تونس 19 فيفري 2011 ( وات)- أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره اليوم السبت أن اختيار الإعفاء الإداري بصورة انتقائية لمعالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة خارج إطار التتبعات التأديبية من شأنه أن يلغي مبدأ المواجهة وإجراء المحاسبة والكشف عن الحقائق في نطاق الشفافية وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التغطية على التجاوزات والإفلات من العقاب. وجدد المكتب التنفيذي في هذا البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه دعوته إلى التوجه في هذا الشأن إلى معالجة شاملة وعاجلة تطال النظام القضائي بجميع أصنافه وتؤدي إلى استبعاد كل الأطراف المسؤولة على سياسة الفساد وخصوصا الجهات التي لا زالت تسيطر على سلطات القرار وتتصدى لكل تغيير جذري. وأعرب عن تمسكه بإنشاء لجنة قضائية بصفة انتقالية داخل المجالس العليا للقضاء تتكون من المكتب التنفيذي للجمعية ومن قاضيين عن كل رتبة يتم انتخابها على أسس ضمانات الشفافية لمدة عمل اللجنة قصد إحداث التغييرات الجوهرية على مستوى المسؤوليات والوظائف القضائية وإدراة المحاكم طبق معايير يتم ضبطها والإعلان عنها باقتراح من تلك اللجنة. وقد جاء بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر القرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2011 المؤرخ في 13 فيفري 2011 والقاضي بإعفاء ستة قضاة من مهامهم.