تونس 10 جانفي 2011 (وات) - عبرت العديد من الأحزاب السياسية الوطنية في بيانات أصدرتها عشية يوم الاثنين عن تثمينها لمضامين الكلمة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي إلى الشعب التونسي مؤكدة رفضها لمظاهر العنف والشغب المسجلة خلال الأيام الأخيرة في عدد من مناطق البلاد. * حزب الوحدة الشعبية وفي هذا الإطار سجل حزب الوحدة الشعبية إيجابية ما تضمنته كلمة رئيس الدولة من تمسك بالحوار وتأكيد على تطوير الإعلام واستحثاث نسق إحداث مواطن الشغل مناديا بالإسراع بدعوة الملتقى الوطني للأحزاب السياسية للإنعقاد وتوسيع تركيبته لتشمل كل الأحزاب السياسية. كما عبر عن الأمل في أن ترتقي كل القوى السياسية إلى ما تستدعيه المرحلة الحالية تجنبا للتصعيد المجاني ودعما لمناخ الثقة الضروري لكل حوار مؤكدا تجند إطارات الحزب ومناضليه للإضطلاع بدورهم في تأطير المواطنين والتعبير عن مشاغلهم وترجمة تطلعاتهم. وأكد ضرورة احترام القانون وحماية حقوق الإنسان في كل الحالات لسحب "البساط من تحت كل الساعين للركوب على الأحداث لخدمة أهداف نشر الفوضى والإضطراب" داعيا المواطنين ومختلف القوى الوطنية الفاعلة في البلاد كل من موقعه للتعقل والتريث والحفاظ على المكتسبات وضرورة التصدي للعنف "مهما كان مأتاه". * الحزب الاجتماعي التحرري من ناحيته أعرب الحزب الإجتماعي التحرري عن "أسفه واستنكاره لما آلت إليه الأوضاع نتيجة دفع فئات ضالة ومتطرفة إلى تغليب لغة الفوضى والعنف" مطالبا بفتح تحقيق رسمي بشأن دوامة العنف التي شهدتها سيدي بوزيد والقصرين والمناطق الأخرى ومتابعة المسؤولين عن هذه الأحداث الدامية. وثمن على صعيد آخر مضامين خطاب الرئيس زين العابدين بن علي سيما تلك المتصلة بضرورة دفع التنمية بالجهات وابتكار الآليات الضرورية للحد من البطالة واختصار آجال وضع البرامج الموجهة لتنمية الجهات الداخلية وتكثيف الخطط والآليات لامتصاص ظاهرة البطالة، مبرزا نجاعة التوجهات الرئاسية المؤكدة على الحوار والتشاور بين كافة مكونات المجتمع المدني باعتبارها المنهج الأصوب لتصحيح مسار الحوار مع الشباب والنأي به عن التوظيف الحزبي الضيق. * حزب الخضر للتقدم وأكد حزب الخضر للتقدم من جانبه أن كلمة رئيس الدولة أتت لتعيد الطمأنينة إلى الشارع التونسي بفضل ما تضمنته من تحليل دقيق لمجريات الأحداث وتنبيه لمخاطرها على استدامة الأمن والاستقرار في البلاد وتواصل مسيرة النماء والتقدم مبينا أن هذه الكلمة كرست مجددا إنصات قيادة البلاد لمشاغل وانتظارات التونسيين. وقال الحزب في بيانه إن كلمة الرئيس زين العابدين بن علي توقفت عند مشاغل التونسيين "بجرأة وشجاعة" مشددا من ناحية أخرى على ضرورة تفادي مظاهر الفوضى والإضطراب "لأنها لا تحقق شيئا على الإطلاق بل إنها تفاقم الخسائر البشرية والمادية" التي لا يحتاجها الوطن اليوم وليس متعودا عليها في تاريخه إذ عرف الشعب التونسي بالتضامن والسلوك الحضاري والتعايش السلمي. وأكد الحزب انخراطه في الدعوة التي رفعها رئيس الدولة لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي والمسؤولين الإداريين المحليين والجهويين وأعضاء مجلس النواب والمستشارين للإضطلاع بأدوارهم المركزية في الإصغاء لمشاغل الناس والإنصات إليهم وتبليغ مشاغلهم للجهات المعنية والعمل الجاد على إيجاد ما يلائمها من حلول.
و أبرز كل من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أهمية الاجراءات الرئاسية الجديدة لدفع التشغيل والتنمية الجهوية مؤكدين ضرورة النأي عن منطق العنف والتخريب ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات. * //الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: فقد أكد السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في تصريح صحفى ان كلمة الرئيس زين العابدين بن علي تمثل في جوهرها وبما تضمنته من ابعاد سياسية واجتماعية، //حماية للوطن والمواطن وصيانة لكرامته ودعما للعناية به والاحاطة بمشاغله وضمانة لتشغيل الشباب وخاصة خريجى الجامعات// مبينا أن القرارات المعلنة يوم الاثنين تعد بوابة أمل للشباب باعتبارها تحمي مستقبل الشباب وتحصنه إزاء كل المزالق. ونوه بقرارات رئيس الجمهورية الهادفة الى مضاعفة طاقة التشغيل واحداث موارد الرزق خاصة لفائدة حاملى الشهادات العليا وفاقدى الشغل من كل الفئات والجهات مثمنا تعهد سيادة الرئيس بان يستوعب مجهود التشغيل كل حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عامين قبل موفى 2012 لترتفع طاقة التشغيل الجملية خلال الفترة 2011-2012 الى 300 الف موطن شغل جديد بما من شانه ان يفتح الافاق امام الشباب العاطل عن العمل ويبعث فيه الاطمئنان على المستقبل. كما اشاد بالقرار الرئاسي المتعلق بعقد ندوة وطنية لمزيد دفع التشغيل بمشاركة المجالس الدستورية والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى والكفاءات الوطنية والجهوية مبينا ان دعوة رئيس الدولة البرلمانيين والهياكل المركزية في الاحزاب السياسية لتكثيف اتصالاتهم بالمواطنين والاصغاء اليهم والاحاطة بمشاغلهم تعد خطوة جديدة على درب المشاركة السياسية جهويا ومحليا ودعامة للاحزاب السياسية لتقوم بدورها في الاحاطة بالمواطن ودعا الى التحلى بروح وطنية عالية وبمسؤولية بناءة من اجل الاسهام في مواصلة بناء تونس وحماية مكاسبها وتطوير انجازاتها بعيدا عن التخريب والعنف الذي لا يدعو اليه الا العاجز عن الانجاز. * //حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من ناحيته ثمن المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في بيان له ما جاء في كلمة رئيس الدولة من اجراءات اقتصادية واجتماعية هامة مطالبا بالاسراع في تجسيمها على ارض الواقع وشدد على ان استقرار تونس وسلامتها امانة بين ايدي الجميع وان الواجب السياسى والوطنى والاخلاقى يدعو الى معالجة متأنية وعميقة لما يحدث في البلاد موءكدا على فتح حوار وطنى شامل بمشاركة كل الاطراف حول القضايا الوطنية بما من شانه اذكاء روح المسؤولية وتعزيز عنصر الثقة والمصداقية وتقوية اللحمة الوطنية لتكون سدا منيعا ضد محاولات تاجيج الاوضاع والاضطرابات الداخلية والتدخلات الخارجية ودعا الى الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة والى التعقل ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
