تونس 31 ديسمبر 2010 (وات/ تحرير منذر بالضيافي) - عرف النشاط الثقافي والإبداعي خلال سنة 2010 حركية كبرى، ما جعل من بلادنا عاصمة للفعل الثقافي، وذلك بالنظر إلى ما عرفته من حراك وتنوع في الأنشطة والتظاهرات الثقافية التي تجاوز إشعاع البعض منها على غرار أيام قرطاج الموسيقية المجال الوطني إلى الإقليمي. فقد شهدت هذه السنة تنظيم عدة تظاهرات وندوات ثقافية وفكرية ارتبطت بالاحتفال بمائوية شخصيات وأعلام تونسية متميزة في مجالاتها أمثال الشاعر مصطفي خريف والفنان التشكيلي علي بن سالم إضافة إلى تنظيم أيام قرطاج السينمائية (23 إلى 31 اكتوبر2010) التي التأمت في سنة احتفلت فيها بلادنا بالفن السابع. وتطورت المهرجانات الصيفية من حيث الكم والمضمون، فقد تميزت الدورة 46 لمهرجان قرطاج الدولي باحتفائها بالإبداع التونسي ، وهو خيار يعبر عن أحد ثوابت السياسة الثقافية التي تشجع الطاقات الوطنية وتعمل علي تمكينها من فرص البروز والتألق ، وعاشت كافة المدن التونسية خلال شهري جويلية وأوت على إيقاع المهرجانات الصيفية، التي أصبحت تعد من أبرز مكونات المشهد الثقافي والاحتفالي في بلادنا، وقد بلغت 367 مهرجانا، حسب إحصائيات مرصد المهرجانات الصيفية التابع لوزارة الثقافة والمحافظة علي التراث. الجهات، أقطاب ثقافية مستقلة بذاتها وحظي النشاط الثقافي في الجهات بأهمية خاصة، فقد اعتمدت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في هذا الإطار خطة ترمي إلى دعم اللامركزية عبر توسيع شبكة المؤسسات الثقافية، وتوفير البنية التحتية الثقافية التي تحفز الطاقات على الإبداع. وفي هذا الإطار دعا البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 إلى تخصيص نصف الزيادة في ميزانية الوزارة للتنمية الثقافية ودفع الإبداع والإنتاج الثقافي بالجهات. ولمزيد دفع العمل الثقافي في الجهات تم وضع خطة عمل تقوم على إبرام عقود شراكة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني وتبرز هذه الحركية الفنية والإبداعية التي شهدتها سنة 2010 مكانة الثقافة في عهد التغيير وهو ما أكد عليه البرنامج الرئاسي للخماسية 2009 -2014 و الذي خص القطاع بنقطة وردت تحت عنوان /تونس منارة ثقافية علي الدوام/ بما يؤكد مراهنة الدولة علي الثقافة باعتبارها عنصرا جوهريا في بناء المشروع المجتمعي إيمانا بأنه لا تقدم في مختلف المجالات والميادين بدون ثقافة ضاربة جذورها في عمق التاريخ الحضاري للبلاد حاملة لمقومات الهوية التونسية ومنفتحة علي بقية الثقافات والحضارات. وحرصا علي تفعيل كل عناصر مكونات المشهد الثقافي أقر رئيس الدولة للفترة القادمة خماسية الثقافة 2009-2014 من خلال وضع برنامج سنوي لكل فن، سنة للكتاب و سنة للمسرح و سنة للموسيقى و سنة للسينما و سنة للفنون التشكيلية تكون كلها خير حافز على مزيد النشاط والإنتاج. إصلاحات.. لتحسين أداء القطاع تميزت سنة 2010 على مستوى قطاع الثقافة والمحافظة على التراث بإقرار مجموعة من الإصلاحات بهدف تحسين أداء القطاع وتعزيز قدرته على الإسهام في حركية التنمية ودعم انخراطه في مجتمع المعرفة. وقد طالت هذه الإصلاحات بالخصوص الجوانب المتصلة بتمويل القطاع و كذلك جوانبه المؤسساتية والتشريعية. كما شملت التدابير المتخذة لفائدة القطاع في جانب آخر مجالات الصناعات والسياحة الثقافية في تمش يهدف إلى تعزيز دورها في الحياة الاقتصادية. وفي مستوى التمويل، وفى اطار تجسيم القرار الرئاسي الوارد بالبرنامج الرئاسي والقاضى بالترفيع في ميزانية وزارة الثقافة لتبلغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 سجلت سنة 2010 تطورا ملحوظا في ميزانية الوزارة التي ارتقت الى 1 فاصل 30 بالمائة مقابل 1 فاصل 25 بالمائة سنة 2009 بما ساهم في دعم الاداء الثقافى انتاجا وترويجا وتوسيع شبكة الفضاءات الثقافية عبر الجهات. وفي الجانب التشريعي ومواصلة للتوجه الرامي إلى إرساء منظوم تشريعية ثقافية متكاملة وعصرية ومواكبة للمستجدات على المستويين الوطني والدولي سجلت سنة 2010 حرصا على تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الثقافية والإبداعية من خلال استصدار القانون عدد 20 لسنة 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة