تونس 3 جانفي 2011 (وات/ تحرير إيمان بحرون)- سيشهد القطاع الثقافي سنة 2011 مزيدا من الإنجازات في اتجاه ترسيخ دور هذا القطاع كسند للتغيير والتنمية وتأكيدا لكونه أضحى قطاعا استراتيجيا تعرف ميزانيته تطورا متواصلا لتبلغ 1 فاصل 5 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2014 مع تخصيص نصف الزيادة للتنمية الثقافية ودفع الإبداع والإنتاج الثقافي بالجهات. في هذا الإطار لابد من التذكير بأن النقطة 18 من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 تنص على وضع برنامج على امتداد خمس سنوات لتنفيذ ما تضمنته هذه النقطة من أهداف يتصدرها انطلاق نشاط "مدينة الثقافة" وتعميم دور الثقافة او الفضاءات الثقافية في دور الشباب على كل المعتمديات إلى جانب إقامة خماسية الثقافة بوضع برنامج سنوي لكل فن وبرامج فرعية أخرى تشمل تأهيل الفنون السبعة وإحياء التراث ومواصلة الإحاطة بالمبدعين والمثقفين وتحقيق النقلة النوعية المنشودة للسياحة الثقافية. وستشهد سنة 2011 كما جاء في بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي للعام الجاري استحثاث نسق انجاز مدينة الثقافة واستثمار نتائج الدراسة التي تم انجازها من قبل مكتب دراسات مختص لوضع الإطار التشريعي الملائم لطبيعة هذا المشروع كما سيشهد العام الجاري على مستوى تأهيل مؤسسات القطاع مواصلة تهيئة كل من مركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمركز الدولي بالحمامات ودعم المكتبة الوطنية بما يستلزمه عملها من تجهيزات وتعزيز أنشطة المركز الوطني للترجمة من خلال دخول مدرسة تونس للترجمة حيز النشاط. وفي سياق الحرص على الاحتفاء بأعلام تونس المبدعين ممن أسهموا بمواهبهم وإنتاجهم فى تنشيط الحركة الثقافية وتطويرها بالبلاد ستخصص سنة 2011 بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي للاحتفاء بمائوية الأديبين الكبيرين محمود المسعدي ومحمد البشروش، وقد تم بعث لجنتين وطنيتين مكلفتين بإعداد برنامجين لإحياء مائويتي المحتفى بهما. انطلاق الإعداد لسنة الموسيقى من أجل دعم القطاع وفتح الآفاق أمام أهله ستتميز سنة 2011 بالنسبة لقطاع الموسيقى بالانطلاق في الإعداد لسنة الموسيقى التي اقرها رئيس الجمهورية من أجل دعم القطاع وإخراجه من المحلية نحو آفاق أرحب ليصبح العمل فيه وفق نظم الصناعة الثقافية مع مواصلة دعم الإنتاج والعروض الموسيقية التونسية ومواصلة إسناد منح المساعدة على إصدار مصنفات موسيقية وإنجاز أعمال المشاريع الكوريغرافية. كما ستتعزز برامج التكوين في المجال إلى جانب تعهد مدارس الموسيقى بالصيانة والتجهيز ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمؤسسات التعليم الموسيقى الراجعة بالنظر إلى الوزارة. تعزيز قنوات الإنتاج الداخلي والخارجي في قطاع السينما وسيتواصل خلال سنة 2011 الاهتمام بالشأن السينمائي والعمل على النهوض بهذا القطاع من خلال تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدته وتطوير الشراكة مع المستثمرين الخواص لانجاز جيل جديد من المركبات السينمائية متعددة القاعات والاختصاصات تكون مندمجة في مراكز تجارية وسياحية توفر لروادها أكثر ما يمكن من الخدمات التثقيفية والترفيهية. وقد تمت في هذا السياق برمجة مركبين