كشف السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس عن الآليات الجديدة لتشغيل العاطلين عن العمل خاصة منهم حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم. وقال: «انه سيتم التركيز على المؤسسات الاقتصادية من مختلف القطاعات مع التنصيص عليها بضرورة إدماج المتعاقدين معها في حدود 50٪ على الأقل في الوقت الراهن نظرا لوجود أزمة اقتصادية في الوقت الحالي ولا يمكن مطالبتها بأكثر من ذلك والمؤسسة التي تخالف هذا الشرط تحرم من التمتع بهذه الآلية لأنه من غير المعقول التمتع بامتيازات الدولة وعدم المساهمة في تشغيل طالبي الشغل». وأشار الى أنه تمّ إدماج 111 ألفا و900 طالب شغل خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل 109 آلاف خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة ارتفاع قدّرت ب2.6٪ وأفاد أنه لئن شهدت الفترة الأولى من سنة 2009 وتحديدا من جانفي الى موفى أفريل تراجعا في عدد المدمجين ب12.4٪ فقد تمّ تسجيل نسق تصاعدي في تطور عدد المدمجين خلال الفترة الثانية الممتدة من شهر ماي الى موفى شهر أوت بما مكّن من تغطية الانخفاض المسجل خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. وأضاف أنه سيتم التأكد خلال الأشهر القادمة من استعادة سوق الشغل لحركية ما قبل الأزمة. وفي ما يتعلق بتوزيع المدمجين حسب القطاعات سجل قطاع النسيج تراجعا بنسبة 7٪ خلال الثلاثية الأولى من السنة مقابل تطور إيجابي خلال الثلاثية الثانية. حاملو الشهائد العليا أفاد الوزير أنه منذ أن تمّ الاعلان عن آليات إدماجهم كشفت مكاتب التشغيل عن قائمة تقدّر بحوالي 16 ألف طالب شغل لم يشتغلوا في أي وظيفة بتاتا وانضافت إليهم قائمة جديدة ب4 آلاف طالب شغل شدهم البرنامج الجديد. وقال: «ان أعداد المدمجين من حاملي شهائد التعليم العالي تطورت من32 ألفا و400 خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2008 الى 35 ألفا و600 خلال نفس الفترة من سنة 2009». وأكد أن المجهود سيظلّ متواصلا لمزيد ترشيد اللجوء الى البرامج وتصويبها الى الفئات التي تواجه أكثر الصعوبات في سوق الشغل. وبخصوص حاملي شهائد التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم أوضح بأنه تمّ إدماج 7295 من مجموع 7500 حامل لشهادة عليا ممّن طالت فترة بطالتهم والمتخرّجين منذ سنة 2006 وما قبلها. وقد تمّت عملية الادماج بعديد المؤسسات التي انخرطت في البرنامج الجديد كمؤسّسات تجارة التوزيع والفضاءات التجارية الكبرى والخبراء المحاسبين والمؤسسات البنكية والمالية كما تمّ تنظيم لقاءات مع الغرفة التونسية الفرنسية والغرفة التونسية الألمانية لدعوتها الى إدماج هذه الشريحة من العاطلين عن العمل. وذكر أن القائمة الجملية تحتوي على 12 ألف طالب شغل تمّ ادماج أكثر من النصف ونأمل في إتمام البقية خلال الفترة القادمة. وعن الآليات الجديدة لتعزيز عملية الادماج تمّ إعطاء الجهات إمكانية تنفيذ البرامج الخصوصية حيث تتولى كل ولاية البحث عن فرص تشغيل حسب خصوصياتها الجغرافية والمناخية والمؤسسات المتواجدة بها كما سيتم التركيز على تحسين خدمات مكاتب التشغيل في اتجاه ادخال طرق جديدة ومزيد الاحاطة بطالبي الشغل من خلال تكوين مستشاري التشغيل لحسن استقبال طالبي الشغل والقطع مع العمل البيروقراطي اضافة الى التخفيف من عبء الوثائق. وقال في نفس السياق: «إنه تمّ بعث مركز نداء للتخفيف من الضغط على الشغل وبعث مكاتب تشغيل متنقلة للاقتراب من طالبي الشغل حيث يتم الالتقاء بهم بالبلديات والمعتمديات وتجنيبهم عناء التنقل لمسافات طويلة». وأضاف أنه سيتم بعث مستشار تشغيل يهتم بالمؤسسات الكبرى حيث تمّ بعث شباك موحد للغرض وتمّ امضاء اتفاقية مع احدى المؤسسات في قفصة وسوسة وينتظر أن تنتدب 7300 عامل خلال السنة القادمة. وواصل الحديث عن جديد الاجراءات مشيرا الى تكوين شبكة موحدة من أصحاب المهن المطلوبة كالبستنة والالكترونيك والسباكة في حدود 100 شاب سيتم الاعلان عنهم مع نهاية الشهر الجاري. مساجين أفاد الوزير أن الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الانسان وجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم دورة تكوينية لفائدة المساجين المرشحين للانتفاع بالعفو التأهيلي يتم على إثرها مساعدتهم على تركيز مشاريع لحسابهم الخاص. وأعطيت إشارة انطلاق أول دورة تكوينية في مجال بعث المؤسسات وتكوين الباعثين بسجن المرناقية يوم 25 ماي الفارط ولقي البرنامج تجاوبا كبيرا من قبل المساجين الذين بلغ عددهم 375 سجينا. وأضاف أنه تمّ تعيين مستشار تشغيل بكل مكتب تشغيل وفضاء مبادرة لتبنّي المساجين المفرج عنهم ودراسة ملفاتهم بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن والجمعية المذكورة وبقية الجمعيات التنموية. نزيهة بوسعيدي سؤال الشروق سألت «الشروق» السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل عن جديد ملف الهجرة المنظمة كآلية من آليات التشغيل وسبل خلق مواطن شغل ببلدان أجنبية وعربية واجراءات الوزارة لتوسيع دائرة أسواقها قصد امتصاص قسط من بطالة الشباب ببلادنا. وأجاب الوزير بأن موضوع الهجرة المنظمة مطروح على مستوى الوزارة وتم توقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لهجرة 9 آلاف تونسي من مستويات عديدة للعمل بمهن مختلفة ومنها الموسمية. وأضاف أنه تم ابرام اتفاقية ايضا مع ايطاليا. وقال: «بصفة عامة السوق الاوروبية تحتاج الى عديد الكفاءات رغم الازمة الاقتصادية والآفاق متوفرة بكندا وأستراليا وبلدان الخليج التي ترغب في استقطاب تونسيين. وأوضح ان حاجة سوق شغل هذه البلدان تقدّر بحوالي 30 ألف شخص لذلك ننكب حاليا كسلطة اشراف على اعداد دراسة حول الآفاق التشغيلية للقطاع الخاص بالبلدان الاوروبية للتمكن من خلق فرص شغل هناك مع تكوين الراغبين في الهجرة في كيفية العيش مع الاطار الجديد. وأفاد ان الهجرة المنظمة تمكن من الحد من نسبة البطالة فلو فرضنا هجرة 15 ألف تونسي في السنة فسوف نقدر على امتصاص البطالة مع تحقيق ربح اقتصادي يقدّر ب3 مليارات سنويا اذا اعتبرنا الاموال التي يجلبها مواطنونا بالخارج اضافة الى اكتساب خبرة وبعث مشاريع تعود بالفائدة على البلاد.
