تونس 5 فيفرى 2011 (وات) - أكد السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ضرورة القطع مع رموز النظام السابق لوضع البلاد على المسار الصحيح ولبناء مستقبل أفضل لتونس مستقبل يرسمه التونسيون بسواعدهم وعقولهم وكفاءاتهم مستقبل يصنعه الشباب والكهول والنساء وكل مكونات المجتمع المدني. وأضاف خلال اجتماع عام التأم اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن الفترة القادمة تستدعي مصالحة بين جميع الأطياف السياسية ومكونات المشهد الوطني دون إقصاء أو تهميش وإيجاد عقد تلتقي حوله كل القوى سواء كان دستورا جديدا أو غيره وذلك لقطع الطريق أمام الفتنة بعد سنوات طويلة من الاستبداد جثمت على أنفاس الساسة والشعب. وأوضح أن تونس ليست في حاجة الآن إلى منقذ بقدر حاجتها إلى ديمقراطية المؤسسات والى توفير مناخ ملائم لممارسة حرية التعبير وتقرير المصير وهي المبادىء التي قامت من أجلها الثورة الشعبية. ولاحظ السيد مصطفى بن جعفر أنه رغم المكاسب التي حققتها الثورة مازالت هنالك قوى ردة تريد تقويض نتائج نضالات الشعب من اجل استرداد كرامته وحرياته. وأشار إلى أن تركيبة الحكومتين الأولى والثانية لا تعكس وجود رغبة حقيقية في طي صفحة الماضي والقطع معه بل هي بداية الالتفاف على الثورة ومكاسبها مشيرا إلى أن الفريق الموجود في الحكومة المؤقتة بدأ بعد في الدعاية لبرامجه الانتخابية المقبلة. واعتبارا لأهمية المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد طالب الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بتشكيل مجلس أعلى لحماية الثورة يكون بمثابة السلطة المضادة للحكومة الحالية وخير داعم لها لمنع حيادها عن المبادىء التي بعثت من اجلها والحيلولة دون الالتفاف على الثورة ومطالب الشعب. كما طالب بوضع أسس ديمقراطية تضمن لجميع الفاعلين في الحياة السياسية نفس حظوظ النجاح خلال الانتخابات المقبلة وتجسيم حرية وتعددية المشهد الإعلامي في تونس الذي مازال دون هذه المطامح. وأكد السيد مصطفى بن جعفر أنه لا سبيل مستقبلا لليبرالية جديدة في تونس معتبرا أن الخيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يجب أن تبنى على أسس ومبادىء جديدة تقطع مع الماضي وتتعظ من الأخطاء السابقة وتجسم التوزيع العادل للثروة الوطنية على أبناء الشعب وتقيم للجهات الداخلية الوزن الذي هي به جديرة. وبشأن التطورات التي جدت مساء أمس الجمعة بسيدى بوزيد في أعقاب وفاة غامضة لموقوفين بأحد مراكز الأمن بالجهة دعا الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات إلى ضرورة فتح تحقيق حول ملابسات حالتي الوفاة المسجلتين معتبرا ما جرى "شاهدا على وجود بقايا للنظام السابق".