ببعض الأنشطة الثقافية. كما سجلت كذلك حرصا على تعميق المسار اللامركزي من خلال الشروع في مراجعة التشريع المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمندوبيات الجهوية للثقافة . مدينة الثقافة.. مؤسسة مرجعية للإبداع و في إطار الاستعداد لانطلاق نشاط مدينة الثقافة التي يتواصل انجازها شهدت سنة 2010 انجاز الدراسة الخاصة بتحديد أفضل صيغ التصرف في فضاءات المدينة واستغلالها مع الشروع في إعداد المستلزمات البشرية والتصورات الفنية لافتتاح هذا المشروع . كما شهدت هذه السنة بصفة موازية مواصلة العمل على توفير الظروف المثلى لحسن سير المكتبة الوطنية مع الحرص على أن تقدم هذه المؤسسة المرجعية خدمات عصرية للرواد. وحرصا على ارتقاء بالصناعات الثقافية إلى طور جديد من النمو وفضلا عن الترفيع بنسبة 18 بالمائة مقارنة ب2009 في الدعم المخصص للقطاعات الإبداعية إنتاجا وترويجا شهدت سنة 2010 الانتهاء من إعداد العناصر المرجعية للدراسة المزمع انجازها بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية حول واقع الصناعات الثقافية وآفاق تطورها. 2010 ، سنة الاحتفاء بالسينما وتميزت هذه السنة بتطوير التظاهرات السينمائية الوطنية والدولية من خلال إدراج مسابقة وطنية للأفلام التونسية القصيرة ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية انطلاقا من دورة 2010 وإقرار تنظيم المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية مرة كل سنة عوضا عن مرة كل سنتين. وسجلت هذه السنة كذلك ترفيعا في الاعتمادات المخصصة لدعم الإنتاج السينمائي بما سيمكن من إنتاج 10 أفلام طويلة و 13 فيلما قصيرا و 10 أفلام وثائقية وتميزت هذه السنة من ناحية أخرى بالشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لترقيم المخزون السمعي البصري والإعداد لإحداث المكتبة السينمائية الرقمية التي سيتم بعثها صلب مدينة الثقافة. كما ستشهد هذه السنة في سياق البحث عن تنويع مصادر تمويل الإنتاج السينمائي انجاز دراسة جدوى إحداث مركز وطني للسينما. وحرصا على تشجيع المنتجين الأجانب وحثهم على اختيار تونس كوجهة لتصوير أفلامهم سيتم العمل خلال 2011 على تطوير خدمات الشباك الموحد الخاص بتصوير الأفلام الأجنبية ببلادنا من خلال تركيز موقع / واب / خاص بهذا الشباك وحفاظا على الذاكرة الوطنية السينمائية سيتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لترقيم المخزون السمعي البصري من خلال استكمال جرد المخزون الراجع بالنظر إلى الوزارة والموجود بخزينة قمرت وبمركز الموسيقى العربية والمتوسطية. دعم صورة تونس الثقافية بالخارج ولدعم صورة تونس الثقافية بالخارج، وإبراز بلادنا كوجهة للإبداع في مجالات الآداب والفنون تم الشروع خلال سنة 2010 في الإعداد لبعث المراكز الثقافية بالخارج تحت تسمية "دار تونس" . وتجسيما للقرارات المتصلة بالنهوض بالسياحة الثقافية وتوازيا مع مواصلة جرد وإحصاء الموروث التراثي الوطني ومشاريع تأهيل المتاحف وصيانة وإحياء المواقع والمعالم استعدادا لتوظيفها في إحداث مسالك ثقافية وسياحية شهدت سنة 2010 مواصلة تركيز النظام الإرشادي على الطرقات المؤدية إلى المواقع والمعالم. ولتحقيق النقلة النوعية المنشودة للسياحة الثقافية تستهدف الخطة الحالية إبراز منتوج سياحي خاص بكل جهة والتشجيع على إقامة المهرجانات الجهوية والمحلية التي تعتمد خصوصية الجهة ومخزونها التراثي المحلي فضلا عن تطوير آليات تنظيم المهرجانات الدولية. كما ستشتمل هذه الخطة على عدة عناصر أخرى منها إنجاز الخارطة الوطنية للسياحة الثقافية. الثقافة قطاع اقتصادي بامتياز وعرف القطاع الثقافي بداية من 2010 نقلة جديدة عبر جعل الإنتاج الثقافي احد مكونات الدورة الاقتصادية، ودعم ارتباطه بالسوق وهو ما يرشح العديد من القطاعات الثقافية لتصبح منتجة ثقافيا واقتصاديا، وبذلك تكون قادرة على الإسهام في تنمية الثروة الوطنية وفي إحداث مواطن الشغل. وتوافقا مع هذا التمشي المدرك لأهمية الثقافة ودورها في التنمية دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إنجاز دراسة إستراتيجية حول الصناعات الثقافية يتم استكمالها قبل موفى 2011.
