أدان الحزب الشعبي للحرية والتقدم بشدة تعنيف البوليس للمتظاهرين المدنيين المسالمين وللإطارات الحزبية والمسؤولين في جمعيات المجتمع المدني ومنعهم بالقذائف المسيلة للدموع وبالضرب المبرح بالهراوات من الوصول لشارع بورقيبة،
الشارع الرمز للثورة والذي كان يمكن أن يتحول في عيد الشهداء إلى تجمع مسالم لاستخلاص العبر والدروس من تضحيات أجيال من الشهداء وأن يمثل فرصة لتوحيد التونسيين حول أحد أبرز رموز الوطن وإحدى نقاط التقاء كل التونسيين لولا تعنت وزارة الداخلية في قرارها الأحادي بمنع التظاهر في شارع بورقيبة في يوم عطلة وعيد كبير، ذلك القرار الذي اتُّخذ دون الرجوع للمجلس التأسيسي ودون أية استشارة حوله تشريك القوى السياسية والمدنية.
واعتبر الحزب في بيانه: «إن اللجوء المجدد لاستعمال العنف، المبالغ فيه من طرف الحكومة، ضد المدنيين، بعد الاعتداء الفظيع على عائلات الشهداء والجرحى في وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان مرفوض بتاتا عرّى بشكل واضح لا لبس فيه، لا نوايا الحكومة فقط، بل ممارساتها التي لا تختلف في شيء عن ممارسات بوليس عهد بن علي وعقليته والتي لفظتها تماما ثورة الشعب التونسي، ويتجلى بذلك أن أولويات الحكومة الآن هو السلطة ولا شيء غيرها، في تنكر واضح لأبسط شعارات الثورة ومطالبها، والتفاف عليها مما يجعل الحكومة الحالية في قطيعة مع نبض الشارع ومع قواه الحية المتمسكة بحقها في سياسة أخرى تستمع للمواطن وتستجيب لتطلعاته، لا لحكومة لا تعرف إلا اللجوء للعنف ولم تفهم بتاتا أن أساليب العنف مرفوضة مطلقا».
وجدّد الحزب الشعبي للحرية والتقدم نداءه لمناضليه ولكافة المواطنين التونسيين لليقظة التامة لإجهاض الثورة المضادة وللتجند من أجل فضح ممارسات هذه الحكومة التي اعتبرها لا شعبية .