطار العمل على تجسيد التوجهات التي رسمها الرئيس زين العابدين بن على والقاضية بتعزيز تموقع الإدارة التونسية ضمن منظومة الادارة الاتصالية الحديثة. وأكد الوزير الحرص على تحديث صيغ الخدمات التي تسديها الادارة للمواطن بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية في كافة المجالات وذلك باعتماد المواصفات والمعايير الدولية مذكرا بالاجراءات الرئاسية الهامة في مجال تركيز مجتمع المعرفة وتعميم الارتباط بالاعلامية وتوفير مقومات الادارة الالكترونية الحديثة. وأشار إلى أهمية توفير الخدمات البيئية عن بعد على غرار دراسات الانعكاس البيئى وخدمات صندوق مقاومة التلوث والتأهيل البيئى والتصرف في الملك العمومى البحرى ومتابعة الفوترة واحتساب معلوم التطهير مؤكدا ضرورة ان تشمل هذه الجهود مختلف مصالح الوزارة واداراتها. كما أوصى بمتابعة وتحيين البوابات الخاصة بالوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر حرصا على جودة الخدمات واحكام توظيف الادوات الالكترونية المتوفرة. وجرى خلال الجلسة تقديم ثلاثة عروض قدمها ممثلو مكاتب دراسات مختصة حول مشاريع دراسات انطلق إنجازها وتتعلق بتشخيص وتحسين الخدمات في المجال البيئى واعداد خطة عمل لتطوير الخدمات الادراية للوزارة وتركيز نظام معلوماتى مركزي خاص بالبيئة.