سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة "صياغة الدستور في مرحلة الانتقال الديمقراطي": رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة السيد "عياض بن عاشور" يؤكّد أهمية الاستئناس بالجوانب الايجابية في الدساتير القديمة و التنصيص على مدنية الدولة الحديثة وديمقراطيتها...
نظّم مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات صباح اليوم بأحد نزل العاصمة ندوة حول صياغة الدستور في مرحلة الانتقال الديمقراطي بإشراف السيد محسن مرزوق و بحضور السيّد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و نخبة من الضيوف الأجانب للحديث عن التجارب الدولية السابقة في مجال صياغة الدستور. في البداية أفاد السيد محسن مرزوق رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الكواكبي أنّ صياغة الدستور لا تتمّ إلا بمشاركة عديد الأطراف قصد فرض المساواة على جميع المجالات باعتبار أنّ الدستور هو وثيقة تتعايش بمقتضاها الأمة و أضاف أن مرحلة الانتقال الديمقراطي حساسة وتتطلب تضافر عدّة جهود لإنجاحها . أمّا السيد أيمن أيوب المدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات فقد أشار الى ضرورة التعاون و أهميته لإنجاح المرحلة و أكّد أن بناء الدستور من أهمّ المحطات في المنظومة الانتخابية و أنّه عقد مبرم بين أطراف متفقة في ما بينها يضمن عدم إقصاء أي فئة من فئات المجتمع . الشرعية الدستورية في تونس ما بعد 14 جانفي حول تعزيز الشرعية و صياغة الدستور في تونس أكّد السيّد عياض بن عاشور أن ذلك يتطلّب الخضوع لثقافة الحوار و التفاوض و التعاقد. وأنّ أهداف الشرعية الدستورية تتلخّص في القطع مع مقومات الاستبداد و القهر و التهميش التي خلّفها النظام السابق قصد تحقيق بعض الإصلاحات الجذرية وأساسها هيمنة المجتمع على الدولة. و أضاف أن الدستور يختلف عن المجلّة القانونية حيث يستوجب الاختصار في فصوله الى حد 80 أو 90 فصلا كذلك يتطلّب التبسيط في ما يتعلق بالمشهد المؤسساتي للبلاد متسائلا عن أهمية وجود بعض المؤسسات الدستورية في البلاد مثل برلمان يتكون من غرفتين و أشار الى أن الدستور لا بد أن يقطع مع المنوال القديم لكن يبقى متصلا بتاريخ الدولة و ذلك عن طريق أخذ الجوانب الايجابية من الدساتير القديمة للبلاد. وعن المبادئ التي يجب أن يستند إليها الدستور أكد رئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة أنه استنادا لاتفاق العهد الجمهوري الموجود في صلب الهيئة لا بدّ أن تتلخّص هذه المبادىء في مدنية الدولة بفصل الدين عن العمل السياسي و ديمقراطية الدولة بالقطع مع نظام الفساد في جميع المجالات ليؤكّد على تواصل الظاهرة في بعض المجالات و أضاف انّه لا بدّ من وجود بنود تحمي الأموال العمومية من الرشوة و الفساد. كذلك لا بد من وجود هيكل يشمل جميع المؤسسات خاصة و أنّها منقوصة على مستوى الممارسات و التجربة العلمية قصد بناء دولة الحق و القانون و يسمى هذا الهيكل بهيكل قضاء الدولة أو مجلس الدولة. مداخلات أجنبية و تجارب دولية وفي مداخلته أفاد المستشار الكيني ياش غاي أنّ صياغة الدستور مسألة وطنية لا تتطلب جهودا أجنبية خاصة و أن البلد ليس عاجزا عن حلّ مشاكله و لاتوجد خلافات عرقية مثلما هو الشأن في كمبوديا. و أشار الى ضرورة تشريك الخبراء في صياغة الدستور نظرا لكفاءاتهم و خبراتهم و قدرتهم على وضع كل البرامج مؤكدا على ضرورة تبادل الآراء. أمّا الألماني فيليب دان فقد شدد على ضرورة الالتزام السياسي للحوار المتعلّق بالدستور وان يستند الدستور الى مبادئ الشفافية و النزاهة بماهي صلاحيات و سلطات المجلس التأسيسي و اقترح أن يترجم الدستور الى ثقافة سياسية حيّة تشمل الجميع مستندا في شواهده الى تجارب من بلاده. من جهة أخرى نوّه الاسباني كارلوس كلوزا بمشروع المحكمة الدستورية للبت في قضايا قانونية و حماية مبادئ الديمقراطية باعتبارها مؤسسة قضائية لها سلطة. و أضاف أن الوفاق يتطلّب بعض الشروط السياسية كالتوافق حول مفهوم القانون و معنى الدستور ليؤكّد أنّ الأحزاب السياسية لديها حق المفاوضة و الأشخاص لديهم حق التعقيب في إشارة منه الى أهمية الاستفتاء .
