منوبة 22 جانفي 2011 (وات) - أكد السيد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية انه بعد توفق ثورة الشعب في الإطاحة بالنظام السابق يجب على جميع القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات ومكونات المجتمع المدني العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى نفوس كل التونسيين مشددا على أهمية بناء الثقة من جديد بين قوى الأمن الوطني والجيش وكل أطياف المجتمع التونسي. وأضاف خلال لقاء جمعه بعد ظهر يوم السبت بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية انه لا مجال للعفو عن كل من أثبتت التحقيقات مسؤوليته عن إهدار دماء شباب تونس ونهب أموالها وممتلكاتها. وقال"أدعو الغنوشي وحكومته إلى الرحيل لأنهم لا شرعية لهم ولان الشعب يرفضهم لأنهم من أسباب عدم الاستقرار الذي تعيشه تونس هذه الأيام". ودعا السيد منصف المرزوقي "الغرياني إلى حل حزبه بعد أن حله الشعب وإعادة كل الممتلكات التي كان يتصرف فيها التجمع إلى الدولة" مقترحا "تحويل دار التجمع بشارع محمد الخامس بالعاصمة إلى دار للأحزاب والمنظمات والجمعيات". وتوجه إلى رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع قائلا "أدعوك إلى اختيار شخصية وطنية مستقلة وذات مصداقية تتولى تشكيل حكومة تمثل كل الأطياف السياسية والحساسيات الفكرية". وذكر أن الثورة التونسية ثورة سلمية وديمقراطية ولا نية لتصديرها إلى أي دولة خارجية، مؤكدا الإرادة في أن تظل تونس على علاقة جيدة مع الجميع وفي تفعيل دور البلاد في محيطها المغاربي والعربي والافريقي والاورومتوسطي. وأكد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على ضرورة أن تتجند كل القوى الحية في البلاد للحفاظ على الثورة الشعبية ومكتسباتها مشيرا إلى شعار رفعه المتظاهرون في قبلي ودوز /سرقوا منا الثروة فلا تسرقوا منا الثورة/، داعيا الشعب إلى ملازمة الفطنة واليقظة لتصفية بقايا الدكتاتورية وسد الطريق أمام من يحاول تدجين هذه الحركة الشعبية وإفراغها من مدلولاتها الحضارية والإنسانية. وتابع يقول "إننا متفقون على رحيل الدكتاتور بن علي وعلى ضرورة وضع دستور جديد يواكب مبادىء الثورة الشعبية" داعيا إلى "تكوين جبهة تضم كل القوى الوطنية للنظر في آفاق هذه المرحلة لأنه لا وقت الآن للمحاسبة السياسية". وأضاف "إذا ما استكملت الثورة الشعبية شروطها وتوفر مناخ الحرية والديمقراطية وقانون دستوري ملائم ومجلس تأسيسي يلبي طموحات الشعب سأترشح عندها للانتخابات الرئاسية المقبلة." وابرز الدكتور المرزوقي أهمية أن يسترجع الإعلام الوطني والإعلاميون التونسيون حريتهم وكذلك القضاة وضرورة أن تتغير الذهنية العامة لكل مكونات المجتمع بهدف تطوير المشهد السياسي في تونس والمحافظة على مكاسب الثورة الشعبية. ولاحظ السيد عبد الرؤوف العيادي القيادي بالحزب ان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يرفع الآن شعار /لا تسرقوا الثورة بخديعة دستورية/ وان "الحزب لا ينوى التقدم بطلب للحصول على ترخيص قانوني للعمل لأنه يستمد شرعيته من الثورة الشعبية ومبادئها التي استشهد في سبيلها عدد من شبان تونس فضلا عن أن قانون الأحزاب الحالي غير دستوري".