سينطلق في إنجازهما خلال سنة 2011 بكل من منطقتي حي النصر وضفاف البحيرة بتونس العاصمة. ويتم العمل أيضا في مجال الفن السابع على استجلاب المنتجين الأجانب وحثهم على اختيار تونس كوجهة لتصوير أفلامهم حيث سيشهد العام الحالي إجراءات في اتجاه تطوير خدمات الشباك الموحد الخاص بتصوير الأفلام الأجنبية بتونس من خلال تركيز موقع"واب" يعرف به ويمكن المبحرين فيه من الحصول الكترونيا على الرخصة المطلوبة. وحفاظا على الذاكرة الوطنية السينمائية سيتواصل خلال هذه السنة تنفيذ البرنامج الوطنى لترقيم المخزون السمعي البصري من خلال استكمال جرد المخزون الراجع بالنظر إلى الوزارة والمتواجد بخزينة قمرت وبمركز الموسيقى العربية والمتوسطية. تفعيل التوصيات الصادرة عن الاستشارة الوطنية حول المسرح وفيما يتعلق بقطاع الفنون الركحية سيتم التركيز خلال هذه السنة على تفعيل التوصيات الصادرة عن الاستشارة الوطنية حول المسرح مع السهر على مزيد تطوير هيكلة وتنظيم قطاع المسرح والفنون الدرامية من خلال مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع ومزيد ترشيد سياسة الدعم لصنفي الاحتراف والهواية. وسيوجه الاهتمام على هذا المستوى إلى دعم التكوين في مجال الفنون الركحية والفرجة الحية مع ايلاء عناية خاصة للمسرح المدرسي. دعم آليات العمل الثقافي ومؤسسات القطاع وتكريسا للتوجه الرامي إلى تعزيز آليات العمل الثقافي سيتواصل خلال 2011 تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بتعميم دور الثقافة على كافة المعتمديات والقرار القاضى بتطوير الفضاءات الثقافية بدور الشباب مع توجيه الجهود إلى استحثاث نسق تأهيل المركبات الثقافية من خلال تعميم ربطها بشبكة الانترنات ذات التدفق العالي ودعم تجهيزاتها بما يتماشى والتطور السريع الذي تشهده وسائل الاتصال الحديثة. وفي سياق تأهيل هذه الفضاءات سيتواصل العمل خلال 2011 من أجل تغطية جزء من حاجيات هذه المؤسسات من إطارات التسيير والتنشيط والتقنيين والعاملة بعدد هام من الانتدابات. وإضافة إلى الشروع في تكييف هذه المؤسسات سيتواصل تنفيذ البرامج السنوية الخاصة بتهيئة وصيانة وتجهيز دور الثقافة استنادا إلى القرار الرئاسي القاضي بالترفيع في ميزانية هذه البرامج بما نسبته 10 بالمائة سنويا. وتطويرا لأداء هذه المؤسسات ستشهد سنة 2011 تعزيزا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بينها وبين المؤسسات التربوية والجامعية وسيتم الحرص سنة 2011 على تنويع الأنشطة الفنية والإبداعية المنجزة في رحابها من خلال دعم نوادى الاختصاص في مختلف المجالات الفنية والإبداعية وتكثيف الأنشطة ذات المضمون الجاد والتي تستجيب لتطلعات الشباب واحتياجاته وملاءمة الإطار القانونى الخاص بهذه المؤسسات مع التطورات الراهنة من خلال مراجعة النص المنظم لدور الثقافة. وتعزيزا لدائرة إشعاع الثقافة التونسية ستشهد سنة 2011 انطلاق انجاز الدراسة الخاصة بإحداث شبكة من المراكز الثقافية في أهم العواصم بالخارج. وتكريسا لمبدا الثقافة للجميع سيتواصل العمل خلال 2011 من أجل مزيد تقريب المادة الثقافية من المواطن اينما كان وتجسيما لهذا التوجه ستتجه الجهود نحو تطوير شبكة الفضاءات الثقافية من خلال برمجة انجاز نوادي اختصاص بالمركب الثقافي