تونس 8 فيفرى 2011 (وات) - أكد السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة أن اللجنة ستنطلق بداية من يوم الأربعاء في دراسة الملفات التي أودعها المتظلمون لديها بمقرها الكائن بشارع خيرالدين باشا والاستماع للمواطنين أصحاب الشكاوى والنظر في المؤيدات والقرائن التي تقدموا بها. وأضاف في تصريح ل(وات) عقب الاجتماع الأول للجنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم تركيز اللجان الفرعية للجنة بالجهات وذلك لإعفاء المتظلمين وأصحاب الشكاوى من التنقل إلى مقر اللجنة الوطنية بالعاصمة موضحا انه ينتظر إحداث ما بين أربع وخمس لجان فرعية ستتكون كل واحدة منها من خمسة أعضاء بما سيرفع من عدد أعضاء اللجنة الوطنية إلى ما بين 40 و50 عضوا. وأوضح بودربالة وهو أيضا الرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه سيتم تسجيل المقابلات التي ستجريها اللجنة الوطنية واللجان الفرعية مع كل الأطراف من متظلمين ومتهمين وشهود سمعيا وبصريا عبر الاستعانة بتقنيات رقمية متطورة وفي كنف السرية ضمانا لحقوق جميع المواطنين. وذكر بأن عمل اللجنة يستلزم قواعد قانونية مضبوطة سيتولى رئيس الجمهورية المؤقت استصدارها بعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ جملة من المراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور. وحول الخلط المحتمل وفقا لبعض القراءات بين عمل اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة والجهاز القضائي نفى توفيق بودربالة أي ازدواجية أو تداخل بين عمل اللجنة والقضاء ذلك أن أعمال اللجنة سترفع إلى الحكومة المؤقتة التي لها صلاحيات إحالتها إلى النيابة العمومية وأن الإدانة لا يمكن أن تصدر إلا من طرف المحاكم كما أن اللجنة ليس من صلاحياتها إصدار بطاقات جلب أو إيداع في حق أي طرف وهي مسؤولية مخولة حصرا لحاكم التحقيق. وأفاد رئيس اللجنة أنه سيتم دراسة الملفات والتجاوزات التي جدت بداية من يوم 17 ديسمبر 2010 وحتى استتباب الأمن في البلاد مؤكدا أنه ليس من مشمولات اللجنة النظر في الشكاوى المتصلة بقضايا مسجلة قبل ذلك التاريخ. ولاحظ أن عمل اللجنة يستلزم بعض الوقت لإثبات حقوق جميع الأطراف وأنه ضمانا لحقوق الجميع "سيتم العمل بجدية وتأن بعيدا عن كل أشكال التحامل أو المجاملة" مشددا على انه ليس هناك "من أحد فوق القانون". وأعلن توفيق بودربالة أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية تقلص إلى 14 عضوا بعد تعيين الدكتور سليم الجربوعي طبيبا جراحا بالمستشفى الجهوي بسيدى بوزيد.