اتخذت وزارة النقل جملة من الإجراءات الهامّة تتعلق بمشاريع وبرامج قطاع النقل البحري والموانئ وذلك عقب جلسة عمل ترأسها وزير عبد الكريم الهاروني أمس الثلاثاء 08 جانفي 2013، وحضرها كل من المدير العام للبحرية التجارية وديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة وعدد من مسؤولي الوزارة. وقررت وزارة النقل الشروع في إحداث لجان لكل ميناء على غرار اللجنة التي أحدثت لميناء رادس والبدء بميناءي بنزرت وصفاقس ثم الموانئ الأخرى، و إعادة تنشيط لجنة النقل واللوجستية لحل كل الإشكاليات الفنية التي تعرقل استعمال منظومة إضبارة النقل وإرساء مبدأ إجبارية العمل بكل تطبيقاتها بميناء رادس ابتداء من 1 أفريل 2013، ويأتي هذا الإجراء لتبسيط الإجراءات واعتماد التطبيقات الإلكترونية للقيام بإجراءات النقل الدولي للبضائع. وأقرّت الوزارة إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بديوان البحرية التجارية والموانئ تتكفل بالإعداد لعملية التقييم الطوعي لتطبيق الاتفاقيات البحرية الملزمة التي ستخضع لها السلطات التونسية المتدخلة بالبحر من قبل خبراء من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر سبتمبر 2013. من جهة أخرى أذنت الوزارة بالشروع في إنجاز عدد من الدراسات المتعلقة خاصة بواقع وآفاق حركة الحاويات بالموانئ التونسية وبمنظومة معالجة حركة الحبوب بالموانئ التجارية واستعمال السكة الحديدية لتأمين نقل كميات الحبوب ومشتقاتها المستوردة. وستشرع وزارة النقل في إعداد النصوص الترتيبية لمراجعة التعريفات المينائية ومعاليم البحرية التجارية ودراسة إمكانية التخفيض في تعريفة النقل البحري للمسافرين للموسم القادم وذلك لمزيد تشجيع الجالية التونسية بالخارج على العودة إلى الوطن. وقد تقرّر عقب هذه الجلسة إحداث لجنة لدراسة نظام التأجير بقطاع النقل لإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة والمردودية، إضافة إلى المطالبة بإعداد تقرير بشأن تقدم مقاومة الفساد داخل مؤسسات النقل البحري على كل المستويات. وأكّد عبد الكريم الهاروني خلال هذه الجلسة على ضرورة التعامل مع النقل البحري كقطاع شامل تنسجم وتتكامل فيه كل الأطراف حتى تتحقق فيه الأهداف المرجوة، مبرزا أهمية استباق كل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع داعيا مختلف الشركات إلى تقديم برنامج إصلاح وإعادة هيكلة وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر داعيا في نفس الإطار إلى تقديم تقرير بخصوص سير نشاط النقل لسنة 2012 في أجل أقصاه موفى جانفي 2013. وأشار الهاروني إلى القرار المتعلق بإعداد مخطط مديري للنقل في كل جهة في ظرف 6 أشهر، مِؤكدا أن الدور موكول للإدارات الجهوية للنقل في إطار إعادة الاعتبار لها كممثل رسمي لوزارة النقل دون استثناء مقترحات الأطراف الأخرى المتدخلة.
