تونس 3 جانفي 2011 (وات)- أفضت أشغال اللجنة الفنية المكلفة بتشخيص أسباب مكوث الحاويات بميناء رادس وتصفية وضعيتها الى صياغة جملة من المقترحات من أهمها تحديد اجل أقصى لتسليم الامتياز الجبائي والوثائق للمورد من قبل الهياكل المعنية واستكمال ربط مصالح المراقبة الفنية بمختلف الوزارات بشبكة تونس للتجارة الخارجية وتحديد آجال قصوى للتسليم. كما تمحورت هذه المقترحات حول تخصيص وحدة بالشركة التونسية للشحن والترصيف تعني بالحرفاء الذين لهم عدد هام من الحاويات وإحداث محطات لوجستية خارج الميناء للخزن قبل التسريح الديواني وإجبارية استعمال منظومة اضبارة النقل بميناء رادس /15 جانفى 2011/ وإقرار مبدأ العمل بتعريفات ومعاليم تشجيعية لمكوث وحراسة الحاويات بالميناء خلال الخمسة عشرة يوما الأولى والعمل بتعريفات تصاعدية ابتداء من اليوم السادس عشر.