بقابس وتوسعة المكتبة الجهوية بسليانة ومن خلال برمجة انجاز المشاريع الرئاسية الخاصة بإحداث دور ثقافة بكل من غنوش والصمار ومكتبات عمومية بالنحال ووادي الزرقاء وأولاد دباب و المشاريع المتعلقة باحداث مسرح الهواء الطلق ومركز الفنون الدرامية وترسيم اعتمادات لتهيئة دار الثقافة بحمام سوسة ولبناء القسط الثاني من دار الثقافة بالذهيبة. دعم الكتاب في سنته الوطنية وتنويع برامج الترغيب في المطالعة وفيما يخص الكتاب والنشر وفضلا على استثمار نتائج الاستشارة الموسعة حول الكتاب ستتميز هذه السنة بتنفيذ القرار الرئاسى القاضى بإقرار سنة 2011 سنة وطنية للكتاب . كما ستعرف هذه السنة حرصا متناميا على دعم حركة النشر. من خلال مواصلة تنفيذ برنامج اقتناء الكتاب التونسي ومواصلة العمل بالية دعم الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي وحرصا مماثلا على مزيد التعريف بالكتاب التونسي بالخارج من خلال إسناد الدعم لمشاركة الدور التونسية في المعارض الأجنبية والنهوض بموقع الكتاب التونسي على الانترنات على مستوى المطالعة العمومية. كما سيتم خلال العام وضع برنامج خاص بتطوير الكتاب الالكترونى وتداوله. وسيتواصل العمل خلال 2011 من اجل مزيد ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة لدى المواطن التونسي من خلال مواصلة تنفيذ خطة الترغيب في المطالعة والسعي إلى تطويرها عبر تعميق مجالات التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بالخطة. وسيرتكز في هذا الإطار العمل على تكثيف الحملات التحسيسية والفقرات التنشيطية للترغيب في الكتاب مع مزيد اثراء البرامج الموجهة لشريحة الاطفال في سن ما قبل الدراسة والعمل على تركيز فضاءات خاصة بهذه الشريحة بمختلف المكتبات الجهوية. وسيتواصل السعي خلال هذه السنة من جهة أخرى من اجل مزيد دعم المجموعات الوثائقية المطبوعة وغير المطبوعة لمزيد تحسين المعدل الوطنى للكتب قياسا بعدد السكان مع تخصيص جزء من الاقتناءات لفائدة محدودى وفاقدى البصر ولفائدة الاطفال في سن ما قبل الدراسة. وتاهيلا للمكتبات العمومية وبالتوازى مع الشروع في تحيين النصوص المنظمة للمكتبات العمومية وإضافة الى استكمال تنفيذ المشروع الرئاسى القاضى بربط المكتبات العمومية بشبكة الانترنات ذات التدفق العالي وتنفيذ المشروع الرئاسى المتعلق باحداث مكتبة رقمية بالقيروان سيشرع سنة 2011 في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حوسبة المكتبات العمومية الذي سيشمل 8 مكتبات جهوية والبرامج الخاصة بتكييف هذه المؤسسات. وإضافة إلى مواصلة تأهيل الإطار العامل في المجال المكتبى استعدادا لتحويل المكتبات التقليدية الى مكتبات رقمية سيتم العمل خلال 2011 على مزيد تحسين البنية الأساسية في المجال المكتبى من خلال صيانة الفضاءات وتهيئتها ومواصلة دعمها بما تستلزمه وظائفها من تجهيزات. تطوير الصناعات الثقافية وتدعيما لقطاع الصناعات الثقافية ستشهد سنة 2011 إنجاز دراسة استراتيجية تتعلق برصد واقع الصناعات الثقافية وآفاق تطورها بالإضافة إلى استكمال إعداد النصوص الترتيبية التطبيقية للقانون المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية وتعزيز المراقبة الميدانية للحد من ظاهرة الاستعمال اللامشروع للمصنفات