باردو 6 أفريل 2011 /وات/ - واصل اعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر اليوم الاربعاء بمقر مجلس المستشارين نقاشهم حول المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي برئاسة السيدة لطيفة لخضر نائبة رئيس الهيئة. واستأثرت بعض الفصول بنقد شديد من قبل المتدخلين على غرار بابي شروط الترشح والعقوبات. فقد اجمع المتدخلون على ضرورة حرمان كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة وكل من تورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق من حق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. ولدى مناقشتهم باب الجرائم الانتخابية أكد أعضاء الهيئة على اهمية تشديد العقوبات خاصة في ما يتعلق بجرائم التزوير في الانتخابات لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الاقدام على هذا العمل كما كان يفعل النظام السابق. في المقابل تباينت الآراء بخصوص مبدأ التناصف بين النساء والرجال حيث شددت بعض الاصوات على ضرورة تطبيق تمثيل المرأة وازالة الجملة الاستدراكية الواردة في الفصل موضوع النقاش التي تبدأ بلفظ //وان تعذر ذلك تحتوي وجوبا...على مترشحة على الأقل// في حين رأى البعض الآخر ان في ذلك اقصاء للكفاءات اذا تعذر توفرها في الاناث لاسيما في بعض الجهات. كما تباينت الآراء حول سن الترشح لعضوية المجلس. ففي حين رآى بعض المتدخلين ان شرط 23 سنة يعد معقولا بالنظر الى أن الشاب يكون حينها قد تحصل على الباكالوريا وأتم دراسته الجامعية ومالكا لرصيد معرفي وثقافي يؤهله للمساهمة بفعالية في أعمال المجلس الوطني التأسيسي فإن آخرين رأوا في ذلك حيفا كبيرا يطال فئة الشباب التي اطلقت ثورة الكرامة ونادوا بالنزول بهذه السن الى 20 سنة. ودعا المتدخلون بخصوص مسألة التمويل الى عدم الاقتصار على التمويل العمومي واباحة التمويل من قبل أنصار الاحزاب مع ضرورة اخضاع ذلك الى الرقابة القانونية. اما بخصوص نظام الاقتراع فقد طالب أعضاء المجلس باعتماد نظام اقتراع مزدوج يجمع بين الاقتراع على الأفراد بالأغلبية والتمثيل النسبي وعندها تم الاستنجاد بالسيد شفيق صرصار ليبين للحاضرين عدم امكانية تطبيق هذه الطريقة في المرحلة الراهنة مستشهدا بورقة انتخاب من المانيا والتي تعتمد هذا النظام منذ خمسينات القرن الماضي. واوضح الخبير انه يستحيل تطبيق هذه الطريقة المزدوجة لأنها معقدة كما ان كثرة الاحزاب في تونس في هذه المرحلة //أكثر من 50 حزبا// ستعوق العملية الانتخابية وستزيد من عدد الاوراق الملغاة. أما بخصوص تمثيل الجهات فقد أفاد شفيق صرصار انه تم تبعا لملاحظات بعض الأعضاء، إدخال بعض التعديلات على نص المرسوم بغاية مزيد تمثيل بعض الولايات التي تشكو من نقص في عدد السكان وثبت قاعدة //نائب لكل 60 ألف ساكن// مع بعض الاستثناءات لزيادة تمثيل هذه الجهات. واحتدم النقاش عندما وزع الخبراء مرسوما جديدا تم الاستجابة فيه لبعض الملاحظات في جلسات سابقة واضافة فصول جديدة متعلقة بطريقة تغطية الحملة من قبل وسائل الاعلام. وطالب الأعضاء بأخذ الوقت الكافي لدراسة ما ورد فيه من تنقيحات، حينها تم تعليق الجلسة على ان تتواصل النقاشات صباح يوم غد الخميس على ضوء المشروع الجديد.
