تونس:اجتمع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي اليوم 19/01/2011 وترحم أعضاؤه في بداية أشغاله على شهداء تونس الذين سقطوا من أجل وضع حد لسياسة الفساد والاستبداد وإسقاط الطاغية بن علي وأكد المكتب السياسي أن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويعتبر جسرا حقيقيا لإرساء الديمقراطية وقيام المؤسسات الممثلة وإقرار الإصلاحات السياسية والتشريعية المتأكدة. وحي المكتب السياسي يقظة ووعي قطاعات الشعب التونسي التي عبرت عن اعتراضها على مظاهر تواصل نظام بن علي بما في ذلك داخل الحكومة الوطنية و يطالب الحزب أعضاء الحكومة التجمعيين الاستقالة من مهامهم الحزبية حتى لا تكون عنوانا يوحي باستمرار زمن الدكتاتورية وفي هذا الصدد يؤكد المكتب السياسي رفضه لما ورد على لسان وزير الداخلية في ندوته الصحفية الأخيرة ويدعوه إلى الابتعاد عن الخطاب السياسي القديم ويجدد رفضه لأي استخفاف بنضالات الشعب التونسي وبدماء شهدائه الأبرار أو الاستنقاص من مكانة منجزه التاريخي في إسقاط رمز الاستبداد والذي لا يقدر بثمن وجدد المكتب السياسي دعم خيار حكومة الوحدة الوطنية من أجل الانتقال إلى الديمقراطية باعتباره الخيار الوحيد في الوقت الراهن الذي يحول دون تأبيد حالة الطوارئ أو استقدام خيار لا يكون للشعب رأي فيه وطالب المكتب السياسي أن تسرع الحكومة بإقرار مشروع قانون العفو التشريعي العام واتخاذ كل التدابير المكرسة لمبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية وإنهاء تفرغ أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وحل الشعب المهنية واسترجاع ممتلكات المجموعة الوطنية منه وبضرورة تشكيل مجلس أعلى للاتصال برئاسة شخصية مستقلة تشرف على تطوير قطاع الإعلام وتحريره. وإزاء تخلي بعض المرشحين لعضوية حكومة الوحدة الوطنية يطالب المكتب السياسي بفتح باب الاستشارة مجددا مع مختلف القوى السياسية بما يوسع قاعدة المشاركة في هذه الحكومة ويدعم استقرارها و يدعو الحزب الديمقراطي التقدمي كل القوى الديمقراطية والشباب وكافة الشعب التونسي للوقوف بكل الطرق ضد تعليق المؤسسات القانونية والدستورية مهما كان مستوى تحفظاتنا والعمل على بلورة البديل الذي يؤمن الانتقال إلى الديمقراطية عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة وفق قوانين جديدة تنظم الحرية ولا تقييدها. تونس في 19 جانفي 2010
