تسود هذه الأيام حالة من الغضب سواق سيارات التاكسي بمدينة سليمان على إثر التهديد بإضراب رفعته النقابة الجهوية بنابل. الموضوع كما بسطه بعض السواق يتلخص في أن بعض أعضاء نقابة سيارات الأجرة بنابل يقدمون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فهم يهددون بالاضراب ردّا على القرار الصادر من وزير النقل الموجّه الى الولاة والداعي الى ضرورة إسناد رخص تاكسي للعاملين في القطاع وذلك حفاظا على مصالحم دون النظر في وضعياتنا الاجتماعية وطالبوا بضرورة مراجعة الرخص القديمة باعتبار أن أغلبها قد أسند لغير أصحابها بل أكثر المنتفعين من الفلاحين وليس لديهم صلة بالقطاع. السيد محمد بن يونس وهو سائق سيارة تاكسي منذ عشر سنوات بادرنا بالقول وهو يمسك وثيقة تؤيد كلامه «لقد أسندت في العشرية الأخيرة 33 رخصة بسليمان بين رخصة تاكسي فردي ونقل جماعي ونقل ريفي وأضاف أن هؤلاء المنتفعين لم يحصلوا عليها بالطرق القانونية باعتبار أنهم ليسوا من أصحاب المهنة وبعضهم من كبار الفلاحين وأضاف ان إسناد الرخص كانت تتم وفق عدة طرق أهمها العلاقات الشخصية أو وجود أقارب من أصحاب النفوذ في الولاية واستغرب كيف لرجل أعمال مقيم في ألمانيا ويمتلك سلسلة مطاعم أن يحصل على رخصة ومدير بشركة صناعية لا علاقة له بميدان النقل يحصل على رخصة لذلك فهو يطالب اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد للتحقيق في الأمر. أما السيد محمود زنودة وهو سائق تاكسي فاستهل حديثه بأنه أقدم الممارسين للمهنة حيث له فيها أكثر من 20 سنة وأضاف أنه تقدم بمطلب للولاية للحصول على رخصة وكان عمره دون الخمسين وهو الآن قد جاوز ال62 ولم يحصل إلا على الوعود. أما السيد علي القاسمي فاستهل تدخله بالاشارة الى وضعيته الاجتماعية باعتباره أبا لثلاثة أبناء أحدهم معوق وكان قد تقدم برخصة منذ قرابة 10 سنوات ولكنه لم يحصل عليها وأضاف أنه يستغرب كثيرا أن تسند رخص سيارات الأجرة والتاكسيات الى غير العاملين بالقطاع وناشد مجددا اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد بضرورة فتح ملف النقل بنابل. جميع السواق أعربوا عن تنديدهم بقرار نقابة سيارات الأجرة المهددة بالاضراب المفتوح معتبرين أن هذا القرار لا يلزمهم كممارسين حقيقيين للمهنة ويطالبون من السيد وزير النقل في الحكومة المؤقتة بضرورة تفعيل قراره ومنحهم رخصا على اعتبار أنهم الأحق بها كما طالبوا بضرورة مراجعة الرخص القديمة.
