إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظمة يوم 25 أكتوبر الماضي ستشهد بلادنا موعدا انتخابيا جديدا في شهر ماي 2010 يتمثل في الانتخابات البلدية التي تستقطب الاهتمامات وتدير إليها الأعناق ويحتد فيها التنافس بين كل الأطراف المعنية، وهذا يقيم الدليل على أن المقاعد داخل المجالس البلدية تكتسي أهمية بالغة باعتبار الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة البلدية في تحقيق التنمية المستديمة والشاملة وماله من عميق الأثر على حياة المواطنين وفي هذا السياق نشير إلى أن جميع الأحزاب والأطراف في تونس طوت تقريبا صفحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنقضية وفتحت صفحة جديدة عنوانها الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة ومن ضمن هذه الأحزاب نذكر التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم والذي يملك أغلبية المقاعد في جميع المجالس البلدية بكل جهات البلاد، فقيادة التجمع الدستوري الديمقراطي وإن كانت تبدو مشغولة هذه الأيام بتحليل البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي وبحث سبل وآليات إنجازه وتنفيذه وهو أمر بديهي بما أن الحزب مؤتمن على ذلك باعتبار أن الرئيس بن علي كان مرشحه في الانتخابات الرئاسية فإن الحديث قد بدأ في الأوساط التجمعية عن الانتخابات البلدية المقررة في شهر ماي 2010 وكل ما يتعلق بها من حيث الأسماء المرشحة لرئاسة أو عضوية القائمات والمجالس البلدية عن التجمع الدستوري الديمقراطي أو من حيث محافظة أو تخلي الحزب عن قاعدة انتخاب الثلثين لتحديد أسماء مرشيحه ضمن قائماته في الاستحقاق البلدي المقبل والتي تم اعتمادها في الانتخابات البلدية 2005.. الانتخابات والتحالفات..! ومما لا شك فيه أن الانتخابات في كل موعد وسباق انتخابي لا تخلو من التحالفات والتجاذبات وهذا ما قد يقصي العديد من الكفاءات والنخب التي تفتقر للخبرة في مجال التحالفات والتجاذبات وهي الراغبة في الفوز بمقاعد داخل تركيبة المجالس البلدية عبر التواجد ضمن الأسماء التي ستحتويها القائمات المرشحة في الانتخابات البلدية القادمة وخاصة قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي..، والتحالفات أو التجاذبات أو «التكمبين» بصفة عامة هو اجتماع عدد من الأطراف أو الأشخاص لمنافسة عدد من الأطراف والأشخاص الآخرين في هذه الانتخابات أو غيرها من المواعيد الانتخابية حيث تتشكل مجموعات وتطرح برامجها وتنتقد برامج مجموعات أخرى بهدف كسب ود الناخبين.. وهذه المجموعات تتشكل أطرافها على أساس مصالح قد تجمعهم حاضرا في العملية الانتخابية أو مستقبلا في ضبط برامج العمل، وهذا يبدو ما قد تفطنت إليه قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي حيث أن العديد من المجالس البلدية في المدة النيابية الحالية والتي تتشكل أساسا من قائمات الحزب الحاكم التي ترشحت في انتخابات ماي 2005 عرفت الكثير من الصعوبات والمشاكل خاصة بين الأعضاء في ما بينهم إذ غاب التفاهم والتواصل والانسجام بينهم مما أدى إلى حل عديد المجالس البلدية في عديد جهات البلاد بأمر وتعويضها بنيابات خصوصية تم تعيينها كذلك بأمر رغم أن التجمع الدستوري الديمقراطي فسح المجال أمام القواعد من هياكل ومنخرطين للاختيار من خلال اعتماد قاعدة انتخاب الثلثين لتحديد قائمات مرشحيه في الانتخابات البلدية الماضية في ما قامت قيادة الحزب بتعيين الثلث الباقي..، وهذا ما يحيلنا على السؤال موضوع مقالنا وهو هل ستتخلى قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي عن هذه القاعدة فتتكفل بتعيين كل الأسماء التي ستتضمنها القائمات المرشحة عن الحزب في الانتخابات البلدية 2010..؟ خاصة إذا علمنا أن الحديث عن إمكانية التخلي يجري تداوله بقوة في الأوساط التجمعية من هياكل قاعدية (الشعب والخلايا الدستورية) وهياكل محلية (الجامعات الدستورية) وأعضاء المجالس البلدية الحالية من التجمعيين وأيضا في صفوف مناضلي الحزب وكل المعنيين بالانتخابات البلدية القادمة والمتتبعين لها.. مع العلم وأن هذا الحديث يتم تأكيده بين الحين والآخر في الكواليس. استشارة واسعة وبالتوازي مع الحديث عن إمكانية تخلي التجمع الدستوري الديمقراطي عن قاعد انتخاب الثلثين لتحديد قائمات مرشحيه للانتخابات البلدية المقبلة هناك حديث عن العودة إلى الطريقة القديمة المعتمدة في ضبط الأسماء المرشحة لنيل امتياز التواجد ضمن قائمات الحزب وهي تتمثل في الاستشارة التي يؤكد الكثيرون أنها ستكون واسعة وسيشارك فيها التجمعيون من أعضاء الشعب والجامعات الدستورية والكفاءات والنخب التجمعية والمناضلين والمقاومين والشباب والطلبة والمرأة إضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين من التجمعيين ورؤساء المنظمات والجمعيات والإطارات المحلية.. بكل منطقة بلدية، ويذكر أنه لا يحق أن يطمح إلى التواجد ضمن هذه القائمات إلا التجمعيين الذين يقطنون بالمناطق البلدية.. ومثلما عودناكم ستكون لنا عودة إلى الحديث عن موضوع الانتخابات البلدية القادمة كلما توفر لنا في هذا الإطار معلومات جديدة
