تونس 25 جانفي 2011 (وات) - تعلم وزارة المراة في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء ان كل المرافق العمومية الراجعة لها بالنظر في مجالات الطفولة والمراة والاسرة والمسنين مفتوحة للعموم وتؤدي مهامها بصفة عادية. وتدعو الوزارة شركاءها من القطاع الخاص والمجتمع المدني المشرفين على محاضن ورياض الاطفال وفضاءات اعلامية الطفل وغيرها من الخدمات الموجهة لمختلف افراد الاسرة الى النسج على نفس المنوال تحقيقا للمصلحة الوطنية. وتعلم الوزارة انه تقرر دعوة مختلف المعنيين على المستوى الوطني دون اقصاء خلال الايام القريبة القادمة الى اجتماع تشاوري يخصص اساسا لمراجعة تمثيلية تونس صلب منظمة المراة العربية واعادة النظر في مهام مختلف المجالس واللجان الوطنية للمراة والاسرة والطفولة والمسنين وتمثيلية الاحزاب والمنظمات والكفاءات والخبرات بها الى جانب مراجعة رزنامة الاعياد الوطنية ذات العلاقة ولابداء الراي حول السبل المثلى لتطوير السياسة الاجتماعية ونماذج التنشئة في مجال الطفولة. ويضيف بلاغ وزارة المراة انه تقرر ايضا القيام بمراجعة شاملة لصيغ الشراكة والتعاون القائمة بين الوزارة ومكونات المجتمع المدني ضمانا للشفافية المطلقة والدقة في ضبط البرامج وتحديد الاهداف، وتغيير تسمية "مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الاطفال بالحمامات" الى "مركز اصطياف وترفيه الاطفال بالحمامات" فضلا عن الشروع في تهيئة وتجهيز المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المراة والتي لحقت بها اضرار مع اعطاء الاولوية القصوى في هذا المجال للمناطق الداخلية ذات الاولوية. كما تقرر الدعوة الى رفع كل اشكال التضييق على المراة في محيط العمل وفي مختلف مستويات المشاركة في الحياة العامة بسبب معتقداتها او افكارها او قناعاتها السياسية والى التعاطي مع المراة على اسس جديدة من المساواة وتكافؤ الفرص بالاستناد الى قيم المواطنة والعدالة التامة بين كل التونسيين بالاضافة الى دعوة المصالح المختصة الى اعداد مشاريع نصوص تشريعية جديدة تتناول مسالة التحرش او الاعتداء الجنسي على الطفل والمراة لتدارك الفراغ القانوني القائم والتصدى لمختلف اوجه هذه الممارسات باكثر صرامة خاصة بمؤسسات التنشئة وبمحيط العمل. وتم التاكيد في هذا البلاغ على اهمية تكاتف جهود كل الاطراف لتلافي تعريض الاطفال في اطار مجريات الاحداث الحالية لوضعيات تتنافى مع حقوق الطفل وتتهدد مصلحته الفضلى وعلى المعالجة الفورية للملفات الاجتماعية العالقة بالقطاع وتسويتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل الى جانب التاكيد على ان ادارة محاضن ورياض الاطفال حق مكفول قانونيا لكل الراغبين في الاستثمار في هذا المجال الحيوي دون اي تمييز بين الجنسين وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما تقرر وفق ذات البلاغ المراجعة الجذرية لمحتوى بوابة المراة التونسية على شبكة الانترنات حتى تكون بوابة قطاعية اخبارية وذات مصداقية