تونس 23 جانفي 2011 (وات) - اكدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي دعم خيار حكومة الوحدة الوطنية من أجل الانتقال إلى الديمقراطية داعية الى توسيع المشاورات مجددا مع مختلف القوى والحساسيات السياسية حول الحقائب الوزارية الأربع بعد انسحاب المرشحين لها. وبينت فى بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ انعقد امس السبت برئاسة السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب ان المسؤوليات الوطنية للحزب الديمقراطي التقدمي ووفاءه لدماء الشهداء تقتضي منه دعم خيار هذه الحكومة الانقاذية الانتقالية والعمل على أن تشكل بحق الآلية التي تقطع مع الاستبداد ومع النظام السابق ولتفتح الأفق رحبة أمام تجربة ديمقراطية حقة تؤمن المواطنة والعدل والحرية لكل التونسيين. وبعد ان سجل مختلف الإجراءات التحررية التي أعلن عنها في المجالين السياسي والإعلامي وكذلك إقرار مشروع قانون العفو العام اكد البيان أهمية فتح لجنة الإصلاح السياسي إلى مختلف الحساسيات والأطراف وعلى ضرورة ألا تكون للجنتي تقصي الحقائق في خصوص الأحداث والفساد والرشوة أي خطوط حمراء وأن تعرض نتائجها واستخلاصاتها تحت أضواء الإعلام. كما طالبت اللجنة المركزية الحكومة الوقتية بتتبع الرئيس السابق وعائلته وكل من يثبت تورطه في جرائم مرتكبة في حق الشعب التونسي وبإقالة الولاة والمديرين العامين للمؤسسات العمومية الذين ارتبطوا بالعهد السابق فسادا واستبدادا في خطوة تقطع مع ممارسات الحقبة السابقة مع العمل على إطلاق مبادرات عاجلة لفائدة الجهات المحرومة وأولها ولايتي القصرين وسيدي بوزيد. ولاحظت اللجنة المركزية انها ولئن تحترم الرأي المخالف وتدعم حق كل الأطراف في التعبير عن روءاها وتمشياتها فإنها تهيب بالشعب التونسي للوقوف بكل الطرق ضد تعليق المؤسسات القانونية والدستورية والمضي قدما نحو تثبيت كل الخطوات في اتجاه تهيئة البلاد للانتقال إلى الديمقراطية. وكان المشاركون فى هذا الاجتماع الذى خصص جانب منه للاستماع لكلمتي الأمينة العامة للحزب ولممثل الحزب في الحكومة السيد نجيب الشابي قد ترحموا على أرواح شهداء الانتفاضة الذين سقوا بدمائهم أرض تونس من أجل الحرية والعدل.
