تونس 23 فيفرى 2011 (وات) - تواصلت يوم الاربعاء بعدد من جهات البلاد الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية الاوضاع الاجتماعية والمهنية. ففى ولاية بن عروس تجمع عدد هام من أصحاب التاكسي الجماعي بعرباتهم أمام مقر الولاية للمطالبة بعدم الافراط في اسناد الرخص وللاحتجاج على المنافسة غير القانونية التي يتعرضون لها والتصدى للدخلاء على المهنة. وتحدث السيد عبد الستار اللواتي صاحب سيارة تاكسي جماعي عن استيائه لكثرة الشركات المنافسة لاصحاب المهنة. ولاحظ السيد سليم العوسجي صاحب تاكسي جماعي أن الدخلاء على المهنة أصبحوا يمثلون عائقا كبيرا أمام ممارسة هذا النشاط داعيا الى التصدى لهم من خلال احكام الرقابة على الطرقات ومنع أصحاب السيارات والعربات الخاصة من نقل المسافرين بصفة غير قانونية وبأسعار منخفضة. وسانده في هذا الموقف زميله السيد نور الدين بهلول الذى شدد على ضرورة مراعاة اللجنة المختصة المانحة للرخص عند دراستها للطلبات الواردة عليها الكثافة السكانية للجهة من ناحية وحاجة الجهة لسيارات التاكسي الجماعي من ناحية أخرى دون الافراط في اسناد هذه الرخص بما من شانه أن يحد من مداخيل أصحاب المهنة. وقد اقر الكاتب العام للولاية لدى اجتماعه بوفد من المحتجين بشرعية مطالبهم وبالعمل على تلبيتها بالاشتراك مع الاطراف المعنية. كما أفاد مسؤول بدائرة العمل الاقتصادى والاستثمار بالولاية انه سيقع اعتماد التقسيط في منح رخص التاكسي التي أصبح اسنادها يخضع لمقاييس مضبوطة يراعى فيها بالخصوص مبدأ الاولوية بحسب الحالة الاجتماعية والعمر والاقدمية في المهنة وفي تقديم المطلب. وفى ولاية مدنين دعت اللجنة المحلية لحماية الثورة الى اضراب للاساتذة بجربة حومة السوق وهو ما رات فيه نقابة التعليم الثانوى انه اجراء غير سليم تحولت فيه هذه اللجنة الى بديل على الهيكل النقابي يعمل وفق اجندا سياسية مغايرة. واكدت نقابة التعليم الثانوى على ضرورة الانضباط لتعليمات الهياكل القانونية الممثلة للاساتذة.