تونس 7 أفريل 2011 / وات / - أكدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تأييدها للقرار القاضي بحل المجالس الجهوية وتعويضها بنيابات خصوصية، مطالبة بالتسريع فى اتخاذ قرار مماثل يخص حل المجالس البلدية، نظرا للأهمية البالغة التى تكتسيها البلديات فى السهر على تسيير المصالح اليومية والمباشرة للمواطنين. وجددت الحركة في بيان ممضى من أمينها العام الطيب المحسني، مطلبها العاجل بوضع حد لعمل هذه المجالس وتكليف نيابات خصوصية تتولى تسييرها وقتيا، من أجل //رفع الهيمنة الكلية لمنتسبى حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل، على هذه المجالس// وتناغما مع أهداف الثورة التونسية. كما سجلت /ح د ش/ رفضها المبدئي لكل تفرد بالقرار مهما كان مصدره، مبدية قلقها إزاء //الطريقة المعتمدة فى اختيار وتعيين أعضاء هذه النيابات الخصوصية التى لا تستجيب لمعايير الشفافية والعلنية//، داعية في هذا الصدد إلى توسيع دائرة المشاورات بخصوص اختيار من سيتولى التسيير الوقتي لمصالح المواطنين وإلى تشريك كل الحساسيات وأصحاب الخبرة فى هذا المجال.