تونس 4 افريل 2011 (وات)- عقد السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل مساء اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة لقاء اعلاميا مع عدد من ممثلي الصحافة الوطنية خصصه لتقديم برنامج الحكومة المؤقتة في مجال التشغيل. واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل بتونس بلغ حسب اخر المعطيات للسنة الماضية 520 الف شخص منهم حوالي 160 الف من حاملي الشهادات الجامعية مبينا ان هذا العدد مرشح للارتفاع ليناهز 700 الف شخص خلال السنة الجارية بالنظر خاصة الى تخرج اعداد جديدة من حاملي شهادات التعليم العالي خلال شهر جويلية القادم وعودة الالاف من التونسيين من ليبيا. ولاحظ ان كل هذه العوامل سترفع من المعدل الوطني للبطالة ليبلغ حو 19 بالمائة مقابل 14 بالمائة سنة .2010 واضاف ان البرنامج العاجل الذي وضعته الوزارة يرتكز بالاساس على احداث مواطن شغل جديدة في كل القطاعات وتطوير بعث المؤسسات والاحاطة بالحاملين لافكار مشاريع وباصحاب المشاريع الصغرى وضمان ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل من خلال مرافقة المؤسسات المتضررة. كما تشمل الاجراءات الواردة فى هذا البرنامج متابعة اوضاع طالبي الشغل وتحسين تشغيلية الوافدين الجدد على سوق العمل. ففي مجال الاحداثات الجديدة لمواطن الشغل افاد الوزير انه تقرر احداث 20 الف موطن شغل جديد في القطاع العمومي وتهيئة الظروف الملائمة لاحداث 20 الف موطن شغل اضافي في القطاع الخاص الى جانب فرص التشغيل المتاحة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشغيل داخل الجمعيات والمنظمات الوطنية والتوظيف بالخارج. وبخصوص تطوير بعث المؤسسات والاحاطة باصحاب الافكار والمشاريع الصغرى وضمان ديمومتها اكد السيد سعيد العايدي انه يجري تطوير التدخلات في مجال التكوين والتاهيل لبعث المشاريع والمرافقة والمتابعة في كل مراحل انجاز المشروع. واضاف ان الوزارة تعمل حاليا على ايجاد حلول عاجلة لمساندة الشبان من بين حاملي الشهادات في بعض الجهات الذين ليست لهم تمويلات ذاتية لتركيز مشاريعهم وتاهيلهم في ميادين لها افاق ومساعدة الباعثين على تمويل مشاريعهم. وفي اطار المحافظةعلى مواطن الشغل ومساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية اتخذت الوزارة اجراءات عديدة لفائدة العمال لتوظيف فترة البطالة الفنية التي يمرون بها عبر عملية نموذجية تتضمن حلقات تكوين مستمر للمحافظة على كفاءاتهم المهنية. وقد شملت هذه العملية نحو2000 عاملا في مرحلة اولى وسينتفع بها حوالي 15 الف عامل وعاملة من 300 مؤسسسة فى مرحلة ثانية. كما تتضمن هذه الاجراءات تكفل الدولة كليا او جزئيا بمساهمة الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي لفائدة العمال الذين شملهم اجراء التخفيض فى ساعات العمل والعمال الذين تمت احالتهم على البطالة الفنية فضلا عن تكفلهابنسبة 50 بالمائة من الاضرار التي لحقت بالمؤسسات التى تمر بصعوبات وبنقطتين من فائض القروض التي لا تتجاوز مدتها 5 سنوات. اما بخصوص المرافقة النشيطة لطالبي الشغل والرفع من تشغيليتهم فانه تقرر تكثيف الاحاطة بهم وتنظيم عمليات تكوين واعادة تاهيل بالنسبة لاصحاب الاختصاصات صعبة الادماج. وبين السيد سعيد العايدي ان الوزارة حريصة على دعم العمل الميداني والاصغاء لمشاغل طالبي الشغل بكل الجهات والانفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني مشيرا الى اهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة واعتماد مبدا الشفافية على جميع المستويات وتكافؤ الفرص بين الجميع.
