أصدرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة و الهيئة الوطنية لإنقاذ وإصلاح الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا عبرت فيه ما سمته خطورة التجاوازات خلال مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل الذي اعتبرته مؤتمرا غير شرعي وذلك لعديد التجاوزات التي يوضحها البيان نص البيان -الرّابطة الوطنيّة لحماية الثّورة -الهيئة الوطنيّة لإنقاذ وإصلاح الإتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيان حول خطورة ما حصل من تجاوزات بالمؤتمر اللاّشرعي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل بإيعاز وتواطئ من المنتهية ولايتهم أعضاء المكتب التنفيذي المركزي للإتحاد (المنبثقين من مؤتمر 2006 الذي ترأسه المخلوع). 1)- قامت مجموعة من المتسلطين على الإتحاد الجهوي بنابل بعملية تحيل من ذالك فقدان الشرعية والصفة القانونية 2)- إنتهاء المدة النيابية لكامل المجموعة (من نوفمبر 2006 إلى نوفمبر 2011) 3)- إن المجموعة المتسلمة تم إقصاؤها عن الإتحاد الجهوي منذ 2007 وتجميد أحد أعضائها لأسباب تأديبية 4)- تعمدهم إقصاء المهنيين وتجميد نشاطهم ونشاط الغرف الشرعية التي رفضت الدخول معهم في منظومة الفساد والإستبداد ومنع النقابيين ذوي الصفة من دخول قاعة المؤتمر مخافة فضح ممارساتهم 5)- تعمدهم عدم فسح المجال أمام ثلة من المهنيين للإنخراط في المنظمة للإبقاء عليها حكرا على الموالين للنظام البائد والحزب المنحل والإستعانة ببعض العصابات الإجرامية الخطيرة التي سبق لها أن إعتدت على بعض النقابيين في مقر المنظمة بنابل 6)- التعتيم على التصرف المالي والتكتم على الفساد فيه وهو عمل مجرّم قانونا. من ذلك تقديم تقرير مالي غير مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات وغير موقع من طرف أمين المال تعبر الرابطة الوطنية لحماية الثورة والهيئة الوطنية لإنقاذ وإصلاح الإتحاد عن التنديد بهذه الممارسات الخطيرة التي تؤسس لعودة ميليشيات حزب التجمع المنحل. • * تدعو الرابطة والهيئة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للتصدي وبكل سرعة وجدّية لوقف هذه الممارسات وذلك بتعبئة وقفات إحتجاجية ضد هذه المجموعة الفاسدة من أجل إزاحتها عن المنظمة الوطنية العتيدة خدمة لمصلحة إقتصاد البلاد اللجوء إلى القضاء للدفاع عن المنظمة ولإسترجاع الشرعية المسلوبة الرابطة الوطنية لحماية الثورة آخر تعديل على الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2012 13:25