تونس 27 جانفي 2011 (وات) - أعلن السيد محمد الغنوشي, الوزير الاول, مساء يوم الخميس ,في مداخلة عبر التلفزة الوطنية عن التركيبة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية التي قال إنها أتت ثمرة مشاورات معمقة ومكثفة جرت بين كافة الأطراف السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني وأفضت إلى التوافق على تشكيلة حكومية جديدة. وبعد أن تولى تلاوة القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة أوضح الوزير الأول أن استقراء التشكيلة الجديدة يفيد بالإبقاء على تسعة حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة مؤكدا أن الحرص كان كبيرا على أن تتوفر في الوزراء كافة مقومات الكفاءة والخبرة والقدرة على مجابهة التحديات والرهانات المطروحة على البلاد. وأوضح أن الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب أن يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات إرادة الشعب التونسي. ولاحظ أن ما تم إقراره من توجهات وما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو أن تجري تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية. وبين السيد محمد الغنوشي أن المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية هي إنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة على اساس مشاركة كل أطراف المشهد الوطني السياسي والمدني ومن الكفاءات في أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي مبينا أن الهدف هو التوصل إلى إصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب وقانون الأحزاب للتوصل إلى مراجعة كل التشريعات اللاديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية. ولاحظ أنه تم الحرص في سياق المباحثات المكثفة التي جرت للإعداد للتشكيلة الحكومية على الإنصات لمختلف الرؤى والمواقف وتم أيضا فيها العمل على الاستنجاد بكل الكفاءات الوطنية ذات المصداقية والتجربة وذات الكفاءة العلمية والإشعاع وطنيا ودوليا معربا في هذا الصدد عن التقدير لكل الشخصيات والكفاءات التي استجابت لنداء الوطن وقبلت الالتحاق بتركيبة الحكومة رغم التزاماتها على الصعيد الدولي هدفها من ذلك خدمة تونس والارتقاء بالوطن. واضاف أنه من منطلق الوعي بأن الظرف صعب ودقيق فإن الواجب يقتضي اليوم تكاتف الجهود وتضافر الطاقات من أجل إنقاذ البلاد واعادتها إلى الأوضاع الطبيعية في أسرع الأوقات بما يتيح تدارك تبعات ما حصل خلال الفترة الفارطة وبما يعيد الحياة على كل المستويات إلى نسقها العادي سيما عودة أبناء تونس من التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدرس مؤكدا أن الحكومة تضع نفسها في خدمة التونسيين والتونسيات وفي خدمة مصلحة الوطن. وشدد على الدور الحيوي الموكول للجان الوطنية الثلاث المشكلة مؤخرا والتي قال إنها شرعت بعد في أعمالها باعتبارها ستكون منطلقا لوضع إصلاحات جذرية وعميقة تكفل دخول البلاد طورا جديدا تتعزز فيه الحريات والديمقراطية وتترسخ فيه ضمانات حقوق الإنسان مبرزا في هذا المضمار الدور الحاسم الموكول تخصيصا للجنة العليا للإصلاح السياسي التي ستضم تركيبتها مجمل أطياف المشهد الوطني من أحزاب معترف بها وغير معترف بها وتنظيمات مجتمع مدني وكفاءات بما يجعل نتائج أعمالها تتويجا لتوافق التونسيين والتونسيات في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة البلاد. وأكد السيد محمد الغنوشي أن منطق الموضوعية يقتضي اليوم مصارحة التونسيين بأن الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات وأن هذا الوضع يحتاج من الجميع العودة إلى ساحة العمل والبذل والعطاء مبينا أن كافة بلدان المعمورة تنظر لثورة الشعب التونسي بكل الإكبار والتقدير وتتطلع إلى أن يعود التونسيون إلى ساحة العمل لمجابهة التحديات الماثلة. وقال إن تونس وشعبها يقفان اليوم أمام موعد مع التاريخ والجميع مطالب في كل المستويات بالإضطلاع برسالته على الوجه الأكمل وذلك من منطلق واجب الوفاء لشهداء الوطن وفي مقدمتهم المرحوم محمد البوعزيزي بما يرفع من شأن تونس التي يتطلع أبناوءها اليوم إلى أن تصبح نموذجا يحتذى لشعب يمارس سيادته في كنف الحرية والديمقراطية.
