سوسة 3 أفريل 2011 (وات) - أكد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أن مشاركته في الحكومة المؤقتة الأولى كان بدافع "ملء الفراغ في السلطة الذي عقب انهيار النظام السابق" وبأنه تقاسم القرار الحكومي مع نخبة من الوطنيين الصادقين "من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة "عبر إيجاد آليات كفيلة بتأمين "الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي." واستعرض الشابي لدى إشرافه ،يوم الأحد، بمدينة سوسة، على اجتماع عام نظمه الحزب الديمقراطي التقدمي، حصيلة عمل الحكومة التي شارك فيها لفترة وجيزة، واصفا إياها"بالايجابية"، مذكرا بجملة المكاسب السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي "حققتها هذه الحكومة." وأكد أن تونس وهي تستعد لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي تمر اليوم بمرحلة دقيقة من تاريخها، معتبرا أن كسب رهان هذه المرحلة يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة القانون الإنتخابي الجديد وعلى "الإلتزام بتاريخ 24 جويلية كموعد لإجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي." وبخصوص نظام الحكم أوضح الشابي أن الحزب الديمقراطي التقدمي يدعم النظام الرئاسي باعتباره "نظاما يلائم الواقع السياسي التونسي" شرط الإلتزام بالفصل التام بين السلطات وإرساء نظام انتخابي يقر بدور الأحزاب ويدعم الإقتراع على القائمات مع اعتماد نظام النسبية. وحول طبيعة النظام الإقتصادي الذي يعمل الحزب على إرسائه، أفاد أحمد نجيب الشابي بأن الحزب الديمقراطي التقدمي متمسك بنظام اقتصاد السوق والتفتح على العالم وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، مبينا أن الإعتماد على المؤسسات الصغرى والمتوسطة كفيل بإحداث الكثير من مواطن الشغل.