ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها يوم 19 فيفري 2011 وبعد تداوله فيما صدر بالرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2011 المؤرخ في 15 فيفري 2011 من إعفاء ستة قضاة من مهامهم وتبعا لقرار الشطب على أسمائهم من الاطار القضائي بصفة باتة مع انتفاعهم بغرامات إعفاء وفق أحكام القانون الأساسي للقضاة وبمقتضى أوامر صادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت مؤرخة في 10 02 2011. أولا: يشير إلى أن الإعفاء قد شمل وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إضافة إلى أحد قضاة التحقيق وثلاثة من رؤساء الدوائر الابتدائية والاستئنافية وبنفس الصيغة صدر الأمر عدد 173 لسنة 2011 المؤرخ في 10 فيفري 2011 الذي بمقتضاه وضع حد لنشاط وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بحالة مباشرة بداية من غرة مارس 2011 وهو ما يحدث شغورا في الوظيفة زيادة على وظيفة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ووظيفة رئيس المحكمة العقارية علما بأن الوظائف يتم تسمية أصحابها بمقتضى أمر خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء. ثانيا: يلاحظ ان اجراءات الإعفاء كسبب لتنهية العمل القضائي بصفة باتة طبق الفصلين 44 و46 من القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 14 07 1967 تتولاها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل خارج التتبعات التأديبية التي يحال بمقتضاها القاضي من قبل وزير العدل على المجلس الأعلى للقضاء للنظر تأديبيا في الأمور المنسوبة إليه. ثالثا: يؤكد على أن اختيار الاعفاء الاداري بصورة انتقائية لمعالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة في إطار التتبعات التأديبية من شأنه أن يلغي مبدأ المواجهة وإجراء المحاسبة والكشف عن الحقائق في نطاق القانون وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التغطية على التجاوزات والإفلات من العقاب. رابعا: يجدد دعوته إلى التوجه في هذا الشأن إلى معالجة شاملة وعاجلة تطال النظام القضائي بجميع أصنافه وتؤدي إلى استبعاد كل الأطراف المسؤولة عن سياسة الفساد وخصوصا الجهات التي لازالت تسيطر على سلطة القرار وتتصدى لكل تغيير جذري. خامسا: يتمسك بإنشاء لجنة قضائية بصفة انتقالية داخل المجالس العليا للقضاء تتكوّن من المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وقاضيين عن كل رتبة يتم انتخابهما على أساس ضمانات الشفافية لمدة عمل اللجنة حتى إحداث التغييرات الجوهرية على مستوى المسؤوليات والوظائف القضائية وإدارات المحاكم طبق معايير يتم ضبطها والاعلان عنها باقتراح من تلك اللجنة. عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الجمعية