الفنية. وستوجه الجهود في هذا الإطار الى مزيد تحفيز البنوك والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص على الاضطلاع بدور نشيط في مجال تمويل المشاريع الثقافية مع الحرص على ان تقوم الخلية الخاصة التي تم إحداثها صلب الوزارة للاحاطة بالمستثمرين الخواص بدور فاعل في دفع المبادرة الخاصة في المجال. وبالإضافة إلى مزيد التعريف بالاجراءات الجديدة المحفزة للاستثمار في قطاع الصناعات الثقافية ستتركز الجهود خلال هذه السنة حول مواصلة دفع التصدير في المجال من خلال مزيد تفعيل مساهمة الصناديق الداعمة للصادرات. دعم التراث وتنشيط السياحة الثقافية وفي مجال التراث سيتواصل خلال 2011 تنفيذ برامج جرد وصيانة وتأهيل المخزون التراثي الوطني الهام من المواقع والمعالم والمدن العتيقة والقرى والمجموعات التقليدية بالموازاة مع مواصلة العمل على إضفاء الحماية على هذا المخزون ومواصلة إحصاء مكوناته وإحيائها بغاية استثمارها في تنويع المنتوج السياحي الوطني. وسعيا إلى مزيد النهوض بالسياحة الثقافية وإضافة إلى مواصلة تنفيذ الخطة الاتصالية التي تم اعتمادها والمركزة على السياحة الثقافية، سينطلق خلال هذه السنة تنفيذ خطة جديدة للنهوض بالسياحة الثقافية ترمي إلى إثراء المنتوج التراثي وتنويعه وإلى إحداث مسالك ومتاحف جديدة. وترمي الخطة كذلك الى انجاز مشاريع ضوء وصوت بأهم المعالم الأثرية وبتأهيل مرافق الاستقبال بعدد من المواقع الاثرية بالاضافة الى تشجيع الباعثين الشبان من خلال آليات التمويل المتوفرة على ابتكار وترويج منتجات مستوحاة من التراث والى تطوير اليات تنظيم مهرجانات قرطاج والجم بما يسمح باعداد برامج الدورات عاما قبل انطلاقها وتضمين برامجها بعض النجوم العالميين القادرين على جلب السياح وبما يتيح تسويق هذه البرامج ضمن حزم سياحية ثقافية. وتجسيما للقرار الرئاسي المعلن عنه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة لسنة 2010 ستشهد سنة 2011 وضع برنامج تعهد وصيانة متواصل لجميع المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة القيروان مع تسريع وتيرة انجاز الجزء الثاني من متحف الفنون الإسلامية برقادة واستكمال تأهيل فسقيات الأغالبة تأهيلا شاملا. وسيتواصل بصفة موازية خلال هذه السنة انجاز مشروع الخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية متضمنا عمليات ميدانية لجرد معالم ومسح مواقع ولايات المهدية والمنستير وسليانة وقبلي. كما سيتواصل إنجاز مشروع جرد وتوثيق المهن التقليدية الذي يندرج في سياق المحافظة على الصناعة التقليدية الوطنية ومشروع صيانة وترميم الفسيفساء بمواقعها. وموازاة مع مواصلة تنفيذ مشروع تثمين التراث الثقافي الوطني المنجز في اطار التعاون التونسي الايطالي يتواصل خلال هذه السنة تنفيذ مشروع إحياء التراث الثقافي الذي سيشهد مواصلة انجاز مشاريع تأهيل المتحف الوطني بباردو والمتحف الأثري بسوسة وتدعيما للبنية المتحفية وتطويرها ستشهد سنة 2011 انطلاق أشغال إنجاز المتحف الصحراوي بتطاوين والمتحف الجهوي بسليانة بالإضافة إلى مواصلة أشغال تأهيل متحف التاريخ الحديث والمعاصر بقصر السعيد ومواصلة الاعداد لانجاز متحف سيدي بوزيد والانتهاء من تأهيل مرافق الاستقبال ب15 موقعا أثريا.