تونس 20 جانفي 2011 (وات) - أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي أن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويعتبر جسرا حقيقيا لإرساء الديمقراطية وقيام المؤسسات الممثلة وإقرار الإصلاحات السياسية والتشريعية المتأكدة. وحيا المكتب السياسي للحزب في بيان اصدره اليوم الخميس يقظة ووعي قطاعات الشعب التونسي التي عبرت عن اعتراضها على مظاهر تواصل نظام بن علي بما في ذلك داخل الحكومة الوطنية. وجدد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي //دعمه لخيار حكومة الوحدة الوطنية من أجل الانتقال إلى الديمقراطية باعتباره الخيار الوحيد في الوقت الراهن الذي يحول دون تأبيد حالة الطوارئ أو استقدام خيار لا يكون للشعب رأي فيه//. وإزاء تخلي بعض المرشحين عن عضوية حكومة الوحدة الوطنية طالب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بفتح باب الاستشارة مجددا مع مختلف القوى السياسية بما يوسع قاعدة المشاركة في هذه الحكومة ويدعم استقرارها. ودعا كل القوى الديمقراطية والشباب وكافة الشعب التونسي للوقوف بكل الطرق ضد تعليق المؤسسات القانونية والدستورية مهما كان مستوى التحفظات عليها والعمل على بلورة البديل الذي يؤمن الانتقال إلى الديمقراطية عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة وفق قوانين جديد تنظم الحرية ولا تقيدها.