تونس 23 مارس 2011 (وات) الغت هيئة انقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساندتها المشروطة للهيئة الموقتة لتسيير شؤون الاتحاد حتى انعقاد المؤتمر الوطني القادم في جوان 2011 . وطالب اعضاء الهيئة /ممثلون جهويون ووطنيون عن المنظمة/ في بيان تلقت /وات/ نسخة منه اليوم الاربعاء بحل الهيئة المؤقتة وتعويضها بلجنة مصغرة تضم 5 اعضاء مستقلين معروفين بنزاهتهم ولا صلة لهم بالمكتب التنفيذي المنحل. ويؤكدون تمسكهم بالعريضة التي رفعوها الى وكيل الجمهورية بخصوص بعض اعضاء المكتب التنفيذي المنحل وتواصل حركتهم الاحتجاجية ضد هذا المكتب باعتماد كل الوسائل السلمية بما في ذلك الطرق الشرعية . واشاروا في ذات السياق الى ان الاسماء الجديدة المقترحة لتعويض الاعضاء المقالين من المكتب التنفيذي السابق لا تمثل حلا للخروج من الازمة الراهنة. ولاحظوا انه تم تعويض نواب تجمعيين باعضاء من اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي اضافة الى شخص "متهم" بضلوعه في تمويل عصابات مكلفة بزعزعة الاستقرار في البلاد علاوة عن الاحتفاظ بعضوين من مجلس المستشارين في المكتب الموقت الجديد . وافادوا ان المشاركين في الاعتصام السلمي بمقر منظمة الاعراف تعرضوا امس الثلاثاء الى "اعتداءات وحشية" /لفظية وجسدية من قبل بعض العاملين في المنظمة